بدهی خارجی این کشور در سه ماه اول سال۲۰۲۰ به ۱۱۱میلیارد و ۲۹۲میلیون دلار رسیده بود که نسبت به سه ماه اول سال ۲۰۲۲، ۴۶میلیارد و ۵۰۸میلیون دلار تفاوت دارد. پیش از این، مصر مذاکرات خود را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام برای حمایت از اقتصاد خود در مواجهه با اثرات اقتصادی بحران در شرق اروپا آغاز کرده است. مصر در پایان سال۲۰۱۶ با صندوق بین‌المللی پول قراردادی منعقد کرده بود که بر اساس آن در ازای انجام اصلاحات اقتصادی از جمله آزادسازی نرخ ارز، لغو یارانه سوخت و اجرای مالیات ارزش افزوده وام ۱۲میلیارد دلاری برای مدت سه سال دریافت کرد. مصر همچنین در پی شیوع همه‌‌گیری «کووید-۱۹» برای مقابله با اثرات اقتصادی این همه‌‌گیری وام دیگری به ارزش حدود ۸میلیارد دلار دریافت کرده است. این در حالی است که موج جدید گرانی در مصر به‌دنبال افزایش مجدد قیمت سوخت با بالا رفتن تعرفه حمل‌ونقل عمومی در این کشور به راه افتاده است.