صادرات اقتصاد نفتی رشد چشمگیری کرد

بازوی کمکی سیاست پولی روسیه

دنیای‌اقتصاد : بازگشت نرخ بهره سیاستی روسیه به سطح پیش از آغاز جنگ نشان می‌‌دهد این کشور موفق شده است فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های غذا را دست‌کم در کوتاه‌مدت دفع کند. با وجود اینکه تحریم‌‌های اروپا ۷۵درصد نفت وارداتی روسیه را نیز دربرمی‌‌گیرد، با این حال افزایش قیمت نفت و گاز و پیدا کردن مشتریان جایگرین برای جبران تحریم‌‌ها کمک زیادی به روسیه رسانده است. کاهش واردات در کنار افزایش واردات نفت و گاز باعث شده است تا مازاد تراز تجاری سه ماهه ابتدایی سال جاری به چهار برابر مدت مشابه سال گذشته برسد. با این حال اقتصاد روسیه همچنان شاهد افزایش تورم است. رشد قیمت کالاهای وارداتی موجب شده است تا نرخ تورم این کشور به سطح ۱۷درصد برسد. واردات کالاهای واسطه‌‌ای غربی نیز این کشور را با کمبود مواجه است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه انتظار دارد تولید ناخالص داخلی در سال جاری ۱۰درصد و در سال آتی میلادی ۴درصد دیگر کاهش پیدا کند.

 رشد چشمگیر تراز تجاری

با گذشت نزدیک به چهارماه از آغاز جنگ اوکراین، آمار های اقتصادی منتشرشده نشان می‌‌دهد مازاد تراز تجاری این کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. به دنبال تهاجم روسیه به خاک اوکراین کشورهای غربی با تحریم‌‌های خود به این اقدام روسیه واکنش نشان دادند. با این حال این کشور‌ها به تحریم‌‌های مالی اکتفا نکردند و کشورهای اروپایی متعهد شدند تا حجم زیادی از واردات خود از روسیه را متوقف کنند. این پیمان موجب کاهش واردات 75درصدی نفت روسیه از سوی اروپا می‌‌شود. با این حال با گذشت زمان به نظر می‌‌رسد درآمدهای حاصل از صادرات انرژی نه تنها کاهش نیافته، بلکه رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای منتشرشده درآمد روسیه از صادرات طی سه ماه گذشته 65درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. این در حالی است که واردات که برخی از آنها مشمول تحریم‌های غرب هستند، 20درصد کاهش یافته است. همین مساله باعث شده تا مازاد تجاری روسیه در سه ماه اول سال2022 به چهار برابر مدت مشابه سال گذشته برسد. افزایش قابل توجه قیمت نفت و گاز و همچنین پیدا کردن مشتریان جایگزین برای مشتریان مشتریان اروپایی از مهم‌ترین دلایل این رشد قابل توجه در تراز تجاری روسیه به شمار می‌‌رود. از سوی دیگر تحریم‌‌های اقتصادی موجب شده است تا واردات روسیه به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند. افزایش درآمدهای صادراتی در کنار مخارج وارداتی، دست دولت روسیه برای کنترل اقتصاد این کشور را باز گذاشته است.

ماموریت موفق سیاست پولی

 روز جمعه هفته گذشته بانک مرکزی روسیه اعلام کرد نرخ بهره را 5/1درصد کاهش می‌‌دهد. با این اقدام تازه بانک مرکزی نرخ بهره سیاستی به سطح پیش از آغاز جنگ بازگشت و در 5/9درصد ایستاد. این چهارمین کاهش نرخ بهره از زمان افزایش اضطراری نرخ بهره در اواخر فوریه است که آن را از 5/9درصد به 20درصد رساند. با تثبیت ارزش روبل و متغیرهای اقتصاد کلان، ‌‌بانک مرکزی روسیه ادامه سیاست‌‌های انقباضی را لازم ندانسته و ماموریت سیاستگذار پولی در واکنش به شوک اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم به پایان رسیده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام بانک مرکزی روسیه پیام واضحی دارد و آن عبور اقتصاد این کشور از شوک ناشی از تحریم‎هاست. باید توجه داشت که این مهم در کنار درآمدهای قابل توجه صادرات انرژی محقق شده است. علاوه بر این بانک مرکزی روسیه در اطلاعیه خود اعلام کرد با وجود ریسک‌‌های قابل توجه، هیات‌مدیره بانک مرکزی به چالش‌برانگیز بودن محیط خارجی اقتصاد روسیه آگاه است و این تهدیدات همچنان به شکلی قابل توجه پابرجا هستند؛ اما تورم با سرعتی بیش از حد انتظار در حال کاهش است و سرعت کوچک شدن اقتصاد روسیه نیز کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده است. همین موضوع باعث شده تا سیاستگذاران روس نرخ بهره را به سطح 5/9درصدی برساند.

 از سوی دیگر ارزش روبل نیز دراین مدت افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. روبل که در روز‌‌های آغازین جنگ کاهش چشمگیری را تجربه کرد و ارزش هر دلار به حدود 140روبل رسید، این روزها 30درصد نسبت به پیش از جنگ قوی‌‌تر است؛ به‌طوری‌که نرخ برابری دلار به لیر به سطح 57 رسیده است. این افزایش ارزش تا حد زیادی مدیون سیاست کنترل سرمایه کرملین است. پس از وضع تحریم‌‌های غرب علیه روسیه، دولت این کشور در کنار بانک مرکزی جریان خروج سرمایه را به‌شدت محدود کرد و مقررات خاصی را مانند محدودیت خروج ارز برای افراد و موظف کردن صادرکنندگان به فروش ارزهای صادراتی به اجرا درآورد. چنین اقداماتی با افزایش تقاضا برای روبل کمک زیادی به حفظ ارزش پول ملی روسیه کرد. از سوی دیگر با وجود اینکه تقویت ارزش روبل به کنترل تورم کمک می‌‌کند و نزد افکار عمومی پدیده‌‌ای مثبت تلقی می‌‌شود؛ اما موجب فشار به بودجه دولت می‌‌شود؛ ‌‌چراکه تامین بودجه به منابع دلاری حاصل از فروش نفت وابسته است و درصورتی‌که نرخ برابری دلار به روبل بیش از حد کاهش یابد، فشار زیادی از این محل به دولت وارد می‌‌شود. بانک مرکزی روسیه در پایان نشست هفته گذشته به‌طور غیرمستقیم احتمال داد نرخ بهره در جلسات بعدی نیز این نهاد بازهم کاهش یابد. پیش‌‌بینی می‌‌شود در صورت کاهش دوباره نرخ تورم در ماه‌های آتی، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره تا 8درصد نیز کاهش خواهد یافت.

پیش‌‌بینی رشد اقتصاد روسیه

روز هشتم ژوئن، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گزارش خود را درباره پیش‌‌بینی رشد اقتصاد روسیه منتشر کرد. بر این اساس انتظار می‌‌رود تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری میلادی 10درصد کاهش پیدا کند. این در حالی است که این گزارش حاکی از آن است که اقتصاد روسیه در سال2023 نیز 4درصد دیگر کاهش پیدا خواهد کرد. به گفته رئیس بانک مرکزی روسیه با وجود کنترل تورم و بازگشت نرخ بهره به سطح پیش از آغاز جنگ، همچنان اقتصاد روسیه از سوی واردات کالاها تهدید می‌‌شود. با وجود کاهش 7/0درصدی تورم در ماه مه، همچنان این مساله می‌‌تواند محل نگرانی سیاستگذاران روس باشد؛ چراکه تورم ممکن است اکنون کاهش یافته باشد، اما مردم عادی روسیه با کمبود بسیاری از کالاهای غربی مواجه هستند: تحریم‌ها باعث شده است که فروش خودروهای جدید به میزان چهار پنجم کاهش یابد و بسیاری از مغازه‌ها و رستوران‌ها تعطیل شوند. اقتصاددانان انتظار دارند که برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد، واردات باید افزایش یابد.رئیس‌جمهور روسیه که پیش از هدفش را بازگرداندن نفوذ روسیه در سطح جهان اعلام کرده بود، در سال2024 احتمالا برای باز پنجم به ریاست‌جمهوری این کشور انتخاب خواهد شد. رشد اقتصادی این سال به همراه دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی روسیه در سال2024 می‌‌تواند تا حد زیادی به این سوال پاسخ دهد که او با حمله به اوکراین چقدر در اهدافش موفق عمل کرده است.