نرخ بهره ترکیه در سراشیبی باقی می‌‌‌ماند
تضعیف لیر با وعده اردوغان
سیاست انبساطی باقی می‌‌‌ماند
روز گذشته رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در حاشیه نشست هفتگی دولت این کشور در آنکارا صریح‌‌‌ترین پیام خود درباره نرخ بهره را اعلام کرد و گفت دولتش به کاهش نرخ بهره حتی با وجود افزایش تورم ادامه خواهد داد. او در ادامه این نکته را اضافه کرد که این دولت نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. در پی این سخنان، لیر بار دیگر شاهد تضعیف بود و نرخ برابری دلار به لیر به سطح 7/ 16 رسید. با این کاهش ارزش، لیر در سال جاری میلادی 21درصد ارزش خود را از دست داد. این بدترین عملکرد میان ارز بازارهای نوظهور است. در‌حالی‌که اردوغان بر سیاست انبساط پولی تاکید می‌کند، نرخ تورم ترکیه رکورد 23ساله خود را شکسته و در ماه مه نرخ تورم این کشور 5/ 73درصد به ثبت رسید. با این حال اردوغان در سخنانش سعی کرد تورم را نادیده بگیرد؛ او اعلام کرد: «در حال اجرای برنامه اقتصادی مبتنی بر رشد از طریق سرمایه‌گذاری، اشتغال، تولید، صادرات و تولید مازاد هستیم.» اردوغان در ادامه سخنانش برای محتکران خط و نشان کشید و گفت: «بزرگ‌ترین حساسیت ما حفظ اشتغال، جبران ضرر و زیان افراد و جلوگیری تحمیل بار دائمی بر دوش مردم از سوی فرصت‌طلبان است. با تشویق به تولید محصولاتی که قیمت آنها به طور غیرقابل‌توجیهی در حال افزایش است و همچنین تسهیل عرضه آنها، بازی محتکران را بر هم خواهیم زد.»
اردوغان در بخش دیگری از سخنانش از برنامـه‌‌‌های حمـایتی‌‌‌اش رونمایی کرد. در‌حالی‌که بخش قابل‌توجهی از درآمد مردم ترکیه بر اثر تورم از دست رفته است، رئیسجمهور این کشور از یک بسته حمایتی جدید 15میلیارد لیری رونمایی کرد که به افرادی تعلق خواهد گرفت که از برنامه‌‌‌های حمایتی فعلی بی‌‌‌بهره مانده‌‌‌اند و از وضعیت اقتصادی ضعیفی برخوردارند. اردوغان وعده بهبود وضعیت کارمندان دولت را نیز داد و افزود: «از سال آینده تمامی 3/ 5میلیون کارمند دولت از جمله کارکنان بخش خدماتی از اصلاحات بهره‌‌‌مند خواهند شد.» پیش از این نیز اردوغان به منظور جبران دستمزد از‌دست‌رفته مزدبگیران در این کشور حداقل دستمزد در این کشور را به‌یکباره صددرصد افزایش داده بود.
کارنامه سیاست پولی اردوغان
در‌حالی‌که اردوغان در تلاش است با سیاست‌‌‌های حمایتی خود بخشی از فشار تورم بر مردم ترکیه را جبران کند، به نظر می‌رسد تلاش او برای کاهش بیشتر نرخ بهره در تضاد با سیاست‌‌‌های حمایتی او قرار دارد. تحت فشار رئیسجمهور این کشور، مقامات پولی ترکیه نرخ بهره سیاستی را از 19درصد تا سطح 14درصد فعلی کاهش دادند. به دنبال این سیاست، نرخ تورم ترکیه از سطحی نزدیک به 20درصد به حدود 74درصد رسیده است. این سیاست علاوه‌بر افزایش نرخ تورم، ارزش لیر را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. در سال 2021 لیر ترکیه 44درصد از ارزش خود را از دست داد. پول ملی این کشور در سال جاری میلادی نیز 21درصد کاهش را تجربه کرده است. سیاست پولی نامتعارف اردوغان کاهش نرخ بهره را با هدف افزایش سطح تولید دنبال می‌کند؛ سیاستی که تا به امروز هزینه گزافی را بر عهده شهروندان این کشور قرار داده و سطح بی‌‌‌ثباتی اقتصادی را به شکلی افزایش داده که در دو دهه اخیر بی‌‌‌سابقه محسوب می‌شود.
اردوغان بارها نرخ بهره را با الفاظی چون «مادر تمام شیاطین» و «بزرگ‌ترین مانع توسعه ترکیه» خطاب کرده است. با اینکه این ایده اردوغان در بدنه کارشناسی و مسوولان اقتصادی ترکیه مخالفانی نیز دارد، اما اردوغان برای مقابله با این مخالفت‌‌‌ها در سال‌های اخیر بارها مقامات اقتصادی این کشور را عزل و نصب کرده است. نتیجه این اقدامات رئیسجمهور ترکیه زیر سوال رفتن استقلال نهادهای سیاستگذار این‌کشور مانند بانک مرکزی بوده است. روسای بانک مرکزی و اعضای کمیته تعیین نرخ بهره این بانک از مهم‌ترین افرادی هستند که به دلیل مخالفت‌‌‌هایشان با نظرات رئیسجمهور، از کار برکنار شدند.
نرخ بهره در بند استبداد رای
کنترل تورم مهم‌ترین هدف در سیاست پولی است. در شرایط فعلی اقتصاد ترکیه، سیاست پولی مورد تاکید اردوغان مهم‌ترین نقطه‌ضعف عملکرد او به شمار می‌رود. در دوره‌‌‌ای که نرخ تورم کشور به شکل قابل‌اطمینانی پایین است، سیاستگذار امکان این را دارد که به شرط عدم‌افزایش قابل‌توجه تورم از ابزار سیاست پولی به منظور تحریک اقتصاد و افزایش نرخ رشد بهره بگیرد تا سطح تولید را افزایش دهد. اما در صورتی که هدف اصلی سیاست پولی را نادیده بگیریم و اولویت اول را به اهداف دیگری چون رشد اقتصادی اختصاص بدهیم، نتایج مطلوبی در انتظار اقتصاد نخواهد بود. در ترکیه، اصرار بر کاهش نرخ بهره برای حمایت از تولید و صادرات این کشور، علاوه بر افزایش قابل‌توجه نرخ تورم باعث شده به استقلال بانک مرکزی این کشور خدشه‌‌‌ای جدی وارد شود و نااطمینانی در سطح کلان اقتصاد ترکیه بالا برود. حال با افزایش شدید نرخ تورم و کاهش قابل‌توجه ارزش لیر، سیاستگذار در این کشور قصد دارد خسارات اقتصادی واردشده به شهروندان را با استفاده از بسته‌‌‌های حمایتی و افزایش نرخ دستمزد جبران کند. در عین حال سیاستگذار قصد دارد سیاست پولی قبلی خود را همچنان ادامه دهد و خبری از اصلاح رویه سیاست پولی نیست.
در این شرایط کاملا قابل‌پیش‌بینی است که اقداماتی از قبیل بسته‌‌‌های حمایتی یا افزایش سطح دستمزد نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و موج تورم به زودی آنها را بی‌‌‌اثر خواهد کرد. به عبارت دیگر سیاستگذار ترکیه‌‌‌ای باید از نتایج سیاست پولی خود در سال‌های اخیر درس بگیرد و درصدد جبران آن باشد. در غیر این صورت وضعیت بی‌‌‌ثبات فعلی می‌تواند گسترده‌تر نیز شود. به طور کلی در اکثر موارد تجارب تاریخی حاکی از آن است که در صورتی که رشد اقتصادی در اولویت اول سیاستگذار پولی باشد و کنترل تورم در اولویت‌‌‌های بعدی باشد، نه رشد اقتصادی محقق می‌شود و نه تورم کنترل خواهد شد؛ زیرا در شرایطی که وضعیت اقتصادی بی‌‌‌ثبات است سرمایه‌گذاری و تولید شرایط سخت‌‌‌تری پیدا می‌کنند و تورم به رشد اقتصادی آسیب خواهد زد.
