کارآمدی اقتصادی دولت‌ها
در دهه‌های گذشته، فارغ از حکومت و دولت حاکم، انواعی از سیاست‌های اقتصادی در کشور به‌کار گرفته شد که آنها را نیز میتوان در یک دسته‌بندی کلی و در تناظر با دسته‌بندی بالا، به سیاست‌های معطوف به مصرف (اعم از مخارج ۱- خصوصی و ۲- دولتی مانند یارانه و افزایش حقوق و دستمزد) و سیاست‌های معطوف به سرمایه‌گذاری (با محوریت ۳- مدیریت دارایی‌‌های مالی مانند مدیریت بورس و تسهیلات بانکی یا ۴- توسعه دارایی‌‌های واقعی مانند حمایت از توسعه کسب‌وکارهای خصوصی) تقسیم کرد.
در این ادوار، به‌صورت مشخص بیشترین تمرکز بر سیاست‌های معطوف به مصرف (۱ و۲) بوده است. سیاست‌های نوع ۳ کمتر به ذائقه مردم نشسته است؛ چراکه از شمولیت کافی برخوردار نبود. مزایای صندوق ذخیره ارزی شامل گروه‌های معدودی از مردم و فعالان اقتصادی شد. در بهترین حالت نیز واحدهای پتروشیمی ایجاد شده‌اند که با وجود ثروت‌افزایی، مناطق فقیری مانند شهرک طالقانی و تخریب محیط زیست دریایی در ماهشهر را در کنار داشته‌اند.
در این دوره‌ها، سهم سیاست‌های نوع چهارم (با هدف تشکیل دارایی واقعی) در اقتصاد به‌شدت پایین بوده است. به همین علت نیز بسیاری از افراد دارای پتانسیل، تخصص و ایده که به‌‌قاعده باید مشمول حمایت و تحرک‌‌بخشی قرار می‌گرفتند، با محروم ماندن از آن، راهی کشورهای دیگر شدند. در بسیاری موارد مانند برنامه بنگاه‌های زودبازده، سیاست‌های ایجاد دارایی مالی (سیاست‌های پولی) منجر به شکل‌گیری بنگاه نیز نشدند. حتی سیاستگذار دغدغه‌ای درباره حمایت و توسعه بنگاه‌های اقتصادی ایجادشده حاصل از سیاست‌های پولی خود نداشته و گاهی بیش از آن، نظاره‌گر افول و ورشکستگی بنگاه‌ها توسط کارگزاران حاکمیتی بوده است. در برنامه اشتغال روستایی از محل منابع صندوق توسعه ملی در دولت دوازدهم نیز اصرار بر توزیع منابع ۵/ ۱میلیارد دلاری بین گروه‌های هدف طی ۴ ماه بوده است. در این سال‌ها بیشترین سهم از بودجه کشور به حمایت مستقیم از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی با روندی فزاینده، اختصاص یافت.
به این‌‌ترتیب و به قاعده موجود در کشور، حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شوند و منابع ارزی حاصل از نفت نیز در اختیار کشور قرار گیرد، همچنان در بر همان پاشنه تخصیص منابع به مخارج خصوصی و دولتی خواهد چرخید و بخش واقعی اقتصاد از عینک دستگاه فکری سیاستگذاران به خوبی دیده نمیشود؛ هرچند شعار آن به تکرار داده شود. وزن سیاست‌های معطوف به مدیریت مخارج مصرفی به قدری در اقتصاد کشور بالاست که اجزا و پیامدهای آن مانند کسری‌بودجه و تورم اجازه تاثیر را به سیاست‌هایی مانند تعدیل و شوک‌‌درمانی قیمتی نمی‌‌دهند یا این نوع درمان‌های نوع سومی و تجویزهای نئوکلاسیک، سبب‌ساز بحران‌های اجتماعی می‌شوند. تجربه جهانی نشان میدهد سیاست‌های نوع اول و دوم همان‌قدر که موجب رضایت طبقات پایین اقتصادی میشود، دهک دهم و چند صدک بالا را ثروتمندتر میکند. این امر در جوامعی مانند ایران به‌دلیل نبود طبقه سرمایه‌‌دار کلاسیک، در قالب افزایش نرخ فساد بروز داده میشود. اما با همه این ویژگی‌‌ها، چرا دولت‌ها در کشورهای مختلف سیاست‌های نوع اول و دوم را باز تکرار میکنند؟
مساله اساسی در تبیین این رفتار آن است که دولت پیوسته در مقابل ترجیحاتی قرار دارد که به منافع طبقات مرجح او مربوط است و پیوسته ناچار است برای حداکثر ساختن مطلوبیت خود دست به «گزینش» بزند. دولت به‌ویژه در کشورهای دارای انتخابات، ضرورتا شرایطی ایجاد میکند که بتواند خود را بازتولید کند و برای تداوم و تکرار خود برخی از منافع را بر برخی دیگر ترجیح میدهد.
حتی دولت‌هایی که از مشروعیت قانونی کمتری برخوردارند، کوشش میکنند با نشان دادن کارآمدی که همانا بهبود مولفه‌های اقتصادی زندگی تعداد بیشتری از مردم است، مشروعیت کارکردی کسب کنند. سعی میکنند سیمای ساختاری متناسب را به‌وسیله اهمیت دادن به تامین منافع گروه‌های خاص نشان دهند. تنها زمانی میتوان از منافع طبقات خاص سخن گفت که ترتیبات نهادی متناسب با آنها در کشور شکل گیرد. به نظر می‌‌رسد آنچه در کشور مشاهده میشود، حاصل دهه‌ها اعمال سیاست از نوع اول و دوم و گاهی سوم و شکل‌گیری نهادهای معطوف به آنهاست که هدف آنها تامین منافع طبقات پایین درآمدی بوده، اما پاسخ عکس داده است؛ چراکه این دست سیاست‌ها معمولا منجر به شکل‌گیری و پایداری کارآفرینی و کسب‌وکار اقتصادی نمی‌شوند، بلکه به‌‌عکس، جایگزنی واردات، تورم، کسری تراز ارزی و مانند آنها را به دنبال دارند؛ سیاست‌هایی مانند ارائه یارانه مستقیم و غیرمستقیم به مردم و به بنگاه‌ها مانند اصلاح موی سر است که با تاخیر فاز به شکل قبل برمی‌‌گردد و هیچ‌گاه بهبودی پایدار اقتصاد کشور و آحاد جامعه را به دنبال ندارد. در بسیاری از موارد مانند تجربه پرون در آرژانتین، رضایت جمعی در طبقات پایین جامعه ایجاد میشود؛ اما در درازمدت امر «تشکیل دارایی واقعی» در اقتصاد حاصل نشده و افول اقتصادی را به دنبال دارد یا اینکه با شوک‌های کوچک دچار مشکل میشود. آرژانتین قبل از پرون، از نظر ثروت‌‌زایی از کشورهایی مانند ایتالیا نیز بالاتر ایستاده بود؛ اما پس از آن سقوط قابل‌توجهی داشت. در کشورهایی مانند ایران، معمولا به‌دلیل احساس نیاز به سرمایه‌گذاری و در عین حال افول طبقه سرمایه‌گذار صنعتی، امر سرمایه‌گذاری به گروه‌های متمایل یا خود دولت‌ها سپرده میشود که این امر فسادهای گسترده را به دنبال دارد.
مشروعیت کارکردی دولت‌ها در درازمدت، در گرو توانایی ایجاد «دارایی واقعی» در بخش خصوصی (و نه حتی ایجاد مستقیم سد و نیروگاه) است. افزایش هزینه در بخش دولتی مانند دستمزد کارمندان و در بخش خصوصی مانند افزایش دستمزد کارگران، اولا هدایت منابع به سوی مصرف، به جای سرمایه‌گذاری و تولید است و ثانیا سبب افزایش هزینه برای ایجاد دارایی واقعی است. این امر در کنار افزایش همزمان قیمت مواد اولیه، مالیات و بیمه و... برای بنگاه‌های اقتصادی که در دوره جاری اتفاق افتاده است، دامن زدن به دور باطلی است که هیچ‌گاه پیشرفت و توسعه را به همراه نخواهد داشت.
کاهش فقر در کوتاه‌مدت شاید برای دولت‌ها مشروعیت (رای‌آوری و تکرار) بیاورد. اما نماد کارآمدی دولت، تولید به صرفه و اقتصادی و اشتغال مبتنی بر آن است. این نوع کارآمدی از طریق اصلاح نوع اول (موی سر) حاصل نمیشود و پیش نیاز آن توانمندسازی کسب‌وکارهای اقتصادی با هدف ایجاد دارایی واقعی (ثروت و اشتغال مولد) است. نکته مهم‌تر آن است که رویکرد متمایل به سیاست‌های نوع ۱ و ۲، به‌صورت غیرمستقیم نیازمند آن است که فقر را بازتولید کند تا با ادعای حمایت از فقرا (رای‌دهندگان) مشروعیت خود را تداوم بخشد و این همان قرار گرفتن در «دورباطل فقر ملی» یا «تله فقر ملی» است.
افزایش سهم بودجه از تولید ناخالص ملی و حتی رساندن آن به بالای ۹۰درصد در برخی سال‌ها، بیش از هرچیز بیانگر وجود شرایطی در اقتصاد سیاسی کشور است که قطعا نیازمند ریل‌گذاری جدیدی است که طی آن سیاستمداران و سیاستگذاران اساسا از تله تجربه‌شده در سطح جهان، یعنی تله نشان دادن کارآمدی از طریق تامین نیازها و خواسته‌های فوری (مانند حداقل کالری بنا به توصیه اخیر یکی از سیاسیون) پرهیز کنند و به اقتصاد و کسب‌وکار به‌صورت فراگیر بپردازند. سایر امور سیاسی و امنیتی در واقع پیش‌نیازهای این امرند.
