مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت
مهم‌ترین مشکل امروز کشور تولید است که بیکاری بالا، تورم افسارگسیخته، مهاجرت جوانان تحصیلکرده و... از نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌های آن است. دولت، با ایجاد کارگروه‌هایی (که مهم‌ترین کار آنها، تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی است)، حتی در بعضی موارد شخصا از تولیدکنندگان حمایت کرده و بسیاری را از ورشکستگی نجات داده است، اما آیا واقعا وظیفه دولت است که از واحدهای تولیدی به شخصه حمایت کند؟ اصلا چنین کاری امکان‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر است؟ و اگر امکان داشته باشد آیا مشکل را حل خواهد کرد؟ اصلا چرا ساختار اقتصاد به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که تولید به‌طور خودکار انجام نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد دولت به‌جای حل مشکل سعی می‌کند علائمی که نشانه مشکل هستند را اصلاح کند. وظیفه دولت، ایجاد بستری است که در آن تولید بدون نیاز به دخالت دولت، صورت گیرد. بستری که در آن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌دار و کارآفرین به‌دنبال کسب منفعت به سمت تولید برود. بهعبارت دیگر لازم است مسیر سودآوری از تولید بگذرد و سایر مسیرهای غیرتولیدی سودآور بسته شود.
بسیاری «کمبود نقدینگی» را مشکل تولید بیان می‌کنند، اما آیا واقعا در جامعه نقدینگی وجود ندارد؟ در زمان ثبت‌نام برای سکه مشاهده شد که چه حجم عظیمی نقدینگی وجود دارد. نتیجه اینکه مشکل، کمبود نقدینگی نیست، بلکه مشکل این است که نقدینگی در جهت تولید قرار ندارد. چرا؟ چون کار تولیدی نسبت به سایر فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها (مثل بازار زمین، طلا و سایر کالاهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای) سودآور نیست. وقتی فردی با خرید یک قطعه زمین، بدون هیچ هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌تواند ثروت خود را ظرف یکی دو سال‌چندبرابر کند مطمئنا سرمایه خود را به سمت تولید نخواهد برد. بهعبارت دیگر مانع اصلی تولید، تورم در بازارهای غیرتولیدی مثل زمین، طلا و سایر دارایی‌های سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و در نتیجه سودآوری بالای آنهاست که به‌عنوان رقیب تولید عمل می‌کنند و تولید را از جذابیت انداخته و تا زمانی که این‌چنین باشد نمی‌توان انتظار داشت تولید رشد کند. در چنین شرایطی بسیاری اقدام به خرید زمین می‌کنند و نه خود از آن استفاده می‌کنند و نه اجازه می‌دهند دیگران از آن استفاده کنند.
افزایش قیمت زمین باعث میشود زمین نقش خود را به‌عنوان محل تولید و سکونت از دست بدهد و به ابزاری برای کسب سود بدون کار تبدیل شود. علت اصلی تورم نیز رشد بالای نقدینگی است. اساسا خلق پول مشکل بزرگی است که تمام ارکان اقتصاد را در‌هم می‌‌‌‌‌‌‌‌شکند. در تایید این تفکر، جمله‌‌‌‌‌‌‌‌ای از کینز، بسیار آموزنده است: «برای براندازی جامعه، هیچ وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌ای ظریف‌‌‌‌‌‌‌‌تر و مطمئن‌‌‌‌‌‌‌‌تر از تخریب پول آن جامعه نیست. این فرآیند تمام نیروهای پنهان قانون اقتصادی را در تخریب درگیر می‌کند و به شکلی انجام میشود که از هر یک‌میلیون نفر، یک نفر قادر به تشخیص آن نیست (بویتکا و همکاران، ۲۰۲۱، ص ۱۵۵).
چه باید کرد؟
امروزه مهم‌ترین وظیفه دولت اصلاح ساختار پولی کشور است. با ساختار فعلی اگر دولت شبانه روز هم کارکند، نه‌تنها نتیجه نخواهد گرفت بلکه وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. فرقی هم نمی‌کند دولت طرف چپ یا راست باشد. حتی فرقی نمی‌کند روابط ما با دنیا چگونه باشد. در موضوع نقدینگی، نقش بانک مرکزی بسیار مهم است و لازم است دولت و مجلس در مورد اصلاح این نهاد تصمیمی جدی بگیرند. بانک مرکزی باید توسط قانون ملزم به کاهش رشد نقدینگی شود. همچنین لازم است بانک مرکزی حمایت بی‌‌‌‌‌‌‌‌چون و چرای خود را از بانک‌های زیرمجموعه خود کاهش داده و مشروط به رعایت بعضی موازین کند. حتی برای بانک‌های عضو، هر سال، بسته به عملکرد آنها، رتبه اعتباری تعیین و به مردم اعلام کند، تا مردم بدانند که رتبه اعتباری بانکی که در آن پول می‌گذارند چه میزان است و ریسک سودهای بالاتری که می‌گیرند را بپذیرند. تفکر اشتباهی که تبلیغ میشود اینکه «بانک‌ها با جذب سپرده مردم مانع تورم می‌شوند» در حالی‌که عکس این قضیه درست است.
پول‌هایی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد مبنایی برای پرداخت وام و خلق پول توسط بانک‌هاست؛ از این‌رو وضع مالیات بر سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و وام‌های کلان و بلندمدت می‌تواند مانعی برای رشد نقدینگی باشد. لیکن این کارها باید با دقت انجام شود چراکه در صورت اشتباه، دچار بحران بانکی خواهیم شد، البته هزینه آن برای جامعه کمتر از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تورم خواهد بود، لیکن با مدیریت می‌توان این هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را حداقلی کرد. همچنین لازم است نهاد بانک مرکزی از دست دولت خارج شود، لیکن استقلال بانک مرکزی همانند آنچه در آمریکا وجود دارد، خطرناک بوده و قدرت پولی کشور را در نهایت در دست بانکداران قرار خواهد داد، از این‌رو به‌نظر می‌رسد بهتر است بانک مرکزی زیرنظر مجلس، دولت و رهبری اداره شود و مهم‌تر اینکه، ملزم به رعایت رشد نقدینگی مشخص و حداکثر به میزان رشد تولید کشور باشد و به هیچ‌وجه حق تخطی از آن را نداشته باشد.
اشتباه دیگر این است که فکر کنیم با همین سیستم فعلی می‌توان نقدینگی را کنترل کرد. سیستم فعلی به چند علت نمی‌تواند حافظ نرخ مشخصی از نقدینگی باشد. اول، اینکه دولت‌ها در شرایط سخت از ابزار خلق پول استفاده خواهند کرد. دوم، اینکه تمام خلق پول در اختیار دولت نیست. سوم اینکه حتی اگر فرض کنیم دولت فعلی ملزم به عدم‌استفاده از این ابزار باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی چنین نکنند. تجربه نشان داده که هیچ دولتی ملزم به رعایت رشد نقدینگی در مقدار تعیین‌شده (مثلا در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های اول، دوم و ششم توسعه) نبوده است. مشکل دیگری که باعث شده زمین به‌عنوان رقیب تولید و مانع آن قرار گیرد، تفکری است که طی سالیان متمادی در مورد زمین شکل گرفته و آن اینکه «زمین یک سرمایه مطمئن و سودآور در بلندمدت است.» این تفکر باعث خواهد شد حتی در صورت کنترل نقدینگی، پول راه خود را به سمت تولید با سرعت پیدا نکند. برای این کار «مالیات بر زمین و مسکن» می‌تواند عامل مهمی باشد.
به عبارت دیگر باید نگهداری زمین برای صاحب آن ایجاد هزینه کند. یک پیشنهاد می‌تواند مالیاتی تحت‌عنوان «مالیات عدم‌اعراض» باشد، به این معنی که عدم‌پرداخت این مالیات به این معنی است که صاحب آن قصد اعراض از ملک خود را دارد و کسی که مثلا یک دوره ۱۰ یا ۱۵ ساله مالیات زمین خود را پرداخت نکرد، به معنی اعراض از آن بوده و قانون از مالکیت او دفاع نخواهد کرد (مالیاتی با این عنوان بر تمام املاک کشور، باعث میشود که افراد خود مایل به پرداخت مالیات باشند، چراکه در غیر این‌صورت مالکیت خود را از دست خواهند داد. از طرف دیگر این نوع مالیات می‌تواند وضعیت املاک را در کشور سر و سامان دهد.) مقدار مالیات بسته به نوع کاربری زمین (معدنی، تولیدی، کشاورزی، مسکونی، تفریحی و تجاری)، شغل صاحب زمین و میزان زمین‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که مالک آن در اختیار دارد و نیز اهداف دولت می‌تواند متغیر باشد.
تصویب چنین قانونی به منافع نمایندگان یا کسانی که بر آنان نفوذ دارند، بستگی دارد و این می‌تواند مانعی برای تصویب این قانون باشد. با اصلاح نظام بانکداری و تصویب مالیات بر املاک، نه‌تنها تورم، مدیریت خواهد شد بلکه راه را بر تورم‌های بعدی خواهد بست. البته با این کار منافع گروه‌هایی به‌خطر خواهد افتاد و سعی خواهند کرد مانع تصویب چنین قوانینی شوند. همچنین باعث هجمه‌‌‌‌‌‌‌‌های وسیعی علیه دولت خواهد شد که از هجمه‌‌‌‌‌‌‌‌ها علیه دولت در صورت عدم‌ورود به این حوزه و وجود تورم بیشتر نخواهد بود. لیکن این راه درست بوده و همراهی اقشار وسیعی از جامعه را با خود خواهد داشت. با این کار ساختار پولی کشور اصلاح شده، با ایجاد ثبات پولی، ثروت عظیمی که در زمین، طلا و دلار حبس شده، در مسیر تولید قرار گرفته، تولید و اشتغال افزایش و به‌تبع آن تورم و بیکاری به‌‌‌‌‌‌‌‌شدت کاهش خواهد یافت. با کاهش قیمت زمین، هم هزینه تولید کاهش یافته و هم افراد می‌توانند، بدون نیاز به حمایت، صاحب‌خانه شوند.
به‌یاد بیاوریم، دولتی با شعار «سازندگی» حجم نقدینگی را در دو دوره خود، ۱۳۷درصد و ۱۹۳ درصد، دولتی با شعار «مردم سالاری» طی دو دوره، آن‌را ۱۴۰درصد و ۱۸۰درصد افزایش داد. دولت بعدی «با شعار مهر و ساخت مسکن و...» در دو دوره ۱۶۱درصد و ۱۵۴درصد به حجم نقدینگی افزود. دولت بعدی با وعده «ارتباط بهتر و برجام» و به امید ورود سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی حجم پول را ۱۶۲درصد و ۲۰۶درصد افزایش داد، اما هیچ‌کدام مشکلات تولید، بیکاری و تورم را حل نکردند و امروز دولت جدیدی حضور دارد که جدیت، حسن‌نیت، مردم‌داری و پرکاری را سرلوحه کار خود قرار داده، از این‌رو به تیم اقتصادی توصیه میشود: «توجه داشته باشید، به‌‌‌‌‌‌‌‌قدر کافی آزمون و خطا انجام گرفته، لطفا شما اشتباه نکنید، چراکه فرصتی برای اشتباه نمانده است.»
