اول، صندوق‌های تثبیتی: که هدفش کمک به تثبیت بودجه کشور، یعنی ورود منابع به صندوق به هنگام افزایش درآمدهای نفتی، کالایی یا مازاد تجاری و برداشت از آن برای تثبیت بودجه کشور به وقت کاهش درآمدهای نفتی، کالایی یا تجاری است.

دوم، صندوق‌های توسعه‌‌‌ای: که هدفش استفاده از منابع صندوق در کشور، توسط خود صندوق یا بخش خصوصی است.

 سوم صندوق‌های صیانتی: که هدفش حفظ و افزایش حجم منابع و دارایی‌ها برای نسل‌‌‌های بعدی است. با توجه به اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران، هدف این صندوق دارای اهداف ترکیبی توسعه‌‌‌ای و صیانتی است، ولی به دلیل فشارهای فزاینده‌‌ تحریم‌‌‌ها از سوی دولت‌‌‌های سلطه‌‌‌گر و کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی، بیشتر منابع صندوق توسط دولت‌‌‌های گذشته به‌صورت تثبیتی استفاده شده است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص نامه‌‌ یکی از وزرا به ایشان و درخواست ۳/ ۲۲‌هزار میلیارد تومان (همت) از صندوق توسعه ملی، گفت: یکی از دغدغه‌‌‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص منابع صندوق توسعه ملی آن است که حتی‌الامکان حوزه مصرف منابع صندوق، هزینه‌‌‌های جاری و بودجه‌‌‌ای کشور نباشد.

غضنفری اظهار کرد: معمول نبوده که در ماه‌‌‌های نخستین سال، دستگاه‌‌‌ها از صندوق توسعه ملی درخواست منابع داشته باشند، اما این بار اتفاق افتاد. غضنفری افزود: منظور من از اینکه عرض کردم (خوب است این درخواست‌‌‌ها به سمت معاونت برنامه و بودجه برود) این نبود که صندوق توسعه ملی قصد ندارد پرداخت کند یا از دستورات قانونی پیروی نمی‌کند، بلکه منظور آن بود که در حال حاضر منابع ریالی برای این موضوع در صندوق وجود ندارد؛ بنابراین صندوق توسعه ملی همچون همیشه تابع قوانین و مقررات کشور است و شرایط کشور و الزامات آن را درک می‌کند، اما متاسفانه فعلا منابع آن محدودیت فراوانی دارد. مهدی غضنفری در پاسخ مجری برنامه در مورد وضعیت منابع ریالی صندوق و محدویت‌‌‌های مقداری و قانونی آن گفت: صندوق حدود ۵۵ همت منبع ریالی دارد که غالبا از طریق ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۹۳) فراهم شده و موارد مصرف قانونی مشخصی دارد؛ بنابراین تقریبا همه‌‌ این منابع به‌صورت سپرده در اختیار حدود ۲۰ بانک کشور است و بانک‌ها تقریبا تمامی آن را به ‌صورت تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار گروه‌‌‌های هدف قانون قرار داده‌‌‌اند؛ پس برای تامین مبلغ موردنظر یعنی ۳/ ۲۲ همت، باید حداقل حدود ۶ ماه یا بیشتر انتظار کشید که ممکن است دیگر موثر نباشد و البته باعث از دست رفتن نصفی از توان تسهیلات ریالی صندوق نیز خواهد شد و به‌علاوه، شاید موجب اعلام مغایرت مصرف منابع توسط هیات نظارت گردد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به این سوال که با توجه به محدودیت منابع ریالی صندوق، چرا آن را به‌ صورت ارزی پرداخت نمی‌‌‌کنید، گفت: البته در مورد حجم منابع ارزی هم دست خیلی باز نیست، اما این مانع اصلی نیست، مانع اصلی که به‌درستی وضع شده بند ۱۱ مصوبه‌‌ هیات امناء در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ است که در آن آمده است: «با توجه به نظر مقام معظم رهبری (مد‌‌‌ظله‌‌‌العالی) جهت صیانت از منابع صندوق باید از هر گونه تبدیل منابع ارزی به ریال جلوگیری شود.» به همین دلیل هیات عامل صندوق توسعه ملی اجازه ندارد برای مصارف ریالی، منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل نماید تا بتواند ۳/ ۲۲ همت را تامین کند.

غضنفری در ادامه گفت: شاید بهتر باشد دستگاه‌‌‌های اجرایی، قبل از تهیه نامه برای کسب مجوز برداشت از صندوق، به صندوق توسعه ملی مراجعه کرده و طی جلساتی، تمام موارد و نکات مهم مشخص و مکتوب و ثبت شود و سپس برای طی اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند. متاسفانه دستگاه‌‌‌ها هیچ جایگاهی برای صندوق در فرآیند اخذ مجوز قایل نیستند و به این دلیل تاکنون مشکلات زیادی بروز کرده است. غضنفری گفت: وقتی شما بخواهید از هر بانکی تسهیلات بگیرید، باید مجموعه‌‌‌ای از سوالات پاسخ داده شود و همه‌‌ فرآیندهای اخذ و بازگشت منابع روشن شود؛ و هر فرآیندی در این حوزه حداقل سه بخش دارد. بخش اول شامل حجم و نوع مبلغ، کارکرد و نحوه مصرف، کارمزد و حضور بانک یا عدم‌حضور بانک و زمان‌‌‌های پرداخت به متقاضی و برخی دیگر از تصمیمات در مورد ترتیبات پرداخت است.

قاعدتا در همین بخش است که دستگاه متوجه می‌شود آیا صندوق منابع ریالی کافی و در زمان مناسب دارد یا خیر؟ و اگر جواب منفی است نباید به‌ دنبال اخذ مجوز و ارسال نامه باشد. بخش دوم که مهم است در مورد زمان تنفس برای بازپرداخت و شیوه‌‌ بررسی اثربخشی تسهیلات و کنترل پروژه است. جهت اطلاع می‌‌‌گویم که منابع بسیاری از صندوق توسعه ملی در حوزه آب و خاک اخذ شده که ما هیچ گزارشی از اثربخشی مصرف آنها نداریم. بخش سوم در مورد شیوه‌‌ بازپرداخت اقساط، دستگاه بازپرداخت‌کننده، زمان‌‌‌های آن و جرایم احتمالی در مورد عدم‌بازپرداخت است.

مهدی غضنفری اظهار کرد که: تقریبا در نصفی از منابعی که از صندوق در دولت‌‌‌های گذشته برداشت شده این جزئیات مشخص نشده و صندوق را با چالش بازدریافت مواجه کرده است که شاید ریشه‌‌ آن عدم‌تعامل دستگاه متقاضی منابع صندوق با ارکان صندوق است و این اشکالات طبیعتا به دستگاه‌‌‌ها و دولت‌‌‌ها برمی‌‌‌گردد و نه به مجوزها. مهدی غضنفری در پایان گفت: منابع صندوق توسعه ملی برای تمام مردم ایران و آیندگان این سرزمین است و به همین دلیل همه‌‌ ما باید تلاش کنیم و دست به دست هم داده تا از این منابع صیانت کنیم و تمام همت و تلاش‌مان این باشد که با سرمایه‌گذاری باعث بیشتر شدن این منابع شویم؛ از آنجا که طبق سخنان مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی یک فرصت بزرگ برای رهایی کشور از وابستگی به نفت است، همه ما وظیفه داریم نسبت به منابع صندوق توسعه ملی حساس باشیم.

اخبار مرتبط