بحران وام مسکن در انگلستان

بانک مرکزی انگلستان پنج‌شنبه هفته گذشته نرخ بهره پایه را برای چهارمین بار در سال جاری ۲۵/ ۰ درصد افزایش داد‌ و به یک درصد رساند. این میزان از نرخ بهره بیشترین میزان نرخ بهره از سال ۲۰۰۹ است. بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی کرده که تورم انگلستان در پایان سال جاری به ۱۰ درصد برسد که بزرگ‌ترین مقصر این تورم، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و مواد غذایی به دلیل حمله روسیه به اوکراین است.

با توجه به جنس متفاوت تورم در انگلستان، برخی معتقدند افزایش نرخ بهره تاثیر چندانی بر کنترل تورم نخواهد داشت، اما می‌تواند معیشت خانوارهای انگلیسی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. برخی اقتصاددانان معتقدند که انگلستان «واردکننده تورم» است. این تفسیر به آن علت است که بخش زیادی از مواد اولیه تولید کالاهای گوناگون در انگلستان، از کشورهای دیگر تامین می‌شود و تورم در آن کشورها، موجب افزایش قیمت کالاها شده و انگلستان از طریق واردات مواد اولیه، تورم را وارد خاک خود می‌کند. با توجه به این استدلال، سیاستگذاران انگلستان باید به دنبال روش‌هایی باشند که بتوانند عرضه و تقاضای کالاها را کنترل کرده تا آنها را در سطح خاصی حفظ کنند و افزایش نرخ بهره، به جز تنگ‌تر کردن معیشت مردم هیچ تاثیری بر کنترل تورم نخواهد داشت.

وام‌های دوساله و پنج ساله مسکن از محبوب‌ترین وام‌های مسکن در انگلستان هستند. افزایش نرخ بهره پایه در انگلستان می‌تواند نرخ بهره این وام‌ها را افزایش داده و همین موضوع می‌تواند به‌شدت هزینه خانوارها را در انگلستان افزایش دهد. این موضوع می‌تواند تقاضای کالا از سوی خانوارها را به‌شدت از بین ببرد. کاهش تقاضای کالا از سوی خانوارها می‌تواند به یک رکود اقتصادی ختم شده و در صورت دوام شرایط تورمی در سطح جهان، این موضوع به فاجعه رکود تورمی ختم شود.

علاوه بر این، تحلیلگران معتقدند که رفتار کنونی بانک مرکزی انگلستان، شباهت بسیاری به رفتار فدرال رزرو پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ دارد. به عقیده آنان، بانک مرکزی انگلستان چنانچه اجازه دهد میزان وام‌های مسکن با نرخ‌ بهره کنونی افزایش یابد، با توجه به وجود تورم جهانی، خانوارها نخواهند توانست که وام خود را پرداخت کرده و همین موضوع نیز به بحران بدهی در این کشور ختم خواهد شد. به عقیده تحلیلگران، مجموع این عوامل موجب شده افزایش نرخ بهره دردی را در انگلستان دوا نکند و حتی به بحران‌های بزرگ‌تری ختم شود. درحال حاضر در شرایط اقتصادی کنونی در سطح جهان، انگلستان به یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادها تبدیل شده و کوچک‌ترین اشتباهی از سوی سیاستگذاران می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی ختم شود.