با عملیاتی شدن قانون جدید چک و اصلاح آن در بستر الکترونیک که از ۲۱ آذرماه ۹۹ صدور چک بانکی در وجه حامل، پشت‌‌نویسی و ظهرنویسی ممنوع و هرگونه نقل و انتقال آن در سیستم یکپارچه بانک مرکزی باید به ثبت برسد، موجب شده است صدور چک‌‌های بی‌‌محل خاتمه و معاملات دقیق و شفاف شود. این قانون با وجودی که بسیار موثر و کارساز بوده است، اما نواقصی دارد که به گفته فعالان بازار و دست اندرکاران بنگاه‌های اقتصادی باید حل و فصل شود تا کسب‌وکارهای خرد دچار مشکل نشوند. در فرآیند جدید اجرای قانون چک، زیرساخت‌‌های لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک نظیر سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی، میزان تعهدات تسویه‌نشده برای دریافت‌‌کننده آن فراهم شده که بانک مرکزی این زیرساخت‌‌ها را فراهم کرده است. بر اساس قانون جدید، صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت‌‌کننده را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند. این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را شامل می‌‌شود. به این طریق، هویت کامل صادرکننده و دریافت‌‌کننده چک به‌صورت آنلاین ثبت می‌‌شود و بر خلاف عرف معمول (در چک‌‌های حامل) که سال‌ها ادامه داشته است فقط فردی که نام او به‌عنوان دریافت‌‌کننده چک در سامانه ثبت شده است، قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود. هرچند با عملیاتی شدن قانون جدید چک میزان چک‌‌های برگشتی کاهش و موارد قضایی در این بخش بسیار کم شده است؛ اما دردسرهایی را نیز برای افرادی که چک‌‌های کم مقدار با مبالغ خرد دارند یا به این فناوری و اطلاعات خیلی آشنا نیستند ایجاد کرده است. این موضوع باعث شده است که تا حدی به وضعیت اقتصادی و روابط تجاری بین اشخاص در جامعه شوک وارد کند. طبق گفته کارشناسان، اجرای چنین قانونی باید آسیب و لطمه‌‌ای به کسب‌وکارهای مردم وارد نکند. به‌طور مثال مسوولان صندوق‌های قرض‌‌الحسنه معتقدند؛ چک‌‌های صیاد اگر چه محاسن و مزایای فراوانی دارد، اما این چک‌‌ها برای طبقات پایین‌دست جامعه مساله‌سازشده است؛ طوری‌که فردی که نیازمند وام ۵میلیون تومانی قرض‌‌الحسنه است با دردسرهای زیادی در ثبت و صدور و انجام مراحل تعریف‌شده چک‌‌های صیاد روبه‌رومی‌‌شود تا بتواند وامی خرد دریافت کند. در چنین شرایطی به نظر می‌‌رسد بانک مرکزی باید با بررسی، بازنگری، اصلاح و تجدید نظر در قواعد و مقررات صدور چک‌‌های صیاد جدید البته از مجاری قانون حداقل در مبالغ خرد تا ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان موانع سد راه را بردارد و با تسهیل امور شرایط لازم را برای افراد پایین‌دست جامعه در این زمینه ایجاد کند. به گفته یکی از مدیران صندوق‌های قرض‌‌الحسنه، این صندوق‌ها و افرادی نیازمندی که دچار مشکل مالی هستند به‌دلیل پیچیدگی فرآیند ثبت و صدور چک‌‌های صیاد در دریافت وام یا خرید اقساطی در بازار دچار مشکل جدی شده‌‌اند که این فرآیند دشوار و زما‌ن‌بر علاوه بر راکد کردن بازار کسب‌وکارهای خرد، موانع و مشکلات فراوانی را پیش روی مردم و بنگاه‌های خدمات‌‌رسان به‌ویژه طبقات پایین دست جامعه ایجاد کرده است. حال اگرچه با تصویب قانون جدید چک، چک صیاد جای چک‌‌های قدیمی را گرفته و به کمک این چک‌‌های صیادی می‌‌توان قبل از دریافت چک از سابقه صادرکننده چک مطلع شد، اما به گفته فعالان بازار چنین موارد برای نقل‌وانتقال چک با مبالغ بالا ضروری است نه اینکه برای نقل و انتقال مثلا ۵ میلیون تومان مردم دچار زحمت و دردسر شوند.

پیگیری مجلس برای رفع اشکالات قانون جدید چک

پرویز محمدنژاد قاضی‌محله، نماینده مجلس شورای اسلامی و کارشناس ارشد حوزه کسب‌وکار درباره سایه روشن اجرای قانون چک و اینکه استفاده از چک‌‌های صیادی با مبالغ پایین دردسرهایی را برای مردم و فعالان حوزه کسب و کار ایجاد کرده که باعث کندی امور روزمره یا دریافت وام از صندوق‌های قرض‌‌الحسنه شده است، گفت: هرچند اجرای قانون جدید چک کمک کرده است تا مشکلاتی نظیر چک‌‌های برگشتی برچیده شود و مطابق مکانیزم قانونی ثبت و صدور چک در معاملات بدون هر مشکلی انجام شود، اما آن‌گونه که مشخص است تا کنون مشکل خاص یا پیشنهادهایی در این زمینه از سوی فعالان بازار مطرح نشده است و چنانچه فرآیند اجرای قانون چک موضوعات و مشکلاتی را برای مردم در این راستا ایجاد کند، مطمئنا مجلس در این زمینه برای اصلاح و رفع اشکال ورود خواهد کرد. او با بیان اینکه ساختار قانون جدید چک با توجه به الزام قانونی و اقداماتی که در این حیطه انجام شده منظم است، گفت: البته شاید استثنائات یا خللی در سرعت بخشی انجام امور در بازار با صدور چک‌‌های صیاد زحماتی را برای عده‌‌ای داشته باشد که این عوارض باید از سوی اصناف یا مردم مطرح شود؛ چراکه اکنون قانون جدید چک، مجهز به سیستم قوی تحت نظر بانک مرکزی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها یا ایجاد مشکلاتی است که قبلا در این زمینه به چشم می‌‌خورد.

ضرورت اصلاح قوانین چک

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هرچند اجرای قانون جدید چک مقررات خود را دارد و بانک‌‌ها ملزم به رعایت قوانین آن هستند، اما چنانچه نواقصی در اجرای آن به چشم بخورد که مردم را به دردسر بیندازد، بی‌تردید مجلس به‌عنوان قانون‌گذار در راستای اصلاح آن وارد عمل خواهد شد. البته باید منتظر ماند که بازخورد مردم از اجرای قانون جدید چک در فرآیند کار و بازار چگونه است.

 

 

 

اخبار مرتبط