سخت‌تر شدن شرایط مالی در جهان
بحران اقتصادی جدید، درپیش است؟
شاخص شرایط مالی منعکس‌کننده در دسترس بودن منابع مالی در یک اقتصاد است و این شاخص به‌شدت با رشد اقتصادی در آینده مرتبط است. این شاخص معمولا توسط بانک‌های مرکزی در سطح جهان با دقت بررسی می‌شود و هر کشور با توجه به شرایط خود، سیاست‌هایی را جهت تامین معیشت خانوارهای خود تعیین می‌کند. شاخص FCI بانک گلدمن ساکس در روز پنج‌شنبه به 92/ 100 واحد افزایش یافت که نشان می‌دهد شرایط اقتصادی جهان 13 صدم واحد شاخص FCI نسبت به قبل از حمله روسیه به اوکراین (24 فوریه سال 2022) سخت‌تر شده است. در بازارهای نوظهور نیز شرایط حتی از کشورهای پیشرفته هم سخت‌تر شده و به بیشترین میزان خود از دسامبر سال 2008 رسیده است.
تحولی که جنگ ایجاد کرد، یک تحول نامطلوب برای اقتصاد جهانی است که قبلا به دلیل تاثیر منفی افزایش قیمت کالاهای اساسی و آسیب‌های ناشی از یک پاندمی جهانی به زنجیره تامین، ایجاد شده بود. به عقیده تحلیلگران، درحال حاضر تمرکز بانک‌های مرکزی بیشتر روی کنترل تورم است تا اینکه به دنبال رشد اقتصادی باشند. این موضوع موجب می‌شود که بحث افزایش تقاضا در سطح جهان نادیده گرفته شود و همین موضوع به یک بحران تورمی تبدیل شود. از طرف دیگر کشیدن ترمز رشد اقتصادی نیز موجب می‌شود که شرایط اقتصادی برای بنگاه‌ها سخت‌تر شده و برخی از آنان از چرخه تولید و عرضه کالا خارج شوند که این موضوع خود می‌تواند موجب رکود اقتصادی شود. رکود اقتصادی ناشی از خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید و افزایش تورم به سبب جنگ و افزایش تقاضا برای کالاها در سطح جهان در نهایت به یک بحران رکود تورمی ختم خواهد شد. بانک مرکزی اروپا در روز پنج‌شنبه بازارهای مالی، به خصوص بازار سهام را غافلگیر کرد. این بانک برنامه‌های خود را برای پایان دادن به خرید اوراق قرضه در سه ماهه سوم اعلام و راه را برای افزایش نرخ‌های بهره هموار کرد. با توجه به ضربه اقتصادی ناشی از بحران اوکراین، بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار داشتند که این اتحادیه از درگیری سخت اقتصادی با روسیه خودداری کند. واردکنندگان کالا مانند چین، ترکیه، کره، ژاپن و هند ممکن است بیشترین ضربه را از فشارهای قیمتی ناشی از تحریم‌ها علیه روسیه متحمل شوند. هیچ یک از شاخص‌های بانک گلدمن ساکس بهبود اوضاع را نشان نمی‌دهند. دلار به بالاترین حد دو سال اخیر خود نزدیک شده است، بازار سهام در سطح جهان به‌طور میانگین امسال بیش از 10 درصد افت داشته و هزینه‌های استقراض شرکت‌ها به‌شدت بالا رفته است، زیرا سرمایه‌گذاران با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصادی سود شرکت‌ها را هدف قرار داده است، درحال خارج کردن سرمایه خود از کسب‌وکارها هستند.
