سه دلیل اصلی مشکلات اقتصادی ایران

ایرنا : معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طی چند سال گذشته به لحاظ رکود اقتصادی و تورم، وضعیت بسیار بدی را در کشور تجربه کردیم که همه اینها ناشی از چند مولفه از جمله ضعف مدیریت کلان کشور، تحریم‌‌های بین‌‌المللی و ساختار ناموزون و نامتعادل کشور بود. ذبیح‌الله سلمانی روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین اظهار کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی در گذشته باعث بروز بسیاری از مشکلات از جمله تورم در کشور شده است. او ادامه داد: وابستگی کشور به درآمدهای نفتی موجب بروز برخی مسائل و مشکلات از جمله تورم می شود تا جایی که رشد اقتصادی کشور در ۶ماه نخست امسال ۳/ ۳درصد بود؛ درحالی‌که براساس قانون برنامه ششم توسعه، رشد ۸درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده بود. این مسوول امور اقتصادی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های متمادی نتوانستیم وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و از تولید و حوزه کسب‌وکار، حمایت‌‌های لازم صورت نگرفت و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی همچنان ادامه پیدا کرد و وابستگی بخش ساختار خارجی اقتصاد ما نیز به ارز حاصل از صادرات نفت باقی ماند.

سلمانی با بیان اینکه برای حفظ و ارتقای کرامت همکاران این وزارتخانه در سطح کشور نیازمند برنامه‌‌ریزی جامع، راهبردی و استراتژیکی برای چهار سال آینده هستیم، افزود: خوشبختانه با دستور صریح وزیر اقتصاد، شورای برنامه‌‌ریزی این وزارتخانه شکل گرفته و همه مدیران ستادی و دستگاه‌های تابعه و وابسته مکلف هستند برنامه‌های جامع و راهبری خود را برای طرح و تصویب در شورای برنامه‌‌ریزی ستاد وزارتخانه ارائه کنند. او با بیان اینکه باید برنامه جامع و راهبردی برای سال۱۴۰۱ راهنمای حرکت مدیران در سطح کشور باشد، افزود: حرکت براساس چنین برنامه‌هایی نیازمند مشارکت همه همکاران ستادی و استانی است و یکی از سیاست‌‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز استفاده حداکثری از ظرفیت، دانش و توانمندی همکاران استانی است. این مسوول ادامه داد: تصمیم داریم در دوره جدید به هیچ عنوان برای انتخاب مدیران استانی خارج از همکاران وزارتخانه را منصوب نکنیم و از مدیران استانی که شناخت کاملی از تمامی سطوح، فرآیندها و فعالیت‌‌های اقتصادی دارند، استفاده کنیم. سلمانی با اشاره به تفویض اختیار به مدیران استانی تصریح کرد: ما امروز به‌شدت از تراکم پرهیز می‌‌کنیم و سعی داریم تا تمام اختیارات خود را تمرکززدایی کنیم و به همین منظور امروزه نقل و انتقالات استانی به مدیران استان تفویض شده است و چند اختیار دیگر نیز به زودی ابلاغ خواهد شد. او گفت: در عین حال مدیر استان نیز باید اختیار لازم را داشته باشند تا در راستای ساماندهی اقدامات اداری و مالی استان اختیارات لازم را داشته باشد. در ادامه این جلسه، ضمن تقدیر از خدمات چهارساله فرزین بهنامی‌‌فر، امیر خلیلی‌خواه به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان قزوین معرفی شد.