دارایی‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی در منطقه OECD حدود ۹ درصد رشد یافته است اگرچه این میزان کمتر از نرخ رشد دو رقمی در سال ۲۰۱۹ بوده اما در پایان سال ۲۰۲۰ به ۲/ ۳۴ تریلیون دلار رسیده است درحالی که در منطقه غیر‌‌OECD، دارایی‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی در پایان سال ۲۰۲۰ در یک گروه متشکل از ۳۱ کشور قلمرو این گزارش ۸/ ۰ تریلیون دلار بوده است که نسبت به پایان سال ۲۰۱۹ به میزان یک درصد افزایش یافته است. افزایش دارایی‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی با افزایش سرمایه در بازارهای مالی و اقدامات دولتی که کمک‌‌کننده اعضا برای ادامه مشارکت در طرح‌های بازنشستگی است تقویت شد. برخی از بیشترین افزایش دارایی‌‌ها به‌‌طور ثابت در گرجستان (بیش از ۱۰۰درصد) جایی که مشارکت در لایه دوم طرح بازنشستگی از اول ژانویه ۲۰۱۹ اجباری شده است و در فرانسه (۸۴ درصد) جایی که شرکت‌های بیمه‌‌ای شروع به ایجاد یا واگذاری بازنشستگی به FRPS (یعنی یک کارگذار مجاز جدید که یک صندوق بازنشستگی است) کرده‌‌اند، رخ داده است. کشورهای استرالیا (منفی ۲/ ۱ درصد در فاصله زمانی پایان ژوئن ۲۰۱۹ تا پایان ژوئن ۲۰۲۰)، لهستان (منفی ۷/ ۳ درصد)، شیلی (منفی ۲/ ۵ درصد)، جاماییکا (منفی ۷/ ۵ درصد) و پرو (منفی۷/ ۵ درصد) از ۶۸ کشور قلمرو این گزارش‌‌، با کاهش دارایی‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی مواجه شدند. درحالی که زیان‌‌های سرمایه‌‌گذاری در بازارهای مالی به میزان کاهش دارایی‌‌ها در استرالیا (در پایان ژوئن ۲۰۲۰) کمک کرد، جاماییکا و لهستان و صندوق‌‌های بازنشستگی در شیلی و پرو مصارف قابل توجهی را تجربه کرده‌‌اند زیرا اعضا‌‌ از مزایای فرصت‌‌های مکرر واگذارشده در شرایط شیوع کرونا در جهت برداشت بخشی از پس‌‌اندازهای خود از حساب‌‌های فردی، استفاده کردند. میزان دارایی‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است و ایالات‌‌متحده آمریکا با میزان دارایی ۱/ ۲۰ تریلیون دلار دارای بیشترین دارایی در صندوق‌‌های بازنشستگی خود بوده است که پس از آن، انگلیس با ۲/ ۳ تریلیون دلار، هلند با ۱/ ۲ تریلیون دلار، استرالیا با ۸/ ۱ تریلیون دلار، کانادا با ۶/ ۱ تریلیون دلار، ژاپن با ۵/ ۱ تریلیون دلار و سوئیس با ۲/ ۱تریلیون دلار در رتبه‌‌های بعدی قرار داشتند که این هفت کشور بیش از ۹۰ درصد کل دارایی‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی در منطقه OECD را به خود اختصاص داده‌‌اند. در میان کشورها تفاوت‌‌های قابل توجهی در سطح دارایی‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی نسبت به میزان اقتصاد داخلی وجود دارد و دارایی‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی در پنج کشور، هلند (۳/ ۲۱۰ درصدGDP)، ایسلند (۳/ ۱۹۴ درصدGDP)، سوئیس (۱/ ۱۴۹ درصدGDP)، استرالیا (۷/ ۱۲۸ درصدGDP) و انگلیس (۵/ ۱۱۸ درصدGDP) بیشتر از میزان اقتصاد داخلی در آن کشورها بوده است. در مقابل، دارایی‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی درکشورهای آلبانی (۲/ ۰ درصدGDP)، یونان (یک درصدGDP) و فرانسه (۶/ ۲ درصدGDP) بسیار کمتر بوده است. در بسیاری از کشورها به غیر از صندوق‌‌های بازنشستگی، عوامل سرمایه گذاری دیگری برای پس‌‌اندازهای بازنشستگی افراد وجود دارد. به عنوان مثال، می‌‌توان به کتاب‌‌های قوانین و مقررات کارفرمایان کشورهای اتریش، آلمان و سوئد و قراردادهای بیمه بازنشستگی کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه و سوئد و همچنین عوامل سرمایه‌‌گذاری که توسط بانک‌‌ها، شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری و نهادهای دیگر در کشورهای بلژیک، دانمارک و ایالات‌‌متحده ارائه و مدیریت می‌‌شوند، اشاره کرد. از این‌‌رو، بیشتر دارایی‌‌ها در کشورهای بلژیک، دانمارک، فرانسه و لتونی در سال ۲۰۲۰ به جای صندوق‌‌های بازنشستگی در سایر عوامل سرمایه‌‌گذاری وجود داشته است. کشور دانمارک باتوجه به سرمایه‌‌گذاری در نظام بازنشستگی خصوصی (۹/ ۲۳۸ درصدGDP) دارای بیشترین میزان دارایی بازنشستگی نسبت به GDP است.

صندوق‌‌های بازنشستگی در بیشتر قلمروهای گزارش‌‌گیری در سال ۲۰۲۰ باوجود افت شدید قیمت سهام در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ در بازارهای مالی، افزایش بیکاری و کاهش GDP به بازگشت سرمایه مثبت دست یافتند. صندوق‌‌های بازنشستگی در هنگ‌‌کنگ (چین) (۴/ ۱۲ درصد) و مکزیک (۳/ ۹ درصد) در سال ۲۰۲۰ دارای بالاترین عملکرد سرمایه‌‌گذاری بودند. همچنین نرخ‌‌های واقعی بازگشت سرمایه صندوق‌‌های بازنشستگی در ۱۷ کشور قلمروهای دیگر ازجمله کشورهای دانمارک (۵/ ۷ درصد)، هلند (۵/ ۶ درصد) و ایالات‌‌متحده (۹/ ۵ درصد) فراتر از پنج درصد بوده است. از این‌‌رو، عملکرد سرمایه‌‌گذاری صندوق‌‌های بازنشستگی بسیار ضعیف بوده اما این عملکرد در ۲۳ کشور قلمروهای دیگر همچنان مثبت بوده است. واکنش بازارهای مالی پس از سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ به صندوق‌‌های بازنشستگی بسیاری از قلمروها کمک کرد تا زیان‌‌های سه ماهه اول خود را بهبود بخشند. این واکنش توسط بخش‌هایی که در طی همه‌‌گیری کرونا ویروس رونق گرفتند (مانند شرکت‌های فناوری)، محرک بانک‌‌های مرکزی برای پایین نگه داشتن هزینه‌‌های بهره (مانند کاهش نرخ‌‌های بهره) و چشم‌‌اندازهای مثبت (توسعه واکسن‌‌ها و تایید آنها توسط مقامات بهداشتی) تقویت شد. همچنین در برخی از قلمروها مانند هلند، صندوق‌‌های بازنشستگی که از نرخ بهره خود سود کسب می‌‌کنند از آن به عنوان سپری برای مقابله با افت نرخ‌‌های بهره استفاده می‌کنند.

براساس این گزارش، صندوق‌‌های بازنشستگی در پایان سال ۲۰۲۰ بیشتر در سهام و اوراق قرضه سرمایه‌‌گذاری کرده‌‌اند. سهام و اوراق قرضه در ۶۸ کشور قلمرو گزارش‌‌گیری، به‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق طرح‌های سرمایه‌‌گذاری جمعی CIS حدود ۷۴ درصد سرمایه‌‌گذاری صندوق‌‌های بازنشستگی را به خود اختصاص می‌دهند و به‌‌طور متوسط اوراق قرضه به تنهایی ۵۰ درصد از سرمایه‌‌گذاری‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی را تشکیل می‌دهند. ترکیب دارایی‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی متفاوت است. بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌‌گذاری‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی در کشورهای هنگ‌‌کنگ (چین)، لیتوانی، مالاوی، نامیبیا و لهستان به سهام اختصاص یافته است درحالی که صندوق‌‌های بازنشستگی کشورهایی مثل ارمنستان، جمهوری چک یا گرجستان تقریبا هیچ کدام از دارایی‌‌های خود در سهام سرمایه‌‌گذاری نکرده‌‌اند. صندوق‌‌های بازنشستگی در برخی از قلمروهای گزارش‌گیری مانند گرجستان، بخش قابل توجهی از دارایی‌‌های خود را به صورت سپرده و کشورهای کانادا و آلمان به صورت سرمایه‌‌گذاری‌‌های دیگر مانند وام یا املاک نگهداری می‌‌کنند. در گرجستان، تمامی دارایی‌‌ها پیش از شروع به کار عملیات سرمایه‌‌گذاری در سایر طبقات دارایی‌‌ها که به صورت طرح اجباری معرفی شده جدید بود در سپرده‌‌های بانکی و حساب‌‌های جاری نگهداری می‌‌شد. صندوق‌‌های بازنشستگی در کانادا (۳۹ درصد) و آلمان (۴۴ درصد) دارای بالاترین نسبت دارایی‌‌های سرمایه‌‌گذاری شده در سایر عوامل سرمایه‌‌گذاری به غیر از اوراق قرضه، سهام، پول نقد و سپرده‌‌ها بودند. به‌‌طور کلی، درحالی که صندوق‌‌های بازنشستگی تخصیص دارایی‌‌های خود را نسبتا مشابه سال ۲۰۱۹ حفظ کرده‌‌اند، برخی از کشورها در مواجه با مصارف بالقوه ناشی از برداشت‌‌های زود هنگام کووید-۱۹ تغییری در پول نقد و سایر گزینه‌‌های نقدی مشاهده کردند. صندوق‌‌های بازنشستگی در استرالیا سهم دارایی‌‌های نقدی و سپرده‌‌های خود را در فاصله زمانی پایان ژوئن ۲۰۱۹ تا پایان ژوئن ۲۰۲۰ به میزان تقریبا ۳ درصد افزایش دادند، زیرا صندوق‌‌ها مصارف بالقوه ناشی از کووید-۱۹ در ارتباط با اجرای زودهنگام طرح‌های جدید و همچنین گرایش برخی از اعضای طرح به پول نقد یا سایر گزینه‌‌های محافظه‌‌کارانه را پیش‌‌بینی کرده بودند. صندوق‌‌های بازنشستگی در پرو برای افزایش میزان دارایی‌‌های نقدی خود و توانایی مواجه شدن با درخواست‌های برداشت زودهنگام اعضای طرح، برخی از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدت خود را فروختند. نرخ‌‌های بهره پایین و روبه کاهش منجر شد تا برخی از صندوق‌‌های بازنشستگی، تخصیص دارایی‌‌های خود را در سال ۲۰۲۰ تنظیم کنند. صندوق‌‌های بازنشستگی در جمهوری چک به دلیل کاهش نرخ‌‌های بهره، بیش از هشت درصد دارایی‌‌های خود را به صورت نقدی به سوی اوراق قرضه (به ویژه اوراق قرضه دولتی) هدایت کردند. همچنین ناظران بازنشستگی کرواسی افزایش سرمایه‌‌گذاری‌‌های صندوق‌‌های بازنشستگی در دارایی‌‌های پر‌‌ریسک مانند سهام را در نتیجه نرخ پایین بهره گزارش دادند.