پژوهشکده آمار در گزارشی به تجدید نظر آمار رشد اقتصادی کشور پرداخت
تصویر جدید رشد ۱۴۰۰
لزوم تجدید نظر در گزارش پیش‌بینی رشد
پژوهشکده آمار در گزارشی به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال1400 به تفکیک فصول چهارگانه پرداخت. در شهریورماه سال جاری پژوهشکده آمار ایران نتایج پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال۱۴۰۰ را به تفکیک ۴ فصل سال و برای ۱۵ بخش عمده اقتصادی منتشر کرده بود. از این جهت که باید پیش‌بینی‌ها به فراخور سطح دسترسی به اطلاعات جدید و بیشتر در طول زمان و انتشار آمار عملکرد برخی متغیرها، مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گیرد؛ بازوی علمی و پژوهشی نظام آماری کشور، در آمار و ارقام ارائه‌شده خود بازبینی کرده و در گزارش اخیر خود، نسخه تجدیدنظر شده گزارش را ارائه کرده است.
تطابق بالای سناریوی پیش‌بینی با رشد تابستان
مقایسه نتایج پیش‌بینی اولیه نرخ رشد اقتصادی تابستان سال۱۴۰۰ در مقایسه با عملکرد آن حکایت از آن دارد که در بین دو سناریوی پژوهشکده آمار، سناریوی بدبینانه تطابق بسیار زیادی با عملکرد نرخ رشد اقتصادی تابستان سال۱۴۰۰ و نیز کل سال۱۴۰۰ دارد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد در نسخه قبلی گزارش مذکور، نرخ رشد اقتصادی در سناریوی بدبینانه برای فصل تابستان به میزان 3/ 3درصد پیش‌بینی شده بود که در مقایسه با رقم واقعی آن (عملکرد) که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد (برابر 3/ 4درصد) پیش‌بینی نسبتا قابل اطمینان و معتبری به حساب می‌آید. افزون بر این، پیش‌بینی برای بخش نفت ۱۰درصد در مقایسه با ۱۰درصد رشد واقعی آن، پیش‌بینی صنعت 1/ 3درصد در مقایسه 1/ 2درصد رشد واقعی، پیش‌بینی ساختمان 3/ 3درصد در مقایسه با 2/ 2درصد رشد واقعی، حمل‌ونقل 1/ 7درصد در مقایسه با 7/ 5درصد رشد قطعی و کشاورزی منفی 7/ 3درصد در مقایسه با رشد قطعی منفی 3/ 4درصد، حکایت از پیش‌بینی‌های نسبتا قابل قبولی دارند. تنها درباره برخی بخش‌های خدماتی از جمله فعالیت‌های بانکی و بیمه و مستغلات پیش‌بینی پژوهشکده آمار با ارقام واقعی عملکرد تفاوت فاحشی داشت. وجود این تفاوت از جمله دلایلی برای انجام محاسبات مجدد و تجدید نظر در پیش‌بینی‌های قبلی بود.
2 سناریوی رشد در 1400
در بخش دیگری از گزارش بازوی علمی و پژوهشی نظام آماری کشور به بررسی رشد اقتصادی طی سال‌های 1395 تا 1399 و نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال 1400 به تفکیک بخش‌های عمده اقتصادی پرداخته است. بخش نخست در این قسمت، گروه کشاورزی است. بنا بر آمارهای رسمی رشد گروه کشاورزی از 5/ 4درصد در سال 1395 به 5/ 3درصد در سال 1399 رسیده است. این موضوع از کاهش یک واحد درصدی رشد در این بخش در بازه زمان 5 ساله حکایت دارد. افزون بر این رشد بخش کشاورزی در سناریوی بدبینانه در سال جاری به میزان منفی 9/ 1درصد و در سناریوی خوش‌بینانه به میزان منفی 4/ 0درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر در هر دو سناریو رشد منفی برای این بخش پیش‌بینی شده و تنها تفاوت این دو سناریو در شدت این رشد منفی است. در سال‌های اخیر چالش‌های متعدد بخش کشاورزی، زنگ هشدار جدی برای سیاستگذاران برای اهتمام هرچه بیشتر به این بخش را فعال کرده است.
بخش دوم گروه صنعت است که شامل زیرگروه‌های استخراج نفت و گاز طبیعی، صنعت و ساختمان است. بنا بر آمارهای رسمی رشد بخش نفت از 36درصد در سال 1395 به 6/ 5درصد در سال 99 رسیده؛ همچنین رشد بخش مذکور در سناریوی بدبینانه و خوش‌بینانه در سال جاری به ترتیب برابر 1/ 11درصد و 5/ 14درصد برآورد شده است. بخش استخراج نفت و گاز طبیعی به دنبال تشدید حلقه تحریم‌ها و شیوع پاندمی کرونا دچار افت قابل توجهی در رشد شده است. بخش دیگر صنعت است. میزان رشد این بخش از 6/ 10درصد در سال 1395 به میزان 8/ 1درصد در سال 1399 رسیده است. همچنین رشد این بخش در دو سناریوی بدبینانه و خوش‌بینانه در سال جاری به ترتیب برابر 6/ 2درصد و 3/ 3درصد برآورد شده است. بخش ساختمان نیز از رشد 16درصدی در سال 1395 به میزان 3/ 6درصد در سال 1399 رسیده است. رشد این بخش در دو بخش بدبینانه و خوش‌بینانه به ترتیب به میزان 8/ 4درصد و 5/ 5درصد در سال جاری محاسبه شده است.
در نهایت اینکه رشد بخش خدمات از 1/ 5درصد به میزان منفی 2درصد در بازه زمانی مذکور رسیده است. رشد این بخش در سال جاری به میزان 1/ 4درصد در حالت بدبینانه و 8/ 4درصد در حالت خوش‌بینانه برآورد شده است. بخش خدمات که تحت تاثیر پاندمی کرونا به رکود قابل توجهی رسیده بود، تحت تاثیر واکسیناسیون و حمایت‌های دولتی، رشد 4درصدی را در سال جاری تجربه خواهند کرد.
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد کشورها
در بخش پایانی این گزارش به پیش‌بینی نهادها و موسسات بین‌المللی درباره رشد اقتصادی در سال2021 پرداخته است. بانک جهانی در گزارش چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که در ژوئن سال۲۰۲۱ منتشر کرده، نرخ رشد اقتصادی کشورها را مورد بازنگری قرار داده است. بنا بر این گزارش، نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران برای سال جاری میلادی به ترتیب 6/ 5درصد و 1/ 2درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه سال جاری به ترتیب به میزان 5/ 1درصد و 6/ 0درصد افزایش را نشان می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب برابر 1/ 2درصد و 2/ 2درصد پیش‌بینی شده است. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سال‌های آتی نزولی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، ایران از طریق جهش در بخش‌های صنعتی می‌تواند در سال‌های 2021 تا 2023 بر رشد اقتصادی خود بیفزاید؛ اما در بخش خدمات به واسطه همه‌گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد رشد با وقفه طولانی‌تری همراه خواهد بود. درنهایت، رشد اقتصادی در سال 2023 به میزان 3/ 2درصد خواهد رسید. درنهایت اینکه در این گزارش به توزیع نابرابر واکسن کووید-۱۹ در جهان تاکید شده است که با توجه به آن رشد اقتصاد جهانی بر اقتصادهای بزرگ، متمرکز خواهد بود و بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور از این رشد جا خواهند ماند. از طرفی انتظار می‌رود تولید در سال جاری میلادی در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی به میزان 4/ 2درصد رشد داشته باشد، قیمت‌های بالاتر نفت چشم‌انداز رشد را برای صادرکنندگان نفت تقویت کرده، اما با شیوع جدید ویروس و نوسان در پیشرفت واکسیناسیون، این بهبود محدود شده است.
موانع رشد اقتصادی ایران
گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران که در پایان سال2021 منتشر شده به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران پرداخته است. طبق این گزارش، ایران پس از سپری کردن یک دهه طی سال‌های 2011-2020 به تدریج در حال بهبود است که این رونق اقتصادی با واکسیناسیون گسترده کووید- 19 در نیمه دوم سال 1400 تقویت شده است. با این حال، محدودیت ذخایر ارزی قابل دسترس به‌دلیل تداوم تحریم‌های آمریکا منجر به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم شده است. از طرفی رونق اقتصادی ایجاد‌شده که عمدتا اشتغال‌زا هم نبوده به همراه تورم‌های بالا منجر به کاهش رفاه خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی شده است. همچنین اتفاقات ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی و افزایش بی‌سابقه دما، منجر به کمبود آب و قطعی برق شده که فوریت اجتماعی- اقتصادی این چالش‌ها را هر چه بیشتر آشکار می‌کند.
خطرات عمده پیش روی اقتصاد ایران به روند گسترش پاندمی و چشم‌انداز تحولات ژئوپلیتیک مربوط می‌شود تا زمانی که واکسیناسیون کامل بخش عمده جمعیت محقق نشود، انتشار سویه‌های جدید و خطرناک کووید-19 و اقدامات مهارکننده متعاقب آن ریسک‌های قابل توجه در روند بهبود اقتصاد ایران خواهند بود. سویه‌های جدید در کنار جذب سرمایه‌گذاری پایین، از موانع دیگر رشد اقتصادی به شمار می‌آیند. در سطح بین‌الملل، اختلالات تجاری و تقاضای کم از سوی کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق به‌عنوان منبع اصلی ذخایر ارزی قابل دسترس، از موانع اصلی رشد و تامین مالی واردات به شمار می‌روند. همچنین رشد کندتر شرکای بزرگ تجاری مانند چین، همراه با تداوم تحریم‌های آمریکا بر صادرات می‌تواند بر رشد نفتی و غیرنفتی اثر منفی بگذارد. از طرفی اقتصاد ایران همچنان در برابر افت قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر است. به این ترتیب میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت کمتر از 3درصد پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد کشورها
یکی دیگر از نهادهای بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول است. این نهاد در گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که در اکتبر سال2021 منتشر کرده، رشد اقتصادی ایران را در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب برابر 5/ 2درصد و 2درصد پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۱ و 2022 به ترتیب رشدی برابر 9/ 5درصدی و 9/ 4درصدی خواهد داشت که حکایت از ادامه روند بهبود اقتصاد جهان با وجود ادامه همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ دارد. از سویی با سیاست‌‌های پشتیبانی که اقتصادهای پیشرفته در پیش گرفتند، این کشورها خود را به سطوح پیش از همه‌گیری رساندند؛ اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و خود را به سطوح پیش از همه‌گیری نرساندند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که فشار قیمت در سال 2022 در جهان کاهش خواهد یافت.
اصلی‌ترین نگرانی در این میان، ظهور انواع تهاجمی‌تر ویروس کووید در جهان است، در نتیجه تسریع واکسیناسیون جمعیت جهان همچنان باید در اولویت سیاست جهان قرار گیرد. واضح است که ارتقای آمار واکسیناسیون خود به منزله رسیدن به دستاوردهای اقتصادی است.
پیش‌بینی اکونومیست از رشد ایران
نهاد سوم، اکونومیست است. مرکز پژوهشی «Economist Intelligence Unit» در گزارشی چشم‌انداز ۵ سال آینده ایران را به تصویر کشیده است که در این گزارش به بررسی وضعیت سیاست و اقتصاد کشورمان پرداخته و آینده ایران تا سال 2026 میلادی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این گزارش انتظار می‌رود آمریکا برخی از تحریم‌های نفتی را در نیمه نخست 2022 بردارد؛ رویدادی که موجب حمایت از رشد اقتصادی ایران خواهد شد. با احیای قابل توجه اقتصاد چین و درنتیجه، افزایش صادرات نفت ایران، اقتصاد این کشور در سال 1400 (۲۰۲2-2021) تا حد متوسطی احیا شود و رشد 2درصدی را تجربه کند. این در حالی است که تخمین زده می‌شود به‌دلیل افت سریع صادرات نفتی و غیرنفتی ایران و کاهش فعالیت اقتصادی و گردشگری به‌دلیل شیوع کرونا، اقتصاد این کشور در سال جاری 12درصد کوچک شده باشد. با کاهش تحریم آمریکا بر صادرات نفت ایران در پی ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای، احتمالا رشد اقتصادی ایران در سال 1401 (202۳-۲۰۲۲) به رقم قابل توجهی خواهد رسید. جهش صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری باعث رشد قابل توجه اقتصاد ایران در این سال خواهد شد.
در عین حال در صورت شکست مذاکرات برای افزودن الحاقیه به توافق هسته‌ای و تشدید تنش با آمریکا در سال‌های بعد، چشم‌انداز نامطمئنی از رفع تحریم‌ها در نگاه خریداران نفت ایران و سرمایه‌گذاران خارجی نقش می‌بندد. این مساله به تولید ناخالص داخلی ایران ضربه می‌زند و باعث می‌شود اقتصاد ایران در سال1404 (2025) تنها رشد 6/ 0درصد را تجربه کند.
