افزایش قیمت‌های انرژی و وقفه در چرخه عرضه منجر به افزایش بیش از پیش‌بینی نرخ تورم شد؛ به‌ویژه در آمریکا و بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه. نوسازی بخش املاک و مستغلات چین که در جریان است و احیای کندتر از انتظار مصرف بخش خصوصی نیز چشم‌انداز رشد را محدود کرده است. به این ترتیب انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهان از ۹/ ۵درصد در سال۲۰۲۱ به ۴/ ۴درصد در سال۲۰۲۲ کاهش یابد که ۵/ ۰درصد کمتر از پیش‌بینی ماه اکتبر است و عمدتا مربوط به کاهش پیش‌بینی دو اقتصاد بزرگ جهان است. رشد اقتصاد آمریکا از ۶/ ۵درصد در ۲۰۲۱ به ۴درصد در ۲۰۲۲خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی صندوق در ماه اکتبر ۲/ ۱درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی چین از ۱/ ۸درصد در سال۲۰۲۱ به ۸/ ۴درصد در سال۲۰۲۲ خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی ماه اکتبر ۸/ ۰درصد کاهش یافته است. بر این اساس انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهان در سال۲۰۲۳ به ۸/ ۳درصد کاهش یابد. گرچه این میزان رشد ۲/ ۰درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است؛ اما نشان‌دهنده خیز پس از افت‌های رشد در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ است. انتظار می‌رود تورم افزایش‌یافته فعلی، برای مدتی بیشتر از آنچه در پیش‌بینی ماه اکتبر صندوق دیده شده بود، تدوام یابد چون اخلال در زنجیره عرضه و قیمت‌های بالای انرژی در ۲۰۲۲ همچنان ادامه خواهد داشت.