علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: اقداماتی نظیر توقیف، ضبط و تملک ماشین‌آلات واحدهای تولیدی یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی این واحدها شود، از جمله صلاحیت‌های انحصاری و ذاتی قوه قضائیه است و مجلس براساس اصول و مبانی قانون اساسی و اصل تفکیک قوا نمی‌تواند قوه قضائیه را از اعمال صلاحیت‌های قانونی خود منع یا محروم کند. از سوی دیگر، پیشنهاد‌دهندگان این طرح، باید نحوه وصول مطالبات بستانکاران واحدهای تولیدی از جمله بانک‌ها را در طرح مورد نظر به‌صورت شفاف تعیین کنند تا معاملات اقساطی و اعتباری به بخش تولید و پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی به آنان ریسک بسیار بالایی برای بانک‌ها و موسسات تولیدی و همچنین برای سایر اشخاصی که با واحدهای تولیدی اعتباری کار می‌کنند، نداشته باشد و ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات از آنان طرح شود. او با بیان اینکه طرح مجلس در تضاد کامل با در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است، افزود: از سوی دیگر، در این طرح فرض نمایندگان آن است که پدیده وصول مطالبات منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی یا وقفه در تولید می‌شود؛ درحالی‌که چنین نیست و بسیاری از این واحدها قبل از تملیک نهایی توسط بانک‌ها غیر فعال هستند. ضمن آنکه از نظر حقوقی، وصول مطالبات بانک‌ها از طریق دوایر ثبت یا با رای مراجع قضایی، در نهایت تغییر مالکان آن واحدهای تولیدی را دربر خواهد داشت و تغییر مالکیت در امر تولید خللی ایجاد نمی‌کند و صاحبان جدید آن واحد تولیدی بدهکار (بستانکاران) می‌توانند براساس قرارداد مدیریت، واحد تولیدی فعال و تملیک‌شده را در اختیار مدیران فعلی قراردهند؛ زیرا ادامه تولید در توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها نیست و آنها موظفند واحدهای تملیکی را در مهلت قانونی به فروش رسانند وگرنه مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد.

نظافتیان یکی از ایرادهای اساسی طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق بانک‌ها دانست و گفت: مفاد طرح مزبور موجبات ایجاد تعارض‌های متعدد میان متون قانونی کشور را فراهم خواهد ساخت؛ برای مثال مغایرت و ایجاد تخصیص و نسخ در متون قوانین کنونی از قبیل قانون جدید صدور چک، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و حتی قوانین تجارت و مجازات اسلامی از جمله تبعات و آثار نامطلوب این طرح است؛ بدین‌سان که طرح مورد اشاره با حذف و زایل ساختن کلیه ابزارهای حقوقی و کیفری در اختیار بستانکاران پرداخت بدهی اشخاص به‌ نظام بانکی کشور را صرفا به توصیه‌ای اخلاقی مبدل خواهد ساخت. دبیر کمسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: با توجه‌ به اینکه در این طرح توقیف، ضبط، تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید و... ممنوع شده است، در نتیجه این موضوع امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها را با مانع و محذور قانونی مواجه ساخته و ریسک پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی به واحدهای تولیدی را به‌شدت افزایش می‌‌دهد که از منظر مدیریت ریسک پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی توجیهی نخواهد داشت. این‌گونه با بازنگشتن تسهیلات، منبعی برای توزیع عادلانه تسهیلات در شبکه بانکی کشور باقی نمی‌ماند و سایر متقاضیان واجد شرایط از دریافت تسهیلات بانکی محروم خواهند شد. وی افزود: متاسفانه ایرادهای حقوقی و ساختاری طرح مورد نظر به حدی است که در صورت برطرف نشدن این ایرادها، بخش تولید و شبکه بانکی کشور را دچار چالش‌های اساسی می‌کند و موجب افزایش مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود. باید توجه داشت که در صنعت بانکداری نمی‌توان مصالح تسهیلات‌گیرنده را بر مصالح سپرده‌گذار مقدم دانست و سپرده‌گذار را از حقوق قانونی و دریافت سود بانکی محروم ساخت. یکی از ایرادهای اساسی طرح مورد بحث آن است که ناظر به مصالح و منافع برخی از تسهیلات‌گیرندگان است و به حقوق شرعی و قانونی سپرده‌گذاران و تعهدات مالی بانک‌ها درباره پرداخت سود علی‌الحساب و سود قطعی به سپرده‌گذاران توجه نشده است.

 

اخبار مرتبط