گزارش بانک جی‌پی‌مورگان برای سال آینده بررسی شد
سرنوشت طلا در ۲۰۲۲
اقدامات فدرال رزرو؛ خطری بزرگ
شرایط اقتصادی سال آینده بیش از پیش مبهم و مه‌آلود شده است. از طرفی دولت‌ها به خصوص دولت آمریکا سیاست‌های ضدتورمی در پیش گرفته و در تلاشند تا از آسیب‌های کمک‌های مالی در طی زمان شیوع ویروس کرونا بکاهند. در طرف دیگر آمارها نشان از تورم افسار‌گسیخته دارند و شیوع سویه‌های جدید ویروس کرونا نیز اقتصاد کشورها و به‌طور کلی اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. حال با توجه به شرایط اخیر، بانک جی‌پی‌مورگان در آخرین به‌روز‌رسانی خود از شرایط اقتصادی سال ۲۰۲۲ اظهار کرده که طلا نمی‌تواند در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به خصوص دولت آمریکا ایستادگی کند و این موضوع باعث ریزش قیمت طلا خواهد شد. براساس این گزارش قیمت طلا از ۱۷۶۵ دلار به ازای هر اونس در ربع اول سال ۲۰۲۲ به ۱۵۲۰ دلار در پایان همین سال خواهد رسید. در حالی که بسیاری بر این باورند که افزایش نرخ بهره به میزان ۷۵ صدم درصد طی ۹ ماه نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت طلا بگذارد، تحلیلگران بانک جی‌پی‌مورگان بر این عقیده‌اند که باتوجه به پایداری انتظارات تورمی بلندمدت در افراد، فدرال رزرو مجبور خواهد بود که نرخ بهره را باز هم افزایش دهد. جی بری، یکی از تحلیلگران ارشد این بانک معتقد است که بازدهی اوراق ۱۰ ساله در میانه‌های سال به ۲ درصد و در انتهای سال ۲۰۲۲ به ۲۵/ ۲ درصد برسد. این موضوع می‌تواند قیمت طلا را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد و روند طلا را به شکل ارائه شده توسط جی‌پی مورگان تغییر دهد.
روند بازارهای دیگر
درحالی که جی‌پی مورگان درخصوص بازار طلا دیدگاه نزولی دارد، درباره بازارهای دیگر و به‌طور کلی اقتصاد جهانی دیدگاه صعودی دارد. بر اساس گزارش این بانک، اقتصاد جهانی در سال آینده ۳/ ۴ درصد رشد خواهد داشت. در این میان آمریکا ۸/ ۳ درصد، منطقه اروپا ۶/ ۴ درصد، چین ۷/ ۴ درصد و بازارهای نوظهور نیز ۶/ ۴ درصد رشد می‌کنند. تحلیلگران این بانک برای سال ۲۰۲۲ انتظار دارند که بازار سهام نیز روند صعودی داشته باشد. براساس نظر آنها در سال آینده با کاهش فشار عرضه، اصلاح عادات مربوط به مخارج و بهبود مسائل چین و بازارهای نوظهور، بازارهای سهام شرایط بهتری را تجربه کنند. این بانک که برای شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی درستی داشت، اکنون پیش‌بینی کرده که این شاخص در سال آینده به ۵۰۵۰ واحد خواهد رسید. درحالی که در سال ۲۰۲۱ بازار کامودیتی‌ها رشد بسیار خوبی را با سردمداری بخش انرژی تجربه کردند، تحلیلگران این بانک بر این عقیده‌اند که این روند صعودی در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش این بانک در سال ۲۰۲۲ عرضه محصولات معدنی و کشاورزی تلاش می‌کند تا خود را به تقاضای موجود برساند. درحال حاضر تقاضای جهانی به علت بهبود شرایط پاندمی کرونا درحال بهبود است. این درحالی است که هنوز زنجیره عرضه نتوانسته بهبودی کامل را تجربه کند و احتمالا این موضوع در سال ۲۰۲۲ به‌وقوع بپیوندد. در همین حین در بازار پول نیز این بانک انتظار دارد که با توجه به رشد اقتصادی آمریکا، دلار ۶/ ۱ درصد رشد را در سال آینده تجربه کند.
