سید حمید پورمحمدی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد: سیاستگذاری اصلی دولت برای سال آینده این است که چه‌‌‌کار کنیم تا قیمت‌ها و تورم کاهش یابد. پورمحمدی اضافه کرد: دولت به‌‌‌راحتی می‌تواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تامین شود معنی آن این است که گرانی را دوبرابر به مردم تحمیل می‌کند و به‌‌‌عوض, یک واحد به آنها حقوق پرداخت می‌کند. او ادامه داد: بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در هزینه‌‌‌های خود و خانواده‌‌‌اش بسیار سختگیرانه اما عادلانه عمل کرد ،اما از طرف دیگر می‌‌‌خواهد جلوی چاپ پول را بگیرد تا آتش تورم فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.

پورمحمدی با بیان اینکه میزان افزایش حقوق در سال آینده از ۲۹‌درصد در طبقات پایین تا ۳‌درصد در طبقات بالا است، افزود: حقوق کسانی که میزان دریافتی آنها ماهانه ۳‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان بوده است حدود ۲۹‌درصد افزایش می‌‌‌یابد و معافیت مالیاتی نیز پیدا می‌کنند و معافیت مالیاتی حقوق‌‌‌ها از ۴‌میلیون به ۵میلیون‌تومان می‌‌‌رسد. معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: ۵۳۰‌هزار تومان افزایش حقوق را به همه به‌‌‌طور مساوی دادیم و ۳‌درصد ضریب در نظر گرفتیم. پورمحمدی با اشاره به افزایش عدالت در حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان و اینکه ‌درصد افزایش حقوق برای کسانی که ۳۰‌میلیون تومان حقوق خالص می‌‌‌گیرند متوقف می‌شود، گفت: سقف حقوق پرداختی به کارکنان در سال آینده ۳۷‌میلیون تومان ناخالص و ۳۰‌میلیون تومان خالص است. پورمحمدی اضافه کرد: ارز ترجیحی ۴‌هزار و ۲۰۰ تومانی، مخرب و رانت‌‌‌زاست؛ زیرا با این کار به تولید کالاهای خارجی کمک می‌‌‌کنیم و برخی از این کالاها با تغییر اندکی دوباره از کشور خارج می‌شود.  معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اثر مهم این کار این است که رشد قیمت‌ها را کنترل می‌کند و جلوی گرانی را می‌گیرد. او تصریح کرد: می‌‌‌خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم و آن را در قالب یارانه به مردم دهیم، یعنی به هر نفر ۴۵‌هزار و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰‌هزار تومان به‌‌‌عنوان یارانه معیشتی می‌‌‌پردازیم و در سال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کالاها که حذف شد به این رقم یارانه‌‌‌ها افزوده می‌شود. او با اشاره به اینکه کمک کالایی در دستور کار نیست، تاکید کرد: این نوع کمک زمانی انجام می‌شود که نتوانیم به‌‌‌وفور کالا  تامین کنیم، اکنون همه موانع برای تامین باثبات و مطمئن کالا برداشته می‌شود و دولت خودش را کنار می‌‌‌کشد و بخش خصوصی به‌‌‌فراوانی می‌تواند این کالاها را تامین کند. پورمحمدی گفت: بنابراین ثبات در تامین مستمر کالاها، یکی از اثرات این موضوع است پس یارانه را به‌‌‌صورت نقدی به مردم می‌‌‌دهیم و خودشان تشخیص می‌دهند آن را صرف چه کالایی کنند. او همچنین گفت: بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد اگر همه ارز ترجیحی حذف شود، حدود ۵/ ۴‌درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی غیرمستقیم آن ۵/ ۲‌درصد است یعنی ‌‌‌روی هم ۷درصد اثر تورمی کل دارد. پورمحمدی متذکر شد: اما ادامه وضع موجود و تامین ارز از محل پایه پولی, ۲۸‌درصد اثر تورمی دارد. معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: هرکدام از ارز ترجیحی که حذف شود به‌‌‌ازای آن، یارانه نقدی به یارانه مردم اضافه می‌شود. پورمحمدی افزود: تجارب گذشته نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی به‌‌‌جز شوک اولیه‌ای که وارد می‌کند در بلندمدت اثراتی کاهنده بر تورم دارد. او گفت: اکنون گندم را از گندمکار حدود ۷‌هزار تومان می‌‌‌خریم و حدود ۶۰۰ تومان می‌‌‌فروشیم یعنی دولت ۶‌هزار و ۴۰۰ تومان به‌‌‌ازای هر کیلوگرم گندم، یارانه می‌دهد. پورمحمدی ادامه داد: اکنون ۱۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تن گندم می‌‌‌خریم، بر اساس بررسی‌‌‌ها در بدترین حالت، میزان مصرف کشور ۸میلیون تن است یعنی ۴‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تن گندم معلوم نیست چه می‌شود؛ یا از مرز خارج می‌شود یاجای دیگری از آن مصرف می‌شود یا کسی آن را با تغییر اندک به‌‌‌عنوان کالای دیگر صادر می‌کند و به او مشوق مالیاتی هم می‌‌‌دهیم. وی اظهار کرد: چرا باید این کار را کنیم؟ به آن میزانی که لازم است می‌‌‌گیریم و پول آن را در حلقه آخر به مردم می‌‌‌دهیم.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه کارشناسان مرکز پژوهش‌‌‌ها اثر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر اقتصاد کلان را بررسی و تحلیل کردند اضافه کرد: پارسال لایحه بودجه از ۹۳۰‌هزار میلیارد تومان به ۱۲۷۷‌هزار میلیارد تومان مصوب مجلس شد؛ اگر این روند را ادامه بدهیم اثر تورمی بسیار افزایشی می‌شود و اگر لایحه ۱۴۰۱ به‌‌‌شکلی که ما تنظیم کردیم تصویب شود، اثر تورمی کاهشی دارد. پورمحمدی گفت: تا زمانی که قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب نشود امکان پیش‌بینی عدد تورم برای سال آینده نیست.  معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: اگرچه در قسمت هزینه‌‌‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منقبض و منضبط عمل کردیم اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه‌‌‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ به‌‌‌میزان ۷‌درصد و بخش عمرانی ۴۳‌درصد رشد دارد.

سید حمید پورمحمدی در ادامه برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ابراز کرد: بر اساس آنچه الان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره میزان سرمایه‌گذاری وجود دارد و بنا به گواهی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان سرمایه‌گذاری‌‌‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. او ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه برای تنظیم بودجه قطعا نظرات دستگاه‌ها را اخذ می‌کند ولی با فرض اینکه نظر دستگاهی را نگرفته باشیم طی ۱۰ روز از صبح تا شب رئیس‌جمهور، معاون اول و تمام وزرا در جزءبه‌‌‌جزء این موارد بحث کردند و در نهایت برای بند بند این موارد رای‌‌‌گیری شد و هیات دولت تصمیم گرفت که این موارد این‌‌‌گونه انجام شود.  پورمحمدی گفت: تراز عملیاتی تفاضل درآمدها و هزینه‌‌‌های دولت است، درآمدهای دولت که بر اساس درآمد خالص محاسبه می‌شود شامل مالیات و درآمدهای مالیاتی، گمرکی یا اینکه دولت خدمتی را بفروشد، است. وی خاطرنشان کرد: آنچه دولت در این بخش به‌‌‌دست می‌‌‌آورد ۶۶۴‌هزار میلیارد تومان است اما هزینه‌‌‌های دولت که از جنس حقوق و موارد هزینه‌‌‌های جاری است ۹۶۵‌هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: تراز عملیاتی ۳۰۱‌هزار میلیارد تومان منفی است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره تراز عملیاتی امسال هم گفت: تراز عملیاتی امسال ۴۶۴‌هزار میلیارد تومان منفی است و در بودجه ۱۴۰۱ تراز عملیاتی ۱۶۳‌هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرد. وی افزود: نگفتم لایحه بودجه آینده کسری ندارد،  چون کسری بودجه زمانی نمایان می‌شود که بودجه اجرا شود. وی ادامه داد: هنر بودجه‌‌‌نویسان و کسانی که بودجه را تصویب می‌کنند این است که تا آنجا که ممکن است درآمدهای واقعی را محاسبه کنند.

پورمحمدی گفت: اگرچه در قسمت هزینه‌‌‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منقبض و منضبط عمل کردیم اما در بخش عمرانی و تولیدی دست را باز گذاشتیم، هزینه‌‌‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ به‌‌‌میزان ۷‌درصد رشد دارد اما بخش عمرانی ۴۳‌درصد رشد دارد بنابراین تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌‌‌میزان ۲۵۱‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است نسبت به سال‌جاری حدود ۴۳‌درصد رشد دارد. وی خاطرنشان کرد: تراز سرمایه‌‌‌ای در سال گذشته حدود ۲۱۹‌هزار میلیارد تومان بوده که الان ۱۵۷‌هزار میلیارد تومان است، یعنی حدود ۷۰‌هزار میلیارد تومان هم بهبود پیدا کرده است. وی تصریح کرد: در سال آینده اصل و سود اوراق را می‌‌‌خریم و میزان پولی که به بازار تزریق می‌‌‌کنیم ۱۸۸‌هزار میلیارد تومان است و کل اوراقی که منتشر می‌‌‌کنیم ۸۸‌هزار میلیارد تومان است یعنی دولت یکصد‌هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار تزریق می‌کند، تراز مالی در سال گذشته ۲۰۴‌هزار میلیارد تومان بوده که یکصد‌هزار میلیارد تومان بهبود پیدا کرده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت نمی‌تواند کارکنان دولت و بازنشستگان را نادیده بگیرد و باید در حد امکان آنها را تامین کند. وی افزود:  افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند از چند طریق به آنها پول می‌‌‌دهیم که شامل بودجه عمومی، پرداخت به‌‌‌عنوان مقابله با فقر مطلق و پرداخت به‌‌‌عنوان یارانه‌‌‌های نقدی و همچنین کمک به وضعیت مسکن و بیمه آنها است. وی ادامه داد: امسال متوسط پرداخت کارکنان دولت ۱۰‌درصد رشد کرده ولی متوسط افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۲۰‌درصد رشد داشته است که دقیقا دو برابر کارکنان دولت است.  پورمحمدی عنوان کرد: چند دهک جامعه به‌‌‌شدت در فقر هستند که برای آنها برنامه‌‌‌ریزی می‌شود. وی گفت: سال آینده به‌‌‌صورت جدی تولیدکنندگان مورد حمایت قرار می‌‌‌گیرند، اگر شرکتی داشته باشید آنچه به‌‌‌عنوان مالیات دریافت می‌شود ۲۵‌درصد درآمد آن شرکت است که این ۲۵‌درصد در سال آینده به ۲۰‌درصد کاهش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سال آینده واحدهای تولیدی ۵ واحد‌درصد مالیات کمتر می‌دهند یعنی مالیات آنها ۲۵‌درصد کاهش پیدا کرده است. وی تصریح کرد: مالیات واحدهای صنفی آسیب‌‌‌دیده از کرونا ۵ واحد‌درصد کاهش پیدا کرده است.

معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۱ اختیاری است، اگر فردی علاقه‌‌‌مند بود ۲ سال بیشتر در دولت کار کند در صورتی که کارفرما درخواست کند می‌تواند از این فرصت استفاده کند، برای سال آینده این را در بودجه دیدیم و سال آینده هم لایحه خواهیم داد و سن بازنشستگی را بیشتر خواهیم کرد تا دولت به‌‌‌جای اینکه تعداد بازنشستگان را بیشتر کند افراد بتوانند دوره خدمت بیشتری را در دولت بگذرانند. وی یادآور شد: این شرایط برای کل کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

 

اخبار مرتبط