رای دیوان داوری بین‌المللی به نفع بانک‌‌های ایرانی
به تازگی و در یک داوری بین‌المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بر مبنای موافقت‌نامه دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگی‌‌های مفصل، به محکومیت دولت بحرین منجر شد. جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک‌‌های ملی ایران و صادرات ایران در بانک فیوچر بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اعلام کرد. فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند. با وجود این موفقیت، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین که مشابه آن برای سرمایهگذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، منجر به آن شد که بانک‌‌های ملی ایران و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادلانه بازار دارایی‌‌شان در فیوچر بانک علیه دولت بحرین مطرح کنند. دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانه‌های خارجی منتشر شد، در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و برای فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف‌‌های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه این دو بانک ایرانی و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی‌‌های کیفری متعددی را علیه طرف‌‌های ایرانی آغاز و به این منظور، اخبار مربوط به محکومیت طرف‌‌های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه‌های خارجی منتشر کرد. دیوان داوری ضمن رد دفاعیات بحرین و اعلام این که توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال، علت واقعی اقدامات دولت بحرین علیه خواهان‌‌های ایران یعنی بانک‌‌های ملی ایران و صادرات ایران نبوده است، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو خسارت به علاوه هزینه‌ها و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.
فراتر از جنبه مالی، دیوان داوری در رای خود اعلام کرد که اقدامات دولت بحرین علیه سرمایهگذاران ایرانی یک اقدام سیاسی تلافی‌جویانه بوده است و «در حال تصفیه و سپس ورشکسته اعلام کردن فیوچر بانک، با انگیزه سیاسی، تبعیض‌آمیز و به نحو آشکار بلاوجه بوده است» و علت آن، بر خلاف ادعای بحرین، کاستی‌‌ها و تخلفات ادعایی منتسب به بانک فیوچر نبوده است.
