آزمایشگاه داده و حکمرانی
به این ترتیب به مثابه گنجینه‌ای با ارزش به افراد یا شرکت‌هایی که در راستای بهره‌گیری تجاری و منافع اقتصادی خواهان این اطلاعات هستند، فروخته می‌شوند. همچنین اقتصاد داده امکان تصمیم‌گیری منطبق با شرایط و وضعیت موجود را برای سیاستمداران تسهیل می‌کند. با توسعه فناوری‌های ارتباطی و ظهور صنعت چهارم، داده و تحلیل آن به موضوعی تجاری تبدیل شده که اقتصاد داده، نهاده حکومتی تنظیم‌گر (Regulatory bodies) در سراسر دنیا را به چالش کشانده است. به همین جهت با در نظر گرفتن منافع کلان موجود در این اقتصاد نوظهور، قوانین مالکیت و دسترسی اطلاعات باید منطبق با اقتضائات جدید باشد و مقررات جدیدی برای آن وضع شود.
اقدامات اتحادیه اروپا در حوزه مالکیت داده
کمیسیون اروپا با فراهم آوردن زمینه گردش آزاد اطلاعات، ایجاد بازار واحد دیجیتالی و تنظیم مقررات جدید در حوزه مالکیت و دسترسی به اطلاعات، سبب تسهیل رشد اقتصاد داده شده است. به این ترتیب داده‌های تولیدشده از این طریق می‌توانند به‌عنوان ورودی بسیار ارزشمند برای سایر خدمات جدید مبتنی بر داده و برنامه‌های کاربردی و هوشمندسازی در جهت منافع عمومی به‌کار گرفته شوند. بر این اساس در اتحادیه اروپا قانونی در جهت کنترل مالکیت داده‌ها وجود ندارد. دارندگان آن می‌توانند داده‌های خود را با در نظر گرفتن اقدامات حفاظتی و دریافت هزینه در اختیار اشخاص دیگر قرار دهند. درواقع اتحادیه اروپا به جای به رسمیت شناختن کنترل انحصاری بر هرگونه استفاده از اطلاعات مورد حفاظت رویکرد مجازات را درخصوص دستیابی، انتشار و استفاده غیرمنصفانه از اسرار تجاری در پیش‌گرفته است و حفظ تعادل میان حفاظت و جریان آزاد اطلاعات را بهتر از روش مالکیت می‌داند. اگرچه قوانین دسترسی را می‌توان تحت قانون رقابت اتحادیه اروپا جست‌وجو کرد.
امکان‌سنجی بازار تبادل داده در ایران
با رشد سریع صنعت داده، عدم توجه به ساختار بازار تبادل داده از سمت نهادهای تنظیم‌گر عملا غیرممکن است و باید این نهاد اقدامات اولیه را در راستای تشکیل این بازار صورت دهد. بر این اساس اولین قدم در این راستا، تعیین رویکرد است. از نگاه تنظیم‌گری و حکمرانی، سه رویکرد قابل اتخاذ است:
۱- مشابه اتحادیه اروپا بازاری رقابتی شکل گیرد و نهاد تنظیم‌گر بنا بر اقتضا در مناسبات بازار داده مداخله نکند.
۲- ساختاری بر اساس انحصار چندجانبه طراحی شود، رقابت صرفا میان چند فعال اقتصادی محدود در جریان باشد و دولت یا نهادهای تنظیم‌گر، صرفا در چارچوبی محدود، با انحصاری که از طریق تملک، قیمت‌گذاری ناعادلانه و معاملات انحصاری به دست‌آمده باشد، مقابله کند.
۳- دولت مستقیما به واسطه قوانین مالکیت و دسترسی درباره ساختار بازار تصمیم‌گیری کند.
در ابتدا باید ذکر کرد که تفاوت میزان عدم اطمینان در اقتصاد اروپا و ایران، منجر به تفاوت تفسیر و بازخورد به سیاستگذاری‌ها و قوانین مرتبط می‌شود. بنابراین اعمال رویکرد مشابه اتحادیه اروپا در اقتصاد ایران نتیجه یکسانی به دنبال نخواهد داشت. این تفاوت از بالاتر بودن میزان عدم اطمینان در اقتصاد ایران ریشه می‌گیرد و غالب فعالان بازار در اقتصاد ایران مطابق با نظریه «انتظارات عقلانی» رفتار می‌کنند؛ چراکه انتظارات عقلانی باعث ایجاد ثبات و تداوم در شرایط عدم اطمینان می‌شود. نظریه انتخاب عقلانی بیان می‌کند کنشگران اقتصادی در شکل‌دهی به انتظارات و فعالیت‌های خود، کارآمدترین استفاده را از داده‌های دردسترس خواهند داشت. به همین دلیل در اقتصاد ایران نقش داده‌های آنی مهم‌تر از اطلاعات گذشته است. در مقابل در اقتصادهایی با نوسانات کمتر و سطح اطمینان بیشتر مانند اروپا، رفتار فعالان اقتصادی مبتنی بر نظریه انتظارات تطبیقی است. بر اساس نظریه انتظارات تطبیقی شخص انتظارات خود را در هر دوره زمانی درباره هر متغیر اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و مانند آن را با توجه به تفاوت میان مقدار واقعی آن متغیر در دوره گذشته و آنچه درباره آن انتظار دارد، تغییر خواهد داد.
تفاوت میان ایران و اروپا در این زمینه نهایتا به وجود جذابیت کمتری در تشکیل بازارهای کاملا رقابتی یا کاملا انحصاری و کنترل‌شده در ایران منجر می‌شود؛ چراکه این بازارها از مطلوبیت چشم‌گیری برخوردار نیستند و ایجاد یک بازار رقابتی انحصاری را مناسب می‌دانند. در چنین بازاری کنشگران بسیار هستند، محصولات کاملا جانشین هم نیستند و ارائه‌دهندگان خدمات باید قیمت‌هایی را تعیین کنند که به فروش بیشتر منجر شود. آنچه بازار رقابت انحصاری را از رقابت کامل متمایز می‌کند، این نکته است که در بازار رقابت انحصاری، کالاها غیرهمگن هستند و رقابت غیرقیمتی نیز وجود دارد. وجود تمایز بین کالاها، تعداد زیاد بنگاه‌ها، نبود هزینه ورود و خروج به بازار در بلندمدت، وجود استقلال در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها، عدم تقارن اطلاعاتی بین فروشندگان و خریداران، مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع بازار هستند. در این شرایط نهاد تنظیم‌گر باید با اعمال حساسیت و سخت‌گیری بر «مشتری بالقوه بازار داده» و ایجاد ساختار انحصار چندجانبه در این قسمت، مانع از گردش خدمات بی‌کیفیت، ناکارآمد و غیرقانونی در بازار اطلاعات می‌شود؛ چراکه این دسته خدمات فاقد تقاضا خواهند بود. حال، برای ایجاد شرایط انحصار چندجانبه در بازار مشتری داده، نهاد تنظیم‌گر باید:
- به شرکت‌های مشتریان داده در بازار، قدرت اعلام قیمت را بدهد؛ چراکه قیمت‌پذیری این شرکت‌ها توسط نهاد تنظیم‌گر، باعث تداخل در تعادل بازار خواهد شد.
- برای اطمینان از صلاحیت فعالان، موانعی در به‌منظور ورود و خروج دشوار تنظیم کند.
- قوانینی در راستای حفظ سود بلندمدت برای خریداران داده تنظیم کند که کسب‌وکارهای خارج از بازار از آن محروم باشند.
- در حوزه داده‌های تجاری، شرکت‌های حاضر را محق به اطلاع کامل و شفاف از هزینه‌های خود و توابع تقاضا خود در نظر بگیرد، اما از اطلاع کامل از شرایط شرکت‌های دیگر منع کند.
- تصمیم‌گیری درباره استانداردسازی محصولات و ایجاد تمایز را به فعالان بازار محول کند و از اعمال استانداردهای فنی و دشوار بپرهیزد.
- ابعاد مطلوب هر فعال بازار به میزانی باشد که عملکرد آن بر شرایط بازار تاثیر بگذارد. بنابراین، شرکت‌های رقیب از عملکرد شرکت‌های دیگر مطلع می‌شوند و به‌درستی به عملکرد یکدیگر پاسخ خواهند داد.
