بر این اساس، دادگاه منطقه چائویانگ پکن در ۱۵ دسامبر، به اختلاف ایجاد شده میان یک شرکت سرمایه‌گذار و یک شرکت فعال در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال، در جریان جلسه استماع خود رسیدگی کرده و در نهایت، حکم به ابطال تمامی قراردادهای منعقد شده میان دو طرف داد که بر اساس آن قرار بود بخشی از عایدات حاصل از استخراج بیت‌کوین به شرکت سرمایه‌گذار گزارش داده شود. شاکی این قرارداد پس از عدم پرداخت عواید حاصل از استخراج بیت‌کوین که قرار بود شرکت استخراج‌کننده در ازای سرمایه‌گذاری انجام شده از سوی شاکی به وی پرداخت کند، به دادگاه پکن شکایت کرد و مدعی شد که شرکت استخراج‌کننده بیت‌کوین ‌باید تا ۱۵ دسامبر، مبلغ ۱۸ میلیون دلار به سرمایه‌گذار پرداخت می‌‌کرده که از انجام این کار امتناع ورزیده است.

گفته می‌شود که این نخستین باری است که دادگاه پکن قراردادهای استخراج بیت‌کوین را باطل اعلام می‌‌کند. پس از صدور این حکم، دادگاه همچنین از مقامات مربوطه در استان سیچوان که عمده شرکت‌های استخراج‌کننده بیت‌کوین در آنجا مستقر هستند، درخواست کرد تا به فعالیت تمامی شرکت‌های باقی‌مانده استخراج‌کننده بیت‌کوین پایان دهد.

حکم دادگاه، اگرچه تعجب‌آور نیست، می‌تواند شرکت‌های خارج از چین را از تجارت با شرکت‌های فعال در زمینه استخراج یا مبادله ارز دیجیتال در این کشور منصرف کند.

اگرچه چین همه تراکنش‌‌ها، تجارت و سرمایه‌‌گذاری رمزارز را غیرقانونی می‌‌داند، بسیاری از شرکت‌های فعال در این عرصه، همچنان نیروهای مهندسی و عملیاتی خود را در این کشور نگه داشته و در عین حال خدماتی را برای مشتریان خارجی ارائه می‌‌کنند.

چین از اوایل سال ۲۰۱۹ شروع به بررسی ممنوعیت‌‌های استخراج ارزهای دیجیتال کرد‌ و در سال ۲۰۲۱ اجرای آن را به‌طور جدی افزایش داد. به گفته دولت چین، استخراج ارزهای دیجیتال بسیار انرژی‌بر بوده و کربن بالایی تولید می‌‌کند که کمک چندانی به اقتصاد این کشور‌ نمی‌‌کند. بنابراین کمیسیون اصلاحات برنامه دولتی چین اعلام کرد که کلیه فعالیت‌‌های مرتبط با این حوزه باید حذف شود.

اکنون دادگاه پکن در حکم خود اعلام کرده که قرارداد امضا شده در زمینه استخراج ارز دیجیتال «باطل است، زیرا منافع اجتماعی و عمومی را تضعیف می‌‌کند».

 به این ترتیب، حقوق و منافع مربوط به آن «نباید توسط قانون حمایت شود» و طرف‌‌های درگیر «باید عواقب» اقدامات خود را متحمل شوند.