مجازات عاملان فروش ۳۰میلیارد دلار چیست؟
سید احمد عراقچی، درباره اتهاماتی که به وی وارد شده است، اظهار کرد: روزی که بازداشت شدم، دلار ۹هزار تومان بود، اما الان حدود ۲۸هزار تومان است. ایامی که مداخله در بازار فردایی دلار صورت گرفت، دلار حدود ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ تومان بود، اما ببینید الان نرخ دلار فردایی چند است؟ در پرونده ما هیچ سوءاستفادهای نبوده، یعنی هیچ پولی خارج از عرف و روال در جیب کسی نرفته است. همچنین پولی هم از بین نرفته است؛ اگر این اتفاق رخ داده بود، بعد از هشت‌سال محکومیت که در حکم دادگاه آمده، اضافه می‌‌‌شد که بعد از این مدت محکومیت رد مال نیز انجام پذیرد.
او افزود: بر اساس کیفرخواست، اتهام ما این است که چرا ارز را از طریق یک شخص خاص فروخته‌‌‌ایم، در حالی که باید از طریق بانک این کار صورت می‌گرفت. سوال بنده این است که اگر طبق استدلال قوه قضاییه، مصوبه شورای پول و اعتبار را هم برای فروش ارز از طریق شخص حقیقی می‌گرفتیم، در این صورت دیگر اخلالی ایجاد نکرده بودیم؟
اگر ما سوءاستفاده کرده بودیم، حرف آقایان درست است، اما وقتی کاری انجام شده که به گفته همه آقایان، در آن برهه تاثیر مثبتی هم داشته است، آیا صرفا با داشتن یک برگه مجوز از یک نهاد یا ارگان، دیگر در بازار ارز اخلال ایجاده نکرده بودیم؟ عراقچی گفت: اخلال عنوانی است که مابه‌ازای بیرونی داشته باشد؛ یعنی اتفاقی افتاده و به سبب آن اخلالی ایجاد شده است. اما در پرونده ما چنین رابطه‌ای نیست؛ زیرا هیچ گزارشی در پرونده دال بر اینکه اقدام ما باعث برهم خوردن آرامش بازار شده است، نیامده و حتی نهادهای مرتبط در آن مقطع به خود بانک مرکزی گفته‌اند که این اقدام، اقدام موثری بوده است.
بانک مرکزی در ۴۰سال گذشته از طریق اشخاص ارز فروخت
معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی اظهار کرد: اگر فروش ارز از طریق اشخاص جرم است و این موضوع را هم که در ۴۰سال گذشته هر بار از طریق اشخاص ارز فروختیم کنار بگذاریم، چطور در همان مهرماه ۹۷ که آقای همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند و دلار به بالای ۲۰هزار تومان هم رسید و پس از مدتی اندکی پایین آمد، ارزپاشی کرد؟ تنها تفاوت کار آقای همتی این بود که ایشان فقط از سران سه‌قوه مجوز مداخله در بازار ارز را گرفت؛ اما در اصل مساله فرقی ندارد. ایشان هم دقیقا همان کار ما را فقط با داشتن برگه مجوز کردند. او گفت: نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که در آن مقطع که ما در بازار ارز فروختیم، جلسه سران قوا برگزار نمی‌‌‌شد تا بتوانیم مجوز بگیریم؛ گرچه همچنان اعتقاد دارم، این کار در حیطه اختیارات بانک مرکزی است.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: بازار فردایی معاملات ارزی را خود بانک مرکزی ممنوع کرده بود، مرجع وضع مقرره خودش اختیار تغییر، تخصیص، تفسیر و... قانون را دارد. به اعتقاد تمامی نهادهای مربوط، بازار فردایی معضلی بود که باید حل می‌‌‌شد. اگر به جنگ اقتصادی اعتقاد داریم، باید قبول کنیم که در شرایط جنگی تصمیمات خاصی گرفته می‌شود.
در نیمه دوم سال۹۶ با اعلام استقلال کردستان عراق و قطع ارتباط با امارات به دلیل مسائل خاصی که رخ داده بود و همچنین در ادامه نبود روابط مناسب با ترکیه، بازار ارز تحت‌تاثیر قرار گرفت و شرایط ارزی کشوری سخت شد. مانند روزهای ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی که شاید کمتر کسی باور داشت جنگ تحمیلی هشت‌سال طول می‌کشد، در سال ۹۶ حداقل در سطح دولت، هیچ‌کس باور نداشت وضع تا این حد سخت است و ما در جنگ اقتصادی تمام‌عیار هستیم. مداخله در بازار ارز فردایی از طریق فروش ارز کلا ۱۶روز طول کشید و این‌طور نبود که دائم در بازار ارز دخالت کنیم. وی اضافه کرد: همان‌طور که آبیاری قطره‌ای و غرق‌آبی داریم، مداخله در بازار هم به دو صورت است؛ مداخله بانک مرکزی که در زمان ریاست تمامی روسای بانک مرکزی در سال‌های قبل هم بوده، به‌صورت مداخله غرق‌آبی بوده است؛ یعنی تمام ارز را برای کنترل بازار، در بازار عرضه می‌کنید. در یک نوع مداخله دیگر، به صورت هوشمند، یعنی در زمان خاصی با مقدار مشخصی ارز در بازار مداخله می‌کنید که ما در این ۱۶روز به شیوه هوشمند در بازار مداخله کردیم. همه معتقدند این کار در آن برهه کار درستی بود و در بازار هم با توجه به شرایط کشور در آن برهه تاثیرگذار بود و التهاب بازار را کم کرد. عراقچی افزود: ارزی که در نهایت خریدار در بازار خریده و مبلغ آن را به حساب واسطه‌های بانک مرکزی واریز کرده بود، تماما در حساب بانک مرکزی نشسته و تمامی مستندات آن موجود است و سوءاستفادهای رخ نداده است.
مکانیزم معاملات فردایی این‌طور است که قرار و مدار معامله الان گذاشته می‌شود و معامله فردا رخ می‌دهد. نحوه این معاملات این‌طور بود که بانک مرکزی قیمت آن را تعیین میکرد و شخص واسط ما در بازار، ارز را به صورت فردایی می‌فروخت و در انتهای روز لیست خریداران را به همراه مبالغی که خریدند در اختیار ما قرار می‌داد و فردای آن روز ارز را از بانک مرکزی تحویل می‌گرفت و به خریداران تحویل می‌داد و قیمت ارز در روز قبل بسته شده بود.
وی در خصوص اتهام رشوه گرفتن بعضی افراد در این پرونده اظهار کرد: فلسفه رشوه این است که اولا کسی رشوه بدهد و کسی رشوه بگیرد و شخص یا اشخاصی در این میان سود ببرند. آیا در این پرونده پولی گم شده یا کسی سودی برده است؟ دوم اینکه بانک مرکزی یک‌سری کارگزار دارد که وظیفه جابه‌جا کردن پول و همچنین اسکناس را بر عهده دارند. شخص واسط ما هم که وظیفه فروش ارز را در بازار داشت جزو این کارگزاران بود و سابقه روشنی داشت و از سال ۹۴ با بانک مرکزی همکاری میکرد. مشخصا در این پرونده آمده است که کارگزار بانک مرکزی به مسوول روابط بین‌الملل بانک مرکزی دو عدد ساعت، سفر کیش و ۳۰میلیون تومان رشوه داده که اینها در سال ۹۵ بوده و در زمان ما نبوده است و ربطی به اقدام ما ندارد. عراقچی افزود: دادستان می‌گفت در سال ۹۶ شخصی که در دفتر ریاست‌جمهوری بوده، این کارگزار را به ما معرفی کرده است، اما مستنداتی ارائه نمی‌دهد که این مطلب را ثابت کند. ظلم بزرگ در این پرونده این است که به جامعه آدرس غلط می‌دهیم.
کارگزار و واسط بانک مرکزی طبق دستوری که از نهادهای بالادستی و مرتبط (دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور وقت) گرفته بود، طی ۲۸مرحله در ۱۶روز وظیفه‌ای را که برعهده داشت، یعنی فروش ارز در بازار را به‌درستی انجام داد. معاون ارزی سابق بانک مرکزی در خصوص قاچاق ارز به کردستان عراق اظهار کرد: کاملا مشخص است ۱۵۹میلیون دلاری که فروختیم به چه اشخاصی فروخته شده است، اگر این افراد ارز را به کردستان عراق قاچاق کرده‌اند، دستگاه‌های امنیتی به‌راحتی می‌توانند این مساله را پیگیری کنند؛ چرا که اسامی این خریداران کاملا شفاف و مشخص است. اینکه برخی میگویند، ما نظارت درستی بر فروش ارز از سوی کارگزار نداشتیم، درست نیست؛ ما نظارت آنی و لحظه‌ای داشتیم، اما با فرض اینکه نظارت نداشتیم، در صورتی باید مورد بازخواست قرار بگیریم که سوءاستفادهای رخ داده باشد. ما بازار را کنترل کردیم و رانتی هم به وجود نیاوردیم.
وی در خصوص پیش‌بینی بحران ارزی در آن برهه افزود: من از نیمه مرداد ۹۶، زمانی که رسما به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شدم، با توجه به شرایط کشور، از همان زمان به‌صراحت به دولت اعلام کردم که بحران ارزی قطعی است. بانک مرکزی اختیاری در نرخ ارز ندارد، توجه کنید که نرخ ارز معلول است و علت نیست؛ یعنی به‌تنهایی قابل مدیریت نیست.
تلاقی عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص می‌کند، وقتی عرضه ارز به دلیل شرایط خاص کشور در آن روزها، کاهنده است، ولی تقاضای ارز از طرفی به علت سرکوب نرخ ارز و پایین بودن نسبی قیمت‌ها و از طرف دیگر به دلیل انتظارات مردم از رشد ارز و تبدیل دارایی‌ها به دارایی‌های غیر‌ریالی و همچین رشد نقدینگی و ناترازی بودجه، روز به‌روز فزاینده‌تر می‌شود، باید بپذیرید که در بحران ارزی قرار دارید. این در حالی بود که فضای حاکم بر دولت این بود که نرخ ارز از یک عدد بالاتر نرود.
عراقچی اضافه کرد: دولت و بانک مرکزی از سال ۹۵ باید مقابل این سیل می‌‌‌ایستادند. بخش عمده‌ای از هشدارهای بانک مرکزی قبل از حضور من داده شده بود. در اینجا دولت باید روی عوامل تقاضای ارز کار و آن را کم میکرد. تقاضای ارز عمدتا ناشی از سیاست‌‌‌های تجاری است و بانک مرکزی اختیاری در این زمینه ندارد و این امر جزو اختیارات دولت است. سیاست تجاری از سال ۹۳ بر این بود که ورود تمامی کالاها آزاد باشد که این سیاست، تقاضای ارز را بالا می‌برد. بانک مرکزی فقط می‌توانست در این زمینه هشدار دهد. چیزی که طبق روند عرضه و تقاضا و همچنین دستوری نگه‌داشتن نرخ ارز در یک عدد خاص که رئیس‌جمهور به صورت مکتوب داده بودند می‌دیدم، نوید بحران ارزی قطعی را می‌داد. بنابراین مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی درآن زمان و هر زمان دیگر، وظیفه دیده‌بانی و گزارشگری بود که ما این کار را به بهترین نحو انجام دادیم و هیچ‌کس در دولت نمی‌تواند ادعا کند که نمی‌دانستیم چه اتفاقی می‌افتد یا بانک مرکزی به ما گزارش و تحلیل درست نداده بود. ما بارها هشدار داده بودیم. همچنین راهکارها ارائه داده بودیم.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره وظایف بانک مرکزی گفت: وظیفه دیگر بانک مرکزی بعد از دیده‌بانی و گزارش دادن این است که در جاهایی که می‌تواند با ورود خود، کار بهتری انجام دهد ورود کند؛ مثلا نظارت خود را بیشتر کند یا بخشنامه‌ها و مقرراتی تصویب کند. وظیفه دیگر بانک مرکزی مداخله در بازار فردایی بود که این هم به پیشنهاد دبیرخانه شورای امنیت ملی انجام شد. من به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی معتقد بودم این اقدام، یعنی فروش ارز در آن موقع، کار درستی بود. همچنین معتقد بودم این کار از نظر قانونی در حیطه اختیارات من است. البته دستور این کار را هم داشتم و هیچ اخلال و سوءاستفادهای در اینجا رخ نداده است.
او در ادامه افزود: اگر اصل این سیاست اشتباه بوده است و بانک مرکزی نباید در بازار ارز مداخله میکرد، جای بحث دارد، اما اینکه میگویند ۳۰میلیارد دلار طی پنج‌سال در زمان آقای سیف مداخله در بازار صورت گرفته است، باید توجه کنیم که فقط چهار تا پنج‌ماه آن پنج‌سال در زمان مسوولیت بنده بوده است. پس نفرات قبلی که مداخله را شروع کردند، چه نقشی داشتند؟ اینها آدرس غلط دادن و تحلیل اشتباه است. بنابراین با این تحلیل اشتباه به راه‌حل درست نمی‌رسیم. همین تحلیل و آدرس اشتباه است که باعث می‌شود وقتی آقای همتی مسوول می‌شوند میگویند، در بازار هیچ مداخله‌ای نمی‌کنم،و در نتیجه قیمت دلار از ۲۰هزار تومان فراتر می‌‌‌رود، سپس بعد از اخذ مجوز از سران سه قوه با مداخله اصلی بانک مرکزی می‌تواند دلار را کنترل کند.
عراقچی در خصوص فرار عامل واسط و کارگزار بانک مرکزی گفت: واسط ما، دوبار دستگیر شد که بار دوم جلوی بانک مرکزی این فرد را دستگیر کردند و اینکه میگویند موقع فرار بوده حقیقت ندارد؛ چرا که این فرد با بانک مرکزی کار میکرد. خود این شخص وقتی بار دوم دستگیر شد، وثیقه ۱۵میلیارد تومانی گذاشت و آزاد و از فرودگاه امام خمینی (ره) به طور رسمی از کشور خارج شد و رفت؛ یعنی نمی‌شود اسم فرار روی این کار گذاشت؛ چرا که این فرد ممنوع‌الخروج نبوده است.
او در خصوص دلیل انتخاب این کارگزار برای همکاری با بانک مرکزی گفت: ما برای اینکه در یک بازار غیررسمی فعالیت کنیم، به فردی نیاز داشتیم که فعالان بازار ارز به او اعتماد داشته باشند، پس نمی‌توانستیم با هر کسی کار کنیم. ما سازوکار‌های دیگر را هم امتحان کردیم؛ مثلا با رئیس کانون صرافان، چند صرافی و... رایزنی‌‌‌هایی کردیم که به نتیجه نرسیدیم. در آخر با توجه به شرایط موجود به این نتیجه رسیدیم که با این کارگزار کار کنیم. البته اکثر افراد شرایط ما را قبول نمی‌کردند و در نهایت به این فرد مشخص رسیدیم. ما برای اینکه مشخص شود این فرد وابستگی یا مشکلی ندارد از نهادهای امنیتی هم استعلام گرفتیم که آنها هم این شخص را تایید کردند و ما کار را شروع کردیم. صحبتی که با این کارگزاران داشتیم، این بود که به صورت میانگین، به ازای هر دلار ۲هزار تومان بابت حق‌الزحمه این کار به آنها بدهیم که در مجموع ۳۳۰میلیون تومان شد و قرار شد در هر مرحله واریزی که این کارگزار به بانک مرکزی دارد، این مبلغ را از آن کم کند.
عراقچی در آخر گفت: اگر همچنان به گذشته برگردم، باز هم همین اقدام را انجام می‌دادم؛ چرا اعتقاد دارم اگر در آن برهه این کار را انجام نمی‌دادیم، قیمت ارز به بالای ۱۰هزار تومان می‌رفت. من کار درستی را که طبق اختیاراتم بود به‌خوبی انجام دادم. فضای سال ۹۶ که بعد از انتخاب رئیس‌جمهور و شعارهای او رخ داده بود، فضایی بود که آقای روحانی تاکید داشتند قیمت ارز تکان نخورد، بنابراین چاره‌ای جز این اقدام نبود.
در بهمن ۹۶ زمانی که پیش‌فروش سکه شروع شد، ابلاغ رسمی آمد که بانک مرکزی باید پیش‌فروش ارز انجام دهد، اما ما جلوی این کار ایستادیم. دوره مسوولیت من دو بخش دارد؛ قبل و بعد از ابلاغ ارز۴۲۰۰تومانی، بعد از ابلاغ ارز ۴۲۰۰ تومانی معاون ارزی کاره‌ای نبود، اما قبل از ارز ۴۲۰۰ تومانی که ۶ماه اول مسوولیت من بود، چه ایرادی به ما وارد است؟ سامانه نیما و بازار متشکل ارزی به عنوان مهم‌ترین ابزار آقای همتی زمان ما طراحی و اجرا شد که تا قبل از من هیچ‌کدام از این اتفاقات انجام نشده بود و حتی بعد از من هم این سامانه‌ها کامل نشد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: کدام معاون ارزی این میزان هشدار در مورد بحران ارزی داده بود؟ ظرف ۶ ماه ۳۰نامه به شخص رئیس‌جمهور نوشتم که این نامه‌ها صرفا هشدار نبودند، بلکه راهکار هم ارائه داده بودند. در دوره بعد از من قیمت ارز نوسان سنگینی را تجربه کرد؛ چرا کسی از مسوول وقت نمی‌پرسد چرا این‌طور شده است؟ وظیفه معاون ارزی جز هشدار چه چیزی می‌تواند باشد؟ وقتی می‌خواهیم عملکرد کسی را بررسی کنیم، باید ببینیم چه میزان اختیارات داشته است. هر تصمیمی که گرفتیم با پیوست کارشناسی بوده و تنها معاون ارزی هستم که قبل از سمت، تحصیلات مربوط به این حوزه و سابقه کار در بازارهای مالی را داشتم و گزارش روزبه‌روز خود را از زمانی که مسوولیت را پذیرفتم، می‌توانم ارائه دهم.
