هشدار سازمان ملل درباره بحران نظام بانکی افغانستان

از پرداخت وام و اعتبار از سوی بانک‌‌ها خبری نیست. سازمان ملل متحد در گزارشی که توسط برنامه توسعه و عمران این نهاد منتشر شده، نسبت به پیامدهای سقوط نظام بانکی در افغانستان هشدار داده است. بر اساس این گزارش، پیامدهای ناشی از درهم شکسته شدن سامانه بانکی افغانستان بسیار سنگین خواهد بود. به باور کارشناسان سازمان ملل، هر چه بحران بانکی افغانستان بیشتر ادامه یابد، پیامدهای ناشی از آن مخرب‌‌تر خواهد بود.  سایت «تاگس‌‌شاو»، وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان، در گزارشی که روز دوشنبه ۲۲ نوامبر‌(اول آذر) منتشر کرده، به پیامدهای بحران بانکی و مالی افغانستان پرداخته است. گفته شده است که خدشه در اعتماد بازارهای بین‌المللی به نظام بانکی افغانستان موضوعی است که می‌تواند برای چندین دهه، پیامدهای مخربی برای اقتصاد این کشور به همراه داشته باشد. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که دست‌‌کم باید مجرای مربوط به بخش بازرگانی نظام بانکی افغانستان فعال باشد تا از این طریق پرداخت کمک‌‌های نوع‌‌دوستانه ممکن شود.  پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، کنترل این کشور به دست طالبان افتاده است. همین موضوع زمینه را برای بحران بانکی و مالی این کشور هموار ساخته است. بسیاری از کشورهایی که از دولت پیشین افغانستان با پرداخت کمک‌‌های مالی و عمرانی پشتیبانی می‌‌کردند، پس از قدرت‌‌گیری طالبان کمک‌‌های خود را متوقف کرده‌‌اند. افزون بر آن گفته می‌شود که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان (حدود ۹ میلیارد دلار) نیز بلوکه شده است. از سوی دیگر، خروج افغانستان از سامانه مالی سوئیفت، امور بازرگانی و تراکنش‌‌های مالی این کشور را بسیار دشوار ساخته است. از زمان قدرت‌‌گیری طالبان ارسال نقدی دلار به افغانستان نیز متوقف شده و همین موضوع به بحران ناشی از کمبود ارز در افغانستان دامن زده است. صاحبان حساب‌‌های سپرده تنها قادرند در وجوه بسیار محدودی از سپرده‌های خود بهره‌‌برداری کنند. از جانب دیگر، بانک‌‌ها نیز پرداخت وام و اعتبار را متوقف کرده‌‌اند.  موجودی بانک‌‌های افغانستان کاهش شدیدی یافته است. بر اساس برآورد کارشناسان سازمان ملل، موجودی بانک‌‌های افغانستان در حال حاضر در قیاس با پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. گزارش سازمان ملل در عین حال حاکی از افزایش موارد دیرکرد پرداخت اقساط وام‌‌هاست. به این ترتیب میزان وام‌‌های مساله‌‌دار از ۳۰ درصد در پایان سال ۲۰۲۰ به ۵۷ درصد در سپتامبر سال جاری افزایش یافته است. همین موضوع مانع از تزریق پول به سامانه بانکی در افغانستان شده است. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص ملی این کشور در سال مالی پیش‌رو می‌تواند تا ۳۰ درصد کاهش یابد. سقوط نظام بانکی افغانستان عملا می‌تواند به هستی شماری از شرکت‌های کوچک و نیمه‌‌بزرگ این کشور پایان داده و آنها را به ورطه ورشکستگی بکشاند.