به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، آخرین خبرها از اقتصاد آمریکا همچنین نشان می‌دهد که سرعت رشد اقتصاد نیز در سه‌ماه سوم ۲۰۲۱ کندتر شده است؛ به‌طوری‌که در این مدت تنها ۲درصد رشد داشته و ضعیف‌تر از انتظارات بوده است. این ضعیف‌ترین رشد اقتصادی آمریکا از زمان سقوط رشد اقتصادی در نیمه دوم ۲۰۲۰ بوده است. رشد اقتصاد آمریکا از نیمه اول سال ۲۰۲۰ کاهش یافت و در نیمه دوم سقوط بیش از ۳۱درصدی را به ثبت رساند که ناشی از تبعات همه‌گیری کرونا چون تعطیلی‌های گسترده و بیکاری بود. با وجود این اقتصاد آمریکا در سه ماه سوم سال ۲۰۲۰ از رکود خارج شد و رشد اقتصادی خیره‌کننده ۸/ ۳۳درصدی را به ثبت رساند. افزایش تقاضا همراه با سود فروش در سرمایه‌گذاری‌های تجاری و مسکونی و صادرات، از عوامل مهم در بازگشت رشد آمریکا در این دوره ارزیابی شده است. رشد سه ماه سوم ۲۰۲۰ آمریکا به دنبال بازگشت فعالیت مصرف‌کنندگان رخ داد که ۶۸درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد. خریداران به فروشگاه‌ها بازگشتند و رستوران‌داران با وجود محدودیت در ظرفیت وارد اولین مرحله از سرگیری تجارت شدند.

مصرف خصوصی بیش از ۴۰درصد، سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی خصوصی ۸۳درصد و بخش مسکن حدود ۵۹درصد در این دوره رشد پیدا کرد. با وجود این در نبود محرک‌های اقتصادی جدید و رشد موارد ابتلا به ویروس کرونا، اقتصاد آمریکا توانست در سه ماه آخر ۲۰۲۱ تنها رشد اقتصادی ۵/ ۴درصدی را به ثبت برساند. در این برهه با وجود ترمیم اشتغال نسبت به ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۰، اقتصاد آمریکا همچنان بیکاری۱۴۰هزار نفری را در ماه دسامبر نشان می‌داد؛ به‌طوری‌که مساله بیکاری و بازگشت کارگران به کار همچنان یکی از مسائل مهم اقتصاد آمریکا باقی ماند. نرخ بیکاری آمریکا در ماه دسامبر ۲۰۲۰ به ۷/ ۱۶درصد رسید؛ درحالی‌که در ماه فوریه همین سال حدود ۷/ ۵درصد بوده است.

اما با روی کار آمدن جو بایدن، رئیس‌جمهوری دموکرات آمریکا، کنگره لایحه جدید محرک‌های اقتصادی ۹۰۰میلیارد دلاری را به تصویب رساند که افزایش در مزایای بیکاری و پرداخت‌های مستقیم را نیز شامل می‌شد. این اقدام دومین بسته محرک بزرگ دولت از زمان به تصویب رسیدن بسته CARES Act ۲هزار میلیارد دلاری بود. این بسته شامل ارسال چک‌های ۶۰۰ دلاری به مردم آمریکا می‌شد که نصف مبلغی بود که در بهار ۲۰۲۰ توسط دولت ترامپ برای مردم ارسال شد. افراد بیکار نیز در این برنامه ۳۰۰دلار افزایش در مزایای هفتگی از دولت فدرال دریافت کردند. پرداخت وام به کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌دیده از کرونا، کمک به تئاترها و موزه‌ها، مدارس و مراکز مراقبت از کودکان، کمک پرداخت هزینه اجاره، افزایش در مزایای برنامه کمک تغذیه‌ای، خرید و توزیع گسترده واکسن‌های کرونا نیز از جمله برنامه‌های موجود در این بسته بود. دولت آمریکا نرخ بهره را همچنان پایین نگه داشت و ماهانه ۱۲۰میلیارد دلار اوراق قرضه برای فعال نگه داشتن فعالیت‌ها خریداری می‌کرد.

محرک‌های اقتصادی سبب شد اقتصاد آمریکا در سه ماه نخست ۲۰۲۱ افزایش تقاضا و واکسیناسیون گسترده را تجربه کند و فعالیت‌های اقتصادی شروع بسیار مناسبی را در ابتدای سال داشته باشند. به‌طوری‌که رشد اقتصادی در این دوره به ۴/ ۶درصد رسید. خانوارهای آمریکایی در این دوره ۷/ ۱۰درصد بیشتر هزینه کردند و این هزینه‌ها عمدتا بر خرید کالاها متمرکز بوده است. در عین حال افزایش تقاضا و فعالیت‌های اقتصادی سبب شد نرخ تورم آمریکا که از دسامبر آمریکا روند افزایشی خود را آغاز کرده بود، در ماه مارس ۲۰۲۱ به ۶/ ۲درصد برسد؛ درحالی‌که نرخ تورم این کشور در ماه پایانی ۲۰۲۰ حدود ۴/ ۱درصد بوده است. اما به گفته مارک زندی، اقتصاددان ارشد موسسه مودیز، تنها فشار واقعی بر ایالات متحده مربوط به تجارت خواهد بود؛ چراکه ایالات متحده بیش از هرجای دیگری از جهان در مسیر بهبود قرار دارد. با وجود بهبود شرایط اقتصادی، اما مساله بیکاری همچنان یکی از مسائل اصلی اقتصاد آمریکا باقی ماند؛ با وجودی که ۱۴میلیون نفر به کارهای خود بازگشته بودند، میزان اشتغال آمریکا همچنان بیش از ۸میلیون کمتر از قبل از وقوع همه‌گیری کرونا بود.

با وجود این همان‌طور که انتظار می‌رفت بیکاری بالا و اختلال در زنجیره‌های عرضه سبب شد آمریکا نرخ رشد اقتصادی کمتر از انتظارات ۷/ ۶درصدی را تجربه کند. داوجونز قبلا رشد اقتصادی آمریکا را برای این دوره ۴/ ۸درصد پیش‌بینی کرده بود. با وجود این، کمرنگ شدن محرک‌های مالی و کاهش خریدها به‌دلیل افزایش قیمت‌ها و گسترش سویه دلتا در کشور در مناطق جنوبی آمریکا، بر نرخ رشد آمریکا در نیمه دوم سال تاثیر گذاشت. نرخ تورم نیز با سرعت بالایی در ماه چهارم ۲۰۲۱ به ۲/ ۴ درصد رسید. افزایش نرخ تورم در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد؛ به‌طوری‌که اقتصاد آمریکا در ماه‌های پنجم و ششم ۲۰۲۱ نیز با نرخ‌های تورم کم‌سابقه ۵ و ۴/ ۵درصد مواجه بود. رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و دیگر شاخص‌های قیمتی تا حد زیادی به‌علت بازگشت هزینه‌کرد خانوارهای آمریکایی و تولید ناخالص داخلی آمریکا با کاهش محدودیت های کرونایی، اتفاق افتاد؛ به‌طوری‌که آمریکاییها در سه ماه دوم ۲۰۲۱ حدود ۱۲درصد افزایش هزینهکرد را رقم زدند.

 در عین حال، تقاضای سرکوب شده برای سفر، خرید و رستوران از سوی مصرف‌کنندگان، بسیاری از کسب‌وکارهای آمریکایی را در تقلا برای تامین نیازها قرار داده و مشکلات متعددی را در سمت عرضه ایجاد کرده است. کارفرمایانی که برای یافتن نیروهای کار با مشکل مواجه شده‌اند نیز دستمزدها را افزایش داده یا پیشنهاد پرداخت پاداش ارائه می‌کنند تا ۱۰ میلیون فرصت شغلی را که در سراسر کشور ایجاد شده است، پر کنند. رستوران‌ها و هتل‌ها از جمله بخش‌هایی هستند که جایگاه‌های شغلی زیادی در آنها خالی مانده است. بسیاری از مشاغل به جای تقبل افزایش هزینه‌های نیروی کار و مواد، شروع به انتقال آن به مصرف‌کنندگان کرده‌اند. کمبود نیمه‌هادی‌ها باعث کاهش تولید خودرو شده و یکی از دلایل اصلی افزایش اخیر قیمت خودروهای نو و دست دوم است.

با فروکش کردن همه‌گیری در آمریکا، آثار اقتصادی چون کمبود نیروی کار، تورم و محدودیت‌های عرضه همچنان در اقتصاد باقی مانده‌اند و می‌توانند بهبود کامل اقتصاد آمریکا را به تعویق بیندازند. اقتصاد آمریکا در ابتدا بهبود سریع و قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد؛ ولی یک‌سال بعد در فصل سوم ۲۰۲۱ تولید ناخالص داخلی آن به‌دلیل عدم توازن در فعالیت‌های اقتصادی و عدم تطابق میان عرضه و تقاضا رشدی ۲درصدی و بسیار کمتر از انتظارات داشت. بنادر مسدود شده‌اند و حمل‌ونقل به یک چالش مبدل شده است؛ فروشگاه‌ها با کمبود کالا دست و پنجه نرم می‌کنند و شرکت‌های بزرگ و کوچک با کمبود نیروی کار مواجه هستند که منجر به تاخیر یا لغو سفارش‌ها شده است. این مسائل قیمت کالاهای موجود را افزایش داده و تورم را حادتر از چیزی که بسیاری انتظار داشتند، کرده است.