صندوق توسعه ملی برای تبدیل عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت مولد و زاینده باید چند عامل مهم را در نظر گیرد:

۱- با توجه به اینکه اعطای تسهیلات از طریق بانک‌های عامل صورت می‌پذیرد، باید برای توزیع ریسک اعتباری اقدام به رتبه‌بندی و سهمیه‌بندی بانک‌های عامل کند؛ چراکه در این رویکرد لحاظ هر دو عوامل درون بانکی و کلان اقتصادی حائز اهمیت هستند؛ زیرا با توجه به ارزی بودن عمده تسهیلات اعطایی توسط صندوق توسعه ملی، عدم لحاظ مباحث تاب‌آوری ارزی بانک‌های عامل و همچنین رتبه‌بندی و سهمیه‌بندی اعتباری این بانک‌ها دچار تورش خواهد بود.

۲- با توجه به تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده و کاهش منابع ورودی صندوق توسعه ملی، پیاده‌سازی رفتار مالی مناسب در مواجهه با ادوار تجاری بسیار حائز اهمیت است. در واقع با توجه به ادوار تجاری باید سیاست اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت و متعاقبا دوره وصول مطالبات تنظیم شود.

۳- جلوگیری از نفرین منابع و تحریک بخش حقیقی اقتصاد کشور باید در دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌ها بحث کارآیی حقیقی تسهیلات اعطایی گنجانده شود و ضریب کارآیی حقیقی تسهیلات اعطایی به کسب‌وکارها در راستای ایجاد ارزش افزوده عملیاتی، اشتغال و... یکی از ابزارهای تخصیص بهینه اعتبار مدنظر قرار گیرد.

۴- با توجه به اینکه عمده منابع و مصارف صندوق توسعه ملی ارزی است، باید سبد بهینه ارزی با استفاده از تئوری‌های مدرن در راستای جلوگیری از زیان ناشی از تسعیر ارز برآورد و پیاده‌سازی شود.

۵- در صورت ایجاد گشایش‌های اقتصادی در کشور باید حضور صندوق توسعه ملی همانند سایر صندوق‌های ثروت ملی پیشرو مانند نروژ در سایر شرکت‌های بین‌المللی از طریق سهامداری یا انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک برای افزایش حقوق مالکانه و دارایی‌ها صورت پذیرد که می‌تواند در تحقق رفتار مالی مناسب نیز حائز اهمیت باشد.

۶- برای کاهش انتقال ریسک اعتباری بانک‌های عامل و نظارت بیشتر صندوق توسعه ملی بر پروژه‌های تامین مالی‌شده، مطالبات صندوق توسعه ملی از بانک‌ها به‌عنوان سرمایه صندوق نزد بانک‌ها تلقی شود و در چنین شرایطی علاوه بر سود سهام، نظارت بر طرح‌ها بیش از پیش میسر خواهد شد.

۷-  برای تحریک بیشتر بخش حقیقی اقتصاد کشور باید بخش‌های پیشران و همچنین پیوندهای پسین و پیشین بخش‌ها مدنظر قرار گیرد و در چنین شرایطی امکان تحقق اهداف کلان اساسنام‌های صندوق توسعه ملی بیشتر خواهد بود.

۸- لحاظ آمایش سرزمین در اعطای تسهیلات برای توزیع مناسب منابع بین بخش‌ها و استان‌های مختلف کشور در راستای سیاست توسعه متوازن ضروری به‌نظر می‌رسد.

در واقع عدم پیاده‌سازی موارد مذکور می‌تواند منجر به خدشه‌دار شدن اهداف اساسنامه‌ای صندوق توسعه ملی و متعاقبا عدم تحریک بخش حقیقی اقتصاد کشور و نفرین منابع شود.