سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد
۱۰ درصد از بازار رمزارز دنیا، در اختیار ایران
او ادامه داد: در حال حاضر این موضوع مشخص است که از نظر فنی میتوانیم رمز ارز ملی داشته باشیم. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد از بازار رمزارز دنیا در اختیار ایران است، گفت: البته باید توجه داشته باشیم که رمز ارز در واقع ارز نیست، بلکه یک نوع دارایی است و شبیهسازی دیجیتال از فلزات گرانبها شده است. در دنیا هم این اصطلاح در حال تغییر است، اما به هر حال یک نوع دارایی ارزشمند در تمام دنیا محسوب میشود که قابل تبادل است. مرحبا افزود: رمزارز ملی هم نوعی از انواع رمزارزها است که به وسیله بانک مرکزی تولید میشود و امکان ماینینگ آن وجود دارد و مورد حمایت بانک مرکزی قرار میگیرد.
او در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم رمزارز ملی چه کاربردی برای ایران خواهد داشت، گفت: اینگونه نیست که از رمزارزها فقط برای دور زدن تحریمها استفاده میشود. اگر انرژی ارزانقیمت در کشور موجود است و این امکان را داریم که از این دارایی نسل جدید استفاده کنیم، میتوان این دارایی را در داخل کشور هم تولید کرد. البته ایده دیگر این است که این دارایی در بورس هم خرید و فروش شود و سرمایهها به این سمت هدایت شوند تا اینکه به سمت رمزارزهایی بروند که مبدا آنها مشخص نیست و یک شبه با سقوط ارزش چند برابری مواجه شوند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: رمز ارز ملی اگر برنامهریزی و مدیریت صحیح و قانونمند داشته باشد یک فرصت اقتصادی برای کشور است و میتواند وسیلهای برای تولید و ذخیره ارزش باشد. مرحبا در پاسخ به این سوال که آیا رمزارز ملی جایگزین سایر ارزهای دیجیتال در کشور میشود و بحث قانونی شدن معاملات ارزهای دیجیتال کنار گذاشته خواهد شد، تاکید کرد: برخورداری از رمزارز ملی مانع از تصویب قانون برای معاملات ارزهای دیجیتال یا قانونی شدن سایر ارزهای دیجیتال نخواهد شد. داشتن رمز ارز ملی به این معنا نیست که دیگر کسی حق ماینینگ نداشته باشد. تنها پول است که در تمام دنیا مالکیت ۱۰۰ درصدی آن در اختیار دولت است، اما مالکیت صد درصدی رمزارز با دولت نیست و بنگاههای حقیقی و حقوقی میتوانند رمزارز را تولید و استخراج کنند، اما این فرآیند باید نظارت قانونی داشته باشد.
او با بیان اینکه خواسته ما این است که خرید انرژی برای ماینینگ، مالیات آن، دادوستد، صرافی و ذخیرهسازی آن تحت مدیریت و نظارت باشد، گفت: هنوز مصوبه و قانون مرتبط با این موضوعات به صحن نرسیده و فعلا در مرحله تدوین قرار دارد.