رئیس کل بانک مرکزی روند خروج از رکود اقتصادی را تایید کرد
چراغ سبز ایران به طرح IMF
![چراغ سبز ایران به طرح IMF](https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/oZ1raTBcd45t/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05Rab-bKksyQv_p0t7TZyzEhnm/p12-01+copy.jpg)
مورد دیگر اینکه مسالهای که بهطور کلی برای خاورمیانه و بهویژه ایران بسیار مورد توجه است، مشکل کمبود شدید آب و سقوط چشمگیر سطح آب در سالهای اخیر است که حل مشکلات سمت عرضه این چالش از حل مشکلات تقاضای آن سختتر است. صالحآبادی علت این موضوع را نیاز به سرمایهگذاری بزرگ و فناوریهای پیشرفته دانست که خارج از توان پرداخت این کشورها است.
در نهایت این مقام پولی و بانکی خواستار توجه بیشتر به جنبه اغلب نادیده گرفتهشده درگفتمان بین المللی پیرامون تغییرات آب و هوایی شد و پیشنهاد داد که همکاری دوجانبه کشورهای همجوار با کشورهای دارای دانش فنی، در جهت منفعت طرفین صورت گیرد.
استقبال از طرح جدید IMF
در نخستین روز آبان ماه سال جاری نشست مجازی اعضای مناپ برگزار شد. این نشست با حضور مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، وزرای اقتصاد، روسای کل بانکهای مرکزی و روسای موسسات مالی منطقهای حوزه «مناپ» (MENAP) برگزار شد. صالحآبادی، رئیس کل بانک مرکزی یکی از سخنرانان این نشست بود. صالح آبادی در قسمتی از صحبتهای خود با تاکید بر استقبال ایران از طرح و استراتژی جدید صندوق بینالمللی پول برای کمک به اعضا در مواجهه با چالشهای مربوط به تغییرات آب و هوایی، تصریح کرد که همه ما توافق داریم که تغییر آب و هوایی یک تهدید جهانی است که بار آن بهطور نامتناسبی بر دوش کشورهایی که سهم ناچیزی در تولید کربن دارند، ایجاد شده است. تغییرات آب و هوا ویژگیها و ابعاد بسیاری دارد که دارای اهمیت متفاوتی در مناطق و کشورهای مختلف است.
او در ادامه افزود: «مسالهای که بهطور کلی برای خاورمیانه و به ویژه ایران بسیار مورد توجه است، مشکل کمبود شدید آب و سقوط چشمگیر سطح آب در سالهای اخیر است. هرچند پرداختن به سمت تقاضای این چالش از طریق افزایش تدریجی هزینه با وجود تاثیر آن بر جمعیت کم درآمد آسانتر است، اما حل مشکلات سمت عرضه آن بسیار سختتر است؛ چراکه به سرمایهگذاریهای بزرگ و فناوریهای پیشرفتهای نیاز دارد که بسیاری از کشورهای خاورمیانه توان پرداخت یا دسترسی به آن را ندارند.» این مقام پولی و بانکی در پایان خواستار توجه بیشتر به جنبه اغلب نادیده گرفتهشده درگفتمان بینالمللی پیرامون تغییرات آب و هوایی شد و پیشنهاد داد که در این خصوص کشورهای همجوار از طریق تامین مالی چندجانبه و کشورهای غنی از طریق اشتراکگذاری دانش فنی در اختیار آنها به نفع همه همکاری کنند.
۲ سیگنال رشد اقتصادی
او در بخش نخست صحبتهای خود در ارتباط با نشانههای بهبود اقتصادی کشور در فصل دوم سال ۲۰۲۱ صحبت کرد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب سختی از همهگیری ویروس کرونا خورده است، اما اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد. آخرین آمارهای رسمی حاکی از رشدی به میزان ۲/ ۶درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ دارد که دستاورد قابل توجهی با وجود محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم امکان خرید واکسن از خارج بهدلیل تحریمهای آمریکا است. این مقام پولی و بانکی در ادامه تصریح کرد که بخش غیرنفتی در دوره مذکور معادل ۷/ ۴درصد رشد کرده که نشاندهنده آن است که اقتصاد ایران بطور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. علاوه بر این، بهدلیل سیاستهای حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ بیکاری در سه ماه دوم سال ۲۰۲۱ به میزان ۸/ ۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک واحد درصد کاهش را نشان میدهد. پیشتر «دنیای اقتصاد» در گزارشهای مختلفی نظیر «خروج خدمات از رکود کرونا» و «خروج اقتصاد از کمای کرونا» به این موضوع اشاره کرده بود. مقصود از کشورهای حوزه مناپ (MENAP) منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است.
علاوه بر این، واژه منا (MENA - Middle East and North Africa) به معنی خاورمیانه و شمال آفریقا اصطلاحی است که برای نامیدن کشورهای عمده تولیدکننده نفت که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند، بهکار میرود. از ماه آوریل سال ۲۰۰۳ میلادی، صندوق بینالمللی پول واژه MENAP را در تحلیلهای آماری خود بهکار برد که شامل کشورهای منا (MENA خاورمیانه و شمال آفریقا) به علاوه افغانستان و پاکستان است.
تایید دوم خروج از رکود
درباره رشد اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از رکود، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد که طبق استانداردهای اقتصادی که داریم، وقتی اقتصاد یک کشوری دو فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته باشد میگوییم آن کشور از رکود خارج شده است. او در ادامه افزود که اقتصاد ایران از فصل دوم ۱۳۹۹ تا فصل اول ۱۴۰۰ تداوم رشد اقتصادی مثبت را داشته است؛ بهگونهایکه در فصل دوم ۱۳۹۹ رشد اقتصادی ما به میزان ۵/ ۳درصد، فصل سوم ۳درصد، فصل چهارم ۴/ ۵درصد و برای کل سال به میزان ۹/ ۲درصد بوده است. این شاخص در فصل اول سال جاری به میزان ۲/ ۶درصد برآورد شده است. از این رو این آمارها نشان میدهد اقتصاد ایران در مسیر درستی حرکت کرده و رشد اقتصادی مناسبی را داشته است.
دیگر اینکه البته ما در سالهای گذشته بحث تحریم و به ویژه کرونا را داشتیم که منجر به منفی شدن رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها شد؛ ولی در ایران این قسمت منفی به خوبی مهار شده است و اقتصاد در حال حاضر در مسیر مثبتی قدم برمیدارد. او در این خصوص ادامه داد که در سال گذشته رشد اقتصادی به میزان ۹/ ۲درصدی را داشتیم که در گروه کشاورزی رشد ۳/ ۴درصد، گروه نفت ۷/ ۸درصد، گروه صنایع و معادن ۶/ ۷درصد و گروه خدمات منفی ۲/ ۰درصدی را تجربه کردند. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در فصل اول ۱۴۰۰ با توجه به خشکسالی در بخش کشاورزی و کاهش نزولات جوی رشد بخش کشاورزی منفی ۹/ ۰درصد بود. با وجود این میزان رشد گروه نفت ۳/ ۲۳درصد، گروه صنایع و معادن ۱/ ۲درصد و بخش صنعت نیز به میزان ۱/ ۶ درصد ثبت شده است. او در انتها اشاره کرد که با وجود اینکه بخش خدمات، بیشترین بخشی بود که از کرونا تاثیر منفی دیده بود و در سال گذشته هم رشد منفی داشت، اما در فصل اول سال جاری به میزان ۷درصد رشد داشته است.
ضرورت تطابق حمایتهای صندوق
صالحآبادی در بخش دیگری از سخنان خود درباره عدم کفایت منابع تخصیصی SDR (حق برداشت مخصوص) در کمک به اعضا برای برآوردن نیازهای طولانیمدت در زمینه هزینههای مرتبط با پاندمی کرونا صحبت کرد. او در این رابطه با اشاره به اینکه روند کلی تخصیص SDR در سال ۲۰۲۱ نمی تواند در کمک به اعضا برای برآوردن نیازهای طولانیمدت در زمینه هزینه های مربوط به کووید-۱۹ مناسب باشد، تصریح کرد: «یک فرصت تاریخی برای افزایش منابع وامدهی صندوق بینالمللی پول از طریق مشارکت داوطلبانه بخشی از اعضا با منابع خارجی قوی در صندوق توسعه پایداری با مدیریت صندوق بینالمللی پول برای کمک به اعضا در رویارویی با چالش های بلندمدت متعدد، از جمله کاهش فقر، تقویت سرمایه فیزیکی و انسانی و تقویت سطح تابآوری در برابر تغییرات آب و هوایی ایجاد شده است که ما از این ابتکار بهطور کامل حمایت کردهایم و باید تاکید کنم که حمایت صندوق باید با اولویت های کشور مطابقت داشته باشد. حق برداشت مخصوص یا SDR یک دارایی ذخیره بینالمللی است که توسط IMF در سال ۱۹۶۹ برای تکمیل ذخایر رسمی کشورهای عضو ایجاد شده است. ارزش SDR بر مبنای سبدی از چند پول رایج بینالمللی شکلگرفته است و به همین دلیل به راحتی در مقابل ارزهای رایج مبادله میشود. این ابزار در ابتدا توسط صندوق بینالمللی پول بهمنظور پشتیبانی از نظام نرخ ارز ثابت برتون وودز ایجاد شد. کشورهایی که در این نظام فعالیت میکردند باید ذخایر رسمی نگهداری کنند (این ذخایر شامل داراییهای بانک مرکزی یا دولت، طلا یا ارزهای خارجی مورد قبول است) تا بتوانند از آن برای خرید پول داخلی در بازارهای ارزی خارجی استفاده کنند و بتوانند نرخ ارز خود را ثابت نگهدارند. عرضه بینالمللی دو دارایی ذخیره اصلی (طلا و دلار آمریکا) نارساییهایی را در گسترش تجارت جهانی و فرآیند توسعه مالی ایجاد کرده است و به همین دلیل مجامع بینالمللی یک دارایی ذخیرهای بینالمللی جدید تحت نظر IMF را ایجاد کردهاند.
بزرگترین تهدید اقتصاد جهانی
رئیس کل بانک مرکزی در بخش سوم صحبتهای خود درباره بزرگترین تهدید اقتصادی جهان در مقطع کنونی بیان کرد که در حال حاضر فرآیند بهبود اقتصاد جهانی در شرایط با ثباتتری قرار دارد؛ اما همچنان در داخل و بین گروه کشورها نابرابری وجود دارد که نشاندهنده اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی در مواجهه با بحران و نیز پیشرفت فرآیند واکسیناسیون است. صالحآبادی در ادامه تصریح کرد که متاسفانه، واکسیناسیون با روند چندگانه و با ایجاد شکاف گسترده بین کشورهای فقیر و ثروتمند، منجر به بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است. او با تاکید بر اینکه هیچ کشوری در برابر تبعات منفی پاندمی کرونا امان نیست، مگر اینکه تمام کشورهای جهان در برابر این ویروس ایمن شوند، افزود که با توجه به تکرقمی بودن میزان واکسیناسیون در کشورهای با درآمد پایین، تحقق هدفگذاری صندوق بینالمللی پول برای واکسیناسیون ۴۰درصدی تا پایان سال جاری میلادی و ۶۰درصدی تا اواسط سال ۲۰۲۲ مشکل است و هرگونه تعلل و طولانی شدن واکسیناسیون در هر منطقه، بزرگترین تهدید برای چشمانداز اقتصاد جهانی به شمار میرود.