در همین حال، افزایش تورم به‌دلیل کمبود عرضه‌ که در پی همه‌گیری و افزایش قیمت‌ها رخ داده است، خاورمیانه باید در انتظار چالش‌های جدیدتری نیز باشد. از سوی دیگر نرخ بالای بیکاری، افزایش نابرابری و فقر، آسیب‌پذیری شرکت‌ها و خطرات ناشی از پایداری بدهی بر اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی سایه افکنده است. در همین دوران خطرات ناشی از ناآرامی‌های ژئوپلیتیک و اجتماعی نیز افزایش یافته است.

چشم‌انداز اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی در حالی از سوی صندوق بین‌المللی پول ترسیم می‌شود که فعالیت اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به حالت عادی بازگشته است؛ اما عدم قطعیت درباره مسیر همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹، چشم‌انداز اقتصاد جهان را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. در حال حاضر کشورها همچنان به حمایت مالی خود از اقتصاد ادامه می‌دهند؛ اما تورم جهانی در حال افزایش است. قیمت کالا از آوریل به این سو، به‌شدت در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که میانگین قیمت نفت‌خام در سال ۲۰۲۱ حدود ۷/ ۶۵دلار برای هر بشکه باشد و سپس در میان مدت به ۳/ ۵۶دلار کاهش یابد. کشورهای صادرکننده نفت و اوپک توافق کردند که تا سپتامبر ۲۰۲۲ بالغ بر ۸/ ۵میلیون بشکه در روز از تولید خود بکاهند. به‌طور همزمان، قیمت مواد غذایی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۴ رسیده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۹/ ۱درصد بالاتر نیز برود. فارغ از این بحران‌ها که گریبان جهانیان را گرفته، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی با موج جدیدی از همه‌گیری روبه‌رو است. گرچه واکسیناسیون در این مناطق در حال پیشرفت است، اما نرخ آن در مقایسه با ابعاد جهانی پایین است که نشان از وجود موانعی در عرضه، خرید و مسائل لجستیکی دارد.

روندهای جهانی از بازگشت تجارت کالا به میزان سطح پیش از همه‌‌گیری خبر می‌دهند. با وجود این در برخی از کشورها چون تاجیکستان و گرجستان شاهد ادامه حمایت‌ها از حواله‌ها هستیم. به‌طور کلی موجودی حساب جاری صادرکنندگان نفت با افزایش قیمت نفت و بهبود جهانی اقتصاد، در حال بهبود است. این در حالی است که اکثر کشورها در سال ۲۰۲۰ به‌شدت با کسری مواجه شدند. از سوی دیگر در اوایل سال ۲۰۲۱ اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به‌دلیل نگرانی از تورم در ایالات متحده شاهد خروج سرمایه بودند؛ اما این روند در ماه می برعکس شد و این منطقه تا پایان ماه آگوست شاهد ورودی سرمایه ۹/ ۲میلیارد دلاری بودند. گسترش اوراق قرضه دولتی از سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است و کشورهای منطقه همچنان از بازارهای بین‌المللی استفاده می‌کنند و از شرایط مطلوب تامین مالی بهره‌مند هستند. با وجود این تورم در این منطقه همچون سایر نقاط جهان در حال افزایش است که هم عوامل بین‌المللی همچون افزایش قیمت مواد غذایی و حمل‌ونقل و هم فاکتورهای داخلی بر آن اثرگذار است. کشورهایی چون ارمنستان و الجزایر که سهم بالایی از مواد غذایی خود را وارد می‌کنند، شاهد تورمی بالا هستند و فارغ از قیمت غذا و حامل‌های انرژی، کشورهایی مانند عراق و پاکستان روندی صعودی در نرخ تورم دارند.

از سوی دیگر کشورهایی چون ایران، عربستان، بحرین و تونس با معضل بیکاری گسترده دست و پنجه نرم می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که کاهش بیکاری ناشی از همه‌گیری فرآیندی زمان‌بر است. گرچه ترکش‌های بحران اقتصادی بر همه بخش‌ها و افرادی که در چرخه اقتصاد فعال هستند، وارد شده است؛ اما این پدیده، نابرابری‌های پیشین را افزایش داده است. کارگران کم‌مهارت، جوانان، زنان و مهاجران بیش از سایر گروه‌ها، بار این بحران اقتصادی را بر دوش کشیدند. به‌طور مثال، میزان اشتغال زنان و جوانان در سال ۲۰۲۰ به ترتیب ۶ تا ۱۰درصد کاهش یافته است. کارگران غیررسمی و شرکت‌هایی که به بخش‌های پرتماس وابسته و آسیب‌پذیر بودند، به‌شدت متضرر شدند.

 آینده اقتصاد منطقه

پس از انقباض ۲/ ۳درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۰، صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که این منطقه با رشدی ۱/ ۴درصدی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ روبه‌رو خواهد شد. در همین حال پیش‌بینی می‌شود که تورم در منطقه با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در برخی از کشورها تا سال ۲۰۲۱ به ۹/ ۱۲درصد برسد.

سال ۲۰۲۱ همچنان با همه‌گیری کووید ۱۹ و محدودیت تولید برای کشورهای عضو اوپک پلاس روبه‌رو است و آینده این منطقه را پنج عامل شکل خواهند داد. نخستین پارامتر بی‌شک واکسیناسیون گسترده کشورهای این حوزه است؛ کشورهایی که جمعیت گسترده‌تری از شهروندان خود را واکسینه کردند، در برابر ظهور انواع جدید ویروس مقاوم‌تر هستند که این امر بر روند احیای اقتصاد آن سایه می‌افکند. دومین عامل، فضای سیاستی است؛ تنها تعداد انگشت‌شماری از کشورهای منطقه مجهز به سیاست‌های کلان برای مهار بدهی و تورم پایین برای حمایت از احیای اقتصاد خود هستند. سومین فاکتور اثر گذار بر روند بهبود اقتصاد، وابستگی به اقتصاد گردشگری است. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه، باد برای آنانی که به درآمد حاصل از گردشگری وابسته‌ هستند، همچنان در جهت مخالف خواهد وزید. عامل چهارم، تحولات بازار نفت است؛ افزایش قیمت نفت و کاهش تولید اوپک بر فعالیت اقتصادی صادرکنندگان نفت اثر خواهد گذاشت که این اثر بر اقتصاد سایر مناطق نیز سرایت خواهد کرد. از سوی دیگر افزایش قمیت نفت سبب خواهد شد تا تورم در کشورهای واردکننده نفت تحت فشار قرار گیرد. درنهایت و به‌عنوان آخرین پارامتر، رشد در کشورهای شکننده و آسیب‌دیده از درگیری‌های داخلی و منارعه، با چالش روبه‌رو است. در نتیجه به‌طور کلی می‌‌توان گفت که کشورهای صادرکننده نفت به‌ویژه اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس از روند بهبود تقاضای جهانی، قیمت بالای نفت و پوشش گسترده واکسیناسیون نسبت به سایر کشورهای این منطقه شرایط بهتری خواهند داشت.