عباس دادجوی توکلی در گفت‌وگو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) به تبیین دلایل و مبنای قانونی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی پرداخت و گفت: در موضوع شفافیت هدف این است که به همه ذی‌نفعان اطلاع دهیم که چه دارایی‌هایی وجود دارد و چه کسانی روی این دارایی‌ها ادعا دارند که شامل بستانکاران و سهامداران است. او با بیان اینکه مثلا بانک‌های دولتی اگرچه سهامدارشان دولت است، اما ذی‌نفعشان همه مردم هستند، افزود: تمام ذی‌نفعان از جمله سپرده‌گذاران، دولت به‌عنوان مقام ناظر، محققان و دانشگاهیان و مالیات‌دهندگان حق دارند بدانند در بانک‌های دولتی چه می‌گذرد. دادجوی توکلی به دستورالعمل سال ۹۳ بانک مرکزی در زمینه حداقل الزامات صورت‌های مالی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در آن سال این دستورالعمل فقط برای بانک‌های خصوصی الزامی شد. این در حالی است که از سال ۸۱ بانک‌های خصوصی و از چند دهه قبل بانک‌های دولتی در کشور فعال هستند و ما تازه پس از سال‌ها فعالیت بانک‌ها به این فکر افتاده‌ایم که حداقل شفافیت را درباره آنها اعمال کنیم. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این روند تا سال ۹۷ ادامه یافت و این الزام برای افشای اطلاعات بانک‌های دولتی هم ایجاد شد، افزود: این افشا عمومی نبود. وقتی از شفافیت صحبت می‌کنیم یعنی همه ذی‌نفعان به اطلاعات دسترسی داشته باشند؛ از دولت تا من محقق. این مساله از این جهت مهم است که بعدا ممکن است من هم سپرده‌گذار یا ذینفع این بانک شوم. افرادی که مالیات می‌دهند باید بدانند ممکن است بانک دولتی دست در جیب بانک مرکزی برده باشد و اگر زیان یا شکاف دارایی-بدهی دارد، ممکن است با مالیاتی که ما پرداخت می‌کنیم، پوشش داده شود. برای همین باید صورت‌های مالی بانک‌های دولتی قطعا به‌صورت عمومی منتشر می‌شد؛ ولی احتمالا استدلال این بود که اوضاع بانک‌های دولتی خوب نیست و برای همین انتشار عمومی پیدا نکرد.  دادجوی توکلی در جمع بندی دلایل وزارت اقتصاد برای انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی گفت: وزارت اقتصاد در ابتدای کار خود به درستی این شفافیت را انجام داد تا مشخص شود چه چیزی را تحویل گرفتند و پس از ۴ سال یا ۸ سال چه چیزی را تحویل می‌دهند. این کارشناس اقتصادی دلیل دیگر این اقدام را شجاعت مسوولان جدید وزارت اقتصاد دانست و با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد با این اقدام خود را معرض رصد بیشتر افکار عمومی قرار می‌دهد، گفت: دولتی که سر کار می‌آید و نماینده ۸۵میلیون نفر است باید رفتارش شفاف و در ویترین شیشه‌ای باشد. دادجوی توکلی الزامات قانونی کمیته بال به‌عنوان مرجع جهانی استانداردهای بانکی را در زمینه شفافیت یادآور شد و گفت در بال ۱ و ۲ استانداردهایی برای شفافیت بانک‌ها و مدل‌های نظارتی درون بانک و نظارت سهامداران بر رفتار بانک تدوین شد؛ ولی در بال ۳، یک رکن دیگر را اضافه کردند که انضباط بازار بود. این رکن می‌گوید وقتی بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی شفاف باشند و حداقل الزامات شفافیت را اعمال کنند و ناظر هم قادر باشد نظارت خود را اعمال کند و بانک‌های متخلف را مجازات کند، قاعدتا منجر به انضباط بازار پولی می‌شود.