همچنین با توجه به مجوزهای قانونی مذکور در تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، دولت و واحدهای زیرمجموعه دولت اجازه استفاده از ابزارهای مالی را داشته‌اند که از آن جمله می‌توان به سهمیه ۵/ ۶ هزار میلیارد تومانی برای شرکت‌های دولتی، سهمیه ۵۵هزار میلیارد تومانی برای تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سهمیه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای انتشار اسناد خزانه اسلامی، سهمیه ۵/ ۳هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی یا ارزی برای وزارتخانه های نفت، صمت و نیرو و سهمیه ۳میلیارد دلاری اوراق مالی برای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اشاره کرد تا در نتیجه از کل مجوز قانونی ۲۳۰هزار میلیارد تومانی، دولت بتواند ۱۲۵هزار میلیارد تومان منابع نقدی برای بودجه به‌دست آورد. هر چند انتشار اوراق بدهی به‌دلیل جذب نقدینگی دارای آثار تورمی بسیار کمتری نسبت به سایر روش‌های تامین نقدی بودجه (از جمله چاپ پول و افزایش نقدینگی مستقیم و آثار تورمی ناشی از افزایش پایه پولی) داشته باشد، ولی باید توجه داشت که کلیه اوراق بدهی که دولت یا هر نهاد دیگری که منتشر می‌کند، بالاخره دارای سررسید مشخص با سود علی‌الحساب و قطعی مربوطه است که اگر میانگین وزنی سودهای کوتاه‌مدت (۷۴/ ۱۹درصد با سررسید یک‌ساله)، میان‌مدت (۲۲درصد با سررسید دوساله) و بلندمدت (۷/ ۲۲درصد با سررسید چهارساله) را ۲۱ درصد نیز در نظر بگیریم، دولت باید در بودجه سال ۱۴۰۰ و سال‌های بعد از آن سالانه معادل ۱۵۱هزار میلیارد تومان یا بخشی از آن را به‌عنوان سهم سنواتی برای تامین تعهدات اوراق بدهی خود ناشی از تامین نقدی بودجه سال ۱۳۹۹ در نظر بگیرد که این امر با توجه به مشکلات سقف بودجه و همچنین کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و سال های آتی، بار مالی جداگانه‌ای بر بودجه دولت تحمیل خواهد کرد. با دقت در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ می توان ملاحظه کرد که قانون‌گذار در تبصره ۵ و همچنین تبصره ۱۲ قانون بودجه راهکاری برای تامین غیرتورمی بودجه نیز پیش‌بینی کرده است که با عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» به دولت اجازه تامین بخشی از منابع مورد نیاز بودجه با تکیه بر دارایی‌های دولت را داده است. دولت در مجموع دو سال مذکور و بر اساس بند (د) تبصره ۱۲ بودجه، اجازه مولدسازی تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان بر پایه دارایی‌های خود در کنار ۵۷هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌های خود را داشته است. سازوکار تحقق مولدسازی در سال ۱۳۹۹ استفاده از اوراق صکوک اجاره خارج از سهمیه‌های مذکور در تبصره ۵ قانون بودجه بوده و در سال جاری امکان استفاده از سازوکارهایی مانند اوراق مالی اسلامی (اعم از اوراق صکوک اجاره و سایر اوراق مالی مانند اوراق مشارکت، اوراق صکوک استصناع و اوراق منفعت) ترهین و همچنین اجاره بلندمدت حداکثر ده‌ساله دارایی‌ها بر اساس قانون بودجه و استفاده از صندوق‌های املاک و مستغلات (REITs) در آیین‌نامه اجرایی وجود دارد که تنوع سازوکارهای موجود در قانون بودجه سال جاری می‌تواند دست دولت را در انتخاب شیوه مولدسازی دارایی‌های خود باز بگذارد تا متناسب با ماهیت دارایی‌ها، به انتخاب شیوه‌های مولدسازی هر یک از دارایی‌ها بپردازد. مولدسازی دارایی های دولت از نظر مفهومی زیربخش مدیریت دارایی‌ها (ASSET MANAGEMENT) تلقی می‌شود که در اغلب کشورها به‌عنوان سازوکاری برای تامین غیرنقدی و غیرتورمی بودجه تلقی می‌شود. جدا از موضوعات و چارچوب‌های نظری این موضوع، دولت‌ها همواره سعی داشته‌اند که بر پایه دارایی‌های (عمدتا غیرمنقول) خود به تامین مالی بودجه کمک کنند. نکته دوم و مهم‌تر در این زمینه، اجازه تاسیس نهاد مولدسازی دارایی‌های دولت در قانون بودجه است. در جزو ۵ بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است که برای مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به تاسیس نهاد مولدسازی دارایی‌ها اقدام کند: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.» درواقع این مجوز می‌تواند در بلندمدت به امر نهادسازی مدیریت دارایی‌های دولت کمک کند تا بر مبنای تشکیل این نهاد، مولدسازی دارایی‌های دولت به‌صورت نهادینه و با سازوکارهای مشخص (فارغ از مجوزهای قوانین بودجه سنواتی) و با استفاده از دستورالعمل‌های از پیش تعیین‌شده، مدیریت دارایی‌های دولت تحقق‌ یابد و از این طریق، بخشی از نیازهای مالی دولت برای رسیدن به سقف قانونی و تعهدشده خود و همچنین گریز از تامین کسری بودجه از طریق منابع نقدی و تورم‌زا تامین شود. سقف تامین مالی از طریق مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه سال گذشته و سال جاری کل کشور مجموعا معادل ۱۰هزار میلیارد تومان بوده است؛ درحالی‌که ظرفیت دارایی‌های دولت در کنار شیوه‌های متنوع مولدسازی با استفاده از ابزارها و نهادهای مالی بسیار بیش از این بوده و دولت می‌تواند سهم بسیار بیشتری از تامین بودجه خود در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را بر عهده این سازوکار بگذارد. در این راه دو نکته از اهمیت خاصی برخوردار است:

۱- شناسایی دارایی‌های موضوع مولدسازی به‌عنوان دارایی‌های پایه نقش کلیدی در استفاده از ابزارها و نهادهای مالی دارد که به‌عنوان دارایی‌های مبنا برای انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین دارایی‌های مبنا برای تشکیل و مدیریت صندوق های املاک و مستغلات و همچنین نهاد مولدسازی دارایی‌های دولت تلقی می‌شوند.

۲- نهادینه کردن موضوع مدیریت دارایی‌ها به‌طور اعم و مولدسازی دارایی‌ها به‌طور اخص برای دولت، نیازمند آن است که نهادهای لازم برای این امر تشکیل شود (مانند صندوق‌های املاک و مستغلات موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۲ و نهاد مولدسازی دارایی‌ها موضوع تبصره ۵ قانون بودجه) تا از این طریق بتوان در بلندمدت، الگوهای مالی و اجرایی مناسب برای مدیریت دارایی های دولت طراحی کرد. در بسیاری از کشورها، تشکیل شرکت مدیریت دارایی (AMC) در دستور کار دولت‌ها بوده و از این طریق نهادسازی مدیریت دارایی‌ها صورت گرفته است و اگر نخواهیم در این مقطع به صورت بلندپروازانه به موضوع بنگریم، تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات برای دارایی‌های خاص و تشکیل نهاد مولدسازی دارایی‌های دولت که پشتوانه مجوز قانون بودجه‌ای نیز دارد به‌صورت عام، می‌تواند بسیاری از مشکلات تامین مالی بودجه دولت را حل کند.

اعتماد به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در تامین غیرنقدی و غیرتورمی بودجه دولت و افزایش سقف تامین مالی از این طریق در بودجه سال‌های آتی کل کشور می‌تواند راهگشای تامین غیرنقدی و غیرتورمی بودجه دولت باشد.

اخبار مرتبط