تهدید بزرگ در بودجه ۱۴۰۰
رقم بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رقم بودجه طی ۳۰ سال گذشته به‌طور متوسط سالانه ۲۷درصد رشد کرده است. شاخص نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از زاویه دیگری رشد بی‌سابقه بودجه در سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. این نسبت طی ۳۵ سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۴ درصد و با متوسط ۲۰درصد در نوسان بوده است؛ اما به یک‌باره در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ درصد می‌رسد. این مشاهدات نشان می‌دهد بودجه سال جاری کاملا با بودجه سال‌های قبل متفاوت است و تمام آن چیزی که تاکنون درباره کسری بودجه و آثار تورمی آن بیان می‌شد، در سال جاری با ابعاد بسیار متفاوتی بروز و ظهور خواهد داشت. میانگین این نسبت در بلندمدت معادل ۲۰درصد بوده است. با افزایش ۱۲درصدی بودجه۱۴۰۰، این رقم به۳۱ درصد افزایش یافت. چنانچه اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی صورت نگیرد، این شاخص به میانگین بلندمدت بازخواهد گشت. بازگشت شاخص از سطح ۳۱درصد به۲۰ درصد به معنای تحقق تورم بالای ۵۰ درصد است. این میزان تورم با فرض عدم افزایش مجدد بودجه در سال‌های آتی است. اگرچه چنانچه با اصلاحات ساختاری درآمدهای غیرتورمی برای دولت ایجاد شود، لزوما این نسبت به مقدار بلندمدت خود برنمی‌گردد.
برای تامل بیشتر بر موضوع، بهتر است نگاهی جزئی‌تر به اعداد و ارقام داشته باشیم؛ عملکرد بودجه سال ۹۹ معادل۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود و با اینکه این رقم معادل حدود۴۰ درصد بودجه سال جاری است، رشد بالایی در پایه پولی و تورمی حدود ۵۰ درصد را به همراه داشت. با وجود این، به نظر می‌رسد شکست ترامپ در انتخابات و امیدواری از بروز گشایش‌هایی در فروش نفت و حصول درآمدهای ناشی از آن سبب شد دولت لایحه بودجه را با۵۰ درصد افزایش (معادل ۸۵۳ هزار میلیارد تومان) راهی مجلس کند. اما این افزایش۵۰درصدی و انتقادات زیادی که حتی در خود مجلس به آن وارد شد، نتوانست مانع از مجلس جدید برای افزایش سقف تعهدات بودجه سال ۱۴۰۰ شود و درنهایت بودجه با رقم ۱۲۷۹ هزار میلیارد تومان از مجلس خارج شد. علی‌الظاهر قانون بودجه ۱۴۰۰ ابلاغ‌شده از سوی مجلس، به دو سقف تقسیم شده است؛ سقف اول مقداری است که در لایحه اصلاحی دولت تعیین شده و سقف دوم، رقم مصوب مجلس است. احتمالا با این تفسیر که در صورت عدم احیای برجام، سقف ۸۵۳ هزار میلیاردتومانی و در صورت احیای برجام، سقف دوم بودجه در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما با تدقیق در اعداد و ارقام بودجه چنین تصویری به دست نمی‌آید؛ چراکه در سقف دوم، هزینه‌های جاری معادل ۹۱۸هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به لایحه دولت معادل۲۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در متن قانون بودجه، تصریح شده است که تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان از این مقدار خارج از سقف اول (منوط بر احیای برجام) است. از این رو به نظر می‌رسد مابقی که معادل ۲۳۰هزار میلیارد تومان است، در هر صورت عملیاتی خواهد شد. بنابراین بررسی میزان عملی بودن درآمدهای سقف دوم مساله‌ای حیاتی در بررسی سرنوشت اقتصاد تحت تاثیر بودجه ۱۴۰۰ است و گزارش‌های منتشرشده از عملکرد پنج‌ماهه راهنمای خوبی برای این موضوع خواهد بود.
درباره درآمدهای بودجه در سقف دوم (۱۲۷۹هزار میلیارد تومان)، مقرر شده است که ۴۵۵هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی (عمدتا مالیات) تامین مالی شود، ۳۹۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و معادل هزار میلیارد تومان کسری که قرار است با انتشار اوراق و فروش اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی شود. بنابراین هر کدام از این سه بخش (مالیات، نفت و اوراق) حدودً یک‌سوم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که درگذشته هیچ‌گاه در مصوب بودجه چنین کسری بزرگی وجود نداشت.
تحقق یک‌سوم اول درآمدها که درآمدهای عمومی است احتمالا با چالش جدی مواجه نخواهد شد؛ اما با سپری شدن نیمی از سال و همچنین نبود شواهد برای بازگشت سریع به برجام، انتظار می‌رود که میزان بزرگی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب محقق نشود. بر اساس عملکرد پنج‌ماهه، پیش‌بینی می‌شود تنها یک درصد درآمدهای نفتی محقق شود. بنابراین دست‌کم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۷ درصد بودجه از این محل دچار کسری است. بر اساس قانون مقرر است که تامین کسری ۴۲۷ هزار میلیاردتومانی بودجه مصوب، به این صورت محقق شود که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان با فروش اوراق مختلف و ۲۵۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین شود. بر اساس عملکرد پنج‌ماهه انتظار می‌رود، پیش‌بینی‌های بودجه عملی نباشد و نهایتا ۲۵۰هزارمیلیاردتومان اوراق که دست‌کم نیمی از آن غیرنقدی است و۳۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق و۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهام محقق شود.
در مجموع با احتساب کسری موجود در درآمدهای نفتی، چنانچه عملکرد دولت در کل سال مانند پنج‌ماه ابتدایی باشد، پیش‌بینی می‌شود که حجم کسری به ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برسد که همان‌طور که گفته شد، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق، ۶۵ هزار میلیارد آن از طریق صندوق و فروش سهام دولتی و باقی آن از طریق چاپ پول تامین شود که حدو ۵۰ درصد رشد پایه پولی فقط برای جبران این کسری ایجاد خواهد کرد. اما باید توجه داشت که در پنج‌ماه بر خلاف روال بلندمدت که ۳۸ درصد هزینه‌های جاری در پنج ماه اول محقق می‌شد، تنها ۲۶ درصد این هزینه‌ها محقق شده است.کاهش هزینه‌های جاری در پنج‌ماه ابتدایی شدنی‌تر از کل سال است؛ چرا که دولت می‌تواند در داخل سال این هزینه‌ها را به تاخیر بیندازد که چنین عملکردی لزوما برای کل سال شدنی نیست. بنابراین می‌توان تصور کرد که تحقق هزینه‌های جاری در کل سال بیش از عملکرد پنج‌ماهه باشد. بنابراین کسری ۴۷۵ هزارمیلیاردتومانی پیش‌بینی‌شده به نوعی حداقل میزان کسری است.
چنانچه دولت بخواهد عملکردی مشابه سال‌های ۹۸ و ۹۹ داشته و همه هزینه‌های جاری ۹۱۸ هزار میلیاردتومانی را محقق کند و در واقع موفق به کاهش هزینه‌های جاری نشود، کسری به بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این صورت چنانچه بسیار خوش‌بینانه تصور کنیم که دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از این کسری را با اوراق و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق فروش سهام دولتی جبران کند و همچنین بیش از سقف بودجه از صندوق تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر استقراض کند، در این صورت نیاز به چاپ پول معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت که این رقم بیش از ۷۰ درصد رشد پایه پولی است که بی‌شک تورمی بزرگ‌تر از تورم ۹۹ طی یک سال آتی با خود خواهد داشت.
بنابراین وضعیت یک سال آتی کشور، چنانچه توافق بین‌المللی برای آزادسازی درآمدهای نفتی صورت نگیرد در گرو تصمیم دولت برای کاهش هزینه‌های جاری خود و عدم دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی است. نکته حائز اهمیت در این میان این است که با گذشت زمان و سرریز اثر کسری و چاپ پول بر قیمت‌ها، انتظارات تورمی را نیز افزایش خواهد داد و از این‌رو تنها لنگر تورم طی ماه‌های گذشته پس از شکست ترامپ نیز از بین خواهد رفت. بنابراین با گذشت زمان، سرعت سرریز اثرات کسری و چاپ پول افزایش یافته و فرصت ابتکار عمل در هر زمینه‌ای را از دولت خواهد گرفت.
