وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کرده است به تولیدکنندگان بدهکار شبکه بانکی کشور در سقف مشخصی مهلت ۶ماهه داده شود که بعد از حذف سود مرکب، بتوانند تسهیلات خود را تسویه کنند.

در این بین، یکی از گلایه‌های مردم و تولیدکنندگان از شبکه بانکی اخذ سود مرکب است. فرض کنید وامی با سود ۲۰درصدی از بانک دریافت می‌کنید و پس از گذشت دو ماه نتوانید اقساط آن را بپردازید، در این زمینه یک وجه التزام یا جریمه دیرکرد به شما تعلق می‌گیرد. در ادامه بانک‌ها به جای اینکه در ماه سوم فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کند، جریمه دیرکرد را از سود تعیین می‌کنند که این امر موجب می‌شود تا وام گیرنده چهار برابر وامی که گرفته است، بدهکار شبکه بانکی شود.

ماجرای حذف سود مرکب به این برمی‌گردد که این موضوع با بانکداری اسلامی در تضاد است و ضربه‌های سنگینی به تولید و تولیدکنندگان وارد می‌کند، برای حذف این سود در نظام بانکی کشور اقدامات زیادی صورت گرفت تا در سومین گام و در قالب یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی به قانون در سال ۱۳۹۹ تبدیل شد. این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (۱۱ شهریور ۱۳۹۸) و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۰ آذر ۱۳۹۸) در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۸ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.

اما اذعان تولیدکنندگان حاکی از آن است که بانک‌ها همچنان سود مرکب دریافت می‌کنند که در این زمینه، محمد رضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با «ایسنا» در این رابطه اظهار کرد: اخذ سود مرکب وصله‌ دروغی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌چسبانند؛ درحالی‌که در اصل سود مرکبی در بانک‌ها وجود ندارد. او افزود: ادعای افرادی که می‌گویند بانک‌ها سود مرکب اخذ می‌کنند، این است که فردی با دریافت وام ۱۰۰ میلیونی از بانک‌ها یا جنسی می‌خرد یا در طرحی مشارکت می‌کند که پیش‌بینی می‌شود پس از یک‌سال با فروش آن کالا و سود حاصل از آن، این مبلغ به ۱۲۰میلیون تومان برسد که سود حاصل‌شده به نسبتی که از قبل تعیین می‌شود، بین بانک و مشتری توزیع می‌شود.

جمشیدی ادامه داد: وام گیرنده کالایی را که با وام بانک خریده است، می‌فروشد و سود می‌کند؛ اما در سررسید، فرد به بانک سود را نمی‌پردازد؛ درحالی‌که آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی را که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده است،  لحاظ می‌کند؛ زیرا حق و طلب بانک در سررسید ۱۲۰میلیون تومان نه ۱۰۰میلیون تومان است که جریمه دیرکرد را برمبنای آن حساب کند؛ اما گفته می‌شود که بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد؛ درحالی‌که سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است.

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در هیچ‌یک از بانک‌های دولتی و خصوصی سود مرکب وجود ندارد و این‌ القابی دروغینی است که به بانک‌ها نسبت می‌دهند تا از آن نفع خود را ببرند.

اخبار مرتبط