بانک مرکزی در یک بیانیه موضع خود را تغییر داد
ابزار مهار تورم در بایگانی؟
پارازیت در استقلال سیاستگذاری پولی
بعد از اینکه در روز سه‌شنبه صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه بانک مرکزی خواهان استفاده از اوراق ودیعه با نرخ مصون از تورم برای جهت‌دهی به انتظارات تورمی است، روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی در بیانیه‌ای این خبر را به روز کرد. در این خبر آمده است که استفاده از این نوع اوراق در اولویت سال جاری بانک مرکزی قرار ندارد. تغییر نظر بانک مرکزی ظرف ۲۴ساعت نشان می‌دهد بانک مرکزی از استقلال کافی برای استفاده از تمام ابزارهای ممکن برای کنترل انتظارات تورمی برخوردار نیست. دلیل این تغییر نگاه را می‌توان در فشارهایی جست‌وجو کرد که بر آن هستند نرخ بهره واقعی همچنان منفی باقی بماند و سیاستگذار پولی موفق به جذب نقدینگی نباشد تا بازارهایی که آنان در آن فعالیت می‌کنند به هزینه تورم، همچنان مثبت باقی بماند. به هر روی عقبگرد از این ابزار مهم کنترل تورم می‌تواند به استقلال بانک مرکزی در دوره‌های آتی نیز خدشه وارد کند.
عقبگرد از اوراق ودیعه
روز سه‌شنبه برخی از مسوولان بانک مرکزی، خبر دادند که قرار است در سال جاری اوراق ودیعه مورد استفاده قرار گیرد. حال بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه‌ای که در روز گذشته منتشر شده، به‌طور کامل استفاده از اوراق ودیعه در سال جاری را تکذیب کرده است. در این بیانیه آمده است: «موضوع انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالانه به‌صورت نادرست به‌عنوان سیاست جاری و برنامه‌ریزی‌شده بانک مرکزی برداشت شده است. در همین ارتباط به اطلاع می‌رساند همان‌طور که رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اشاره داشتند این موضوع تنها با هدف تشریح بخشی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی بوده است و به مفهوم یک سیاست جاری و در حال اجرا نیست.» در صحبت‌های روز سه‌شنبه مسوولان بانک مرکزی و خبرهایی که در سایت‌های مختلف اقتصادی منتشر شده، اظهار امیدواری مسوولان برای استفاده از این نوع اوراق تا پایان سال جاری و خبرهایی در زمینه جایگزینی اوراق ودیعه با اوراق مشارکت ذکر شده بود. با این حال با توجه به بیانیه روابط عمومی بانک مرکزی به نظر می‌رسد استفاده از اوراق ودیعه به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل انتظارات تورمی، در سیاست جاری بانک مرکزی تعریف نشده است.
همچنین در پایان این بیانیه آمده است: « طبق مصوبه مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق ودیعه (از جمله تعیین نرخ سود تعیین‌شده برای اوراق) باید به تصویب این شورا برسد.» با این حال در خبرهایی که در روز سه‌شنبه منتشر شده و در بیانیه روز گذشته نیز انعکاس داشته، تصویب استفاده از اوراق ودیعه توسط شورای فقهی ذکر شده است. به‌طور کلی شورای فقهی مصوبات شورای پول و اعتبار را مورد بررسی قرار داده و مغایرت یا عدم مغایرت آن را با شرع می‌سنجد. این امر به آن معناست که اگر شورای فقهی استفاده از این نوع اوراق را مجاز دانسته، حتما قبل از آن، استفاده از اوراق ودیعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است. نکته بعد اینکه، سود تعیین‌شده برای این نوع از اوراق متناسب با نرخ‌های تورم سالانه تعیین می‌شود و این امر یکی از نقاط تمایز این نوع از اوراق نسبت به اوراق مالی و دولتی است.
خدشه به استقلال بانک مرکزی
گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از انتشار اخباری مربوط به انتشار اوراق ودیعه، گروهی که از نبود ابزاری برای جهت‌دهی انتظارات تورمی سود می‌برند و طرفدار کاهش دستوری نرخ سود بین بانکی هستند، به بانک مرکزی این ایراد را وارد کردند که استفاده از این ابزار می‌تواند سبب عقب‌نشینی قیمت‌ها در دارایی‌ها و سایر بازارها شود. این در حالی است که به باور متخصصان حوزه پولی، بانک مرکزی باید در تبیین اهداف کوتاه‌مدت و استفاده از ابزار لازم برای رسیدن به اهداف بلندمدت، استقلال کامل داشته باشد. در غیر این صورت بانک مرکزی در به سرانجام رساندن اهداف خود که همانا کنترل تورم و انتظارات تورمی است، ناموفق خواهد بود. اگر فشار گروهی ذی‌نفع موجب شود بانک مرکزی پس از ۲۴ ساعت از سخنان قبلی خود عقب‌نشینی کند، نشان‌دهنده این نکته است که بانک مرکزی نه تنها درتبیین اهداف کوتاه‌مدت خود استقلال لازم را ندارد، بلکه از استقلال ابزاری نیز برخوردار نیست. این عقب‌نشینی سریع از مهم‌ترین ابزارهای در اختیار بانک مرکزی، موجب خواهد شد استقلال بانک مرکزی در دوره‌های آینده نیز سخت‌تر شود. اگر بانک مرکزی خواهان راضی کردن همه طرف‌ها در ساختار اقتصادی کشور از جمله ذی‌نفعان تورم باشد، مطمئنا هیچ‌گاه نمی‌تواند به اهداف اصلی خود در راستای کنترل تورم دست یابد. به باور بسیاری از متخصصان اقتصادی بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورمی، باید استقلال کامل داشته باشد. همچنین بانک مرکزی لازم است بتواند از تمام ابزارهای ممکن برای دستیابی به هدف‌گذاری تورمی بهره ببرد.
ابزار قوی و مطمئن
اوراق ودیعه ابزاری برای اعمال سیاست انقباضی پولی است که بر پایه عقد شرعی ودیعه طراحی می‌شود. تحت این قرارداد، صاحبان وجوه، منابع خود را برای حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند. بانک مرکزی این وجوه را بلوکه کرده (انقباض نقدینگی) و اجازه استفاده از آن را نخواهد داشت. در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه جبران‌شده و معادل قدرت خرید وجوه ابتدای دوره به صاحبان اوراق پرداخت خواهد شد. به عبارتی بانک مرکزی وجوه را در قالب یک امانت، هم از جهت فیزیکی و هم به لحاظ ارزشی (در شرایط تورمی) حفظ می‌کند. در بسیاری از کشورهای دنیا از این ابزار برای جمع کردن اضافه نقدینگی در اقتصاد، اعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم و انتظارات تورمی و همچنین ثبات در بازارهای دارایی استفاده می‌شود. به‌طور کلی اوراق ودیعه به‌عنوان یکی از قوی‌ترین ابزارهای سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی استفاده می‌شود و یک بانک مرکزی مستقل متناسب با هدف‌گذاری تورمی مورد نظر خود می‌تواند از این ابزار موثر استفاده کافی را ببرد. همچنین در بسیاری از کشورهای دنیا از این نوع اوراق وقیمت (تقاضا) آن در بازار دارایی برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی استفاده می‌شود. به این معنا که با افزایش انتظارات تورمی، تقاضا برای این نوع از اوراق که مصون از تورم است، افزایش مییابد. در مقابل تقاضا برای سایر اوراق دولتی کاهش مییابد و از همین امر می‌توان روند انتظارات تورمی در کشور را پیش‌بینی کرد. به هر روی وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل کل‌های پولی از جمله پایه پولی و نقدینگی است. ابزار اوراق ودیعه در کنار عملیات بازار باز به بانک مرکزی به‌عنوان تنها سیاستگذار پولی کمک می‌کند تا اضافه نقدینگی موجود از اقتصاد را جمع کند و مانع از سرریز این منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد شود. به عبارت دیگر، نهاد پولی با جمع کردن نقدینگی از بازار بین بانکی (از طریق عملیات بازار بازو ریپوی معکوس) و از کل بازارها (استفاده از اوراق ودیعه) می‌تواند نرخ بهره بین بانکی و سایر شاخص‌های موثر در اقتصاد کلان را در جهت محقق ساختن اهداف تورمی به کار گیرد. همین امر مانع از اتفاقات تلخ سال‌های گذشته مانند حباب در بازارهای دارایی خواهد شد و این بازارها را از التهاب‌های کوتاه‌مدت نجات می‌دهد. علاوه بر اینها، اینکه بانک مرکزی از ابزارهای قدرتمندی مانند اوراق ودیعه برخوردار باشد، اطمینان لازم را به آحاد اقتصادی می‌دهد که نهاد پولی کشور از اقتدار ابزاری لازم برای محقق ساختن هدف‌گذاری تورمی برخوردار است و این موضوع می‌تواند لنگرسازی انتظارات تورمی را برای بانک مرکزی آسان‌تر کند. در مجموع می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که استفاده از اوراق ودیعه برای سیاست هدف‌گذاری تورم و کنترل انتظارات تورمی ضروری خواهد بود و جلوگیری از استفاده بهینه از این ابزار، سیاست پولی را با معضل روبه‌رو خواهد کرد.
