خطر کاهش نرخ سود معیار
نرخ سیاستی بانک‌مرکزی
نرخ سیاستی در اثر عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. معمولا نرخ بین بانکی تحت تاثیر نرخ سیاستی است.بانک مرکزی در فواصل مشخصی (معمولا هفتگی) اوراق خزانه دولت را با نرخ مشخصی می‌فروشد یا خریداری می‌کند. درواقع این اقدام بانک مرکزی یک ابزار پولی است که بانک مرکزی از طریق آن می‌تواند سطح نقدینگی و تورم را کنترل کند. از آنجا که این اوراق تحت قراردادهای باز خرید هستند، نرخ توافق شده در آن ریپو نام دارد.
نرخ بهره بین بانکی
نرخ بهره بین بانکی به‌عنوان یکی از انواع نرخ‌های بهره در بازار پول به نرخ‌های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می‌دهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانک‌هاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه‌مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می‌شوند، از سایر بانک‌ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. نمودار بالا روند تغییرات نرخ بین بانکی و نرخ سیاستی را نشان می‌دهد: در نمودار فوق هر چهار نرخ کف، سقف، نرخ سود بین بانکی و نرخ ریپو نشان داده شده است. از اواخر اردیبهشت ماه 1400نرخ سود بین بانکی کمتر از نرخ ریپو بانک مرکزی شده است. بالاتر بودن نرخ ریپو یعنی گران بودن شرایط وامدهی بانک‌مرکزی. بنابراین با کاهش نرخ سود بین بانکی به نظر می‌رسد شرایط نقدینگی بانک‌ها بهتر شده است. در حال حاضر نرخ سپرده‌گذاری در شبکه بانکی 16درصد یک‌ساله و 18درصد دوساله تعیین شده است. بنابراین اگر بانکی از نظر خدمات دهی و اعتباری بتواند جذب سپرده یک‌ساله داشته باشد، از طریق شبکه بانکی می‌تواند به حاشیه سود 2درصد تضمین‌شده برسد.
ردپای استقراض دولت در کاهش سود بین بانکی
نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود ۱۸درصد رسیده است، دلیل اصلی کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی برداشت دولت از تنخواه است؛ زیرا در پی این امر پایه پولی و ذخایر بانک مرکزی در بازار بین بانکی زیاد می‌شود که روند نرخ سود را در این بازار کاهشی می‌کند.
با توجه روند افزایشی نرخ تورم در کشور، دلیلی وجود ندارد تا بانک مرکزی به این کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی اجازه دهد؛ زیرا این روند کاهشی در بلندمدت افزایش قیمت‌ها در تمام بازارها را به ارمغان می‌آورد که افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی و سهام زودتر رخ می‌دهد و سپس در بازار کالا و خدمات نیز افزایش قیمت خواهیم داشت. بنابراین در شرایط تورمی فعلی باید جلوی این کاهش گرفته شود؛ زیرا یک تهدید است که نشان‌دهنده افزایش پایه پولی و نقدینگی است.
