بانک مرکزی در گزارشی عنوان کرد
منبع جبرانی بودجه بهار
منبع جبران کسری بودجه
بانک مرکزی در آخرین گزارش تحلیلی خود خبر داده که دولت تقریبا از همه حق قانونی خود برای استفاده از تنخواه در سال جاری بهره برده است. در سه ماه اول سال جاری، مجموعه دولت، ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه استفاده کرده که این امر دلیل افزایش پایه پولی بوده است. بر اساس این گزارش، عمده افزایش پایه پولی ناشی از دو مسیر «افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی» و «افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» صورت گرفته است. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۳/ ۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش روبه‌رو شده است. عمده افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، در قالب تنخواه و عمده افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ ترجیحی بوده است. البته این گزارش سه دلیل را نیز برای عدم جذابیت اوراق مالی بر شمرده که شامل «عدم جذابیت نرخ اوراق»، «بالا بودن دوره سررسید» و «وضعیت نقدشوندگی آنها در بازار بدهی» است.
رشد ۴۰ درصدی نقدینگی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری به رقم ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۶/ ۶ درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال گذشته رشد نقدینگی به میزان ۵/ ۷درصد تحقق یافته بود. همچنین نقدینگی در ۱۲ماه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری معادل ۴/ ۳۹ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۲/ ۳۴ درصد)، ۲/ ۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. آمارهای دیگر بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی نیز در سه ماه ابتدایی سال جاری رشد داشته و به رشد ۱۲ ماهه ۷/ ۳۰ درصدی رسیده است.
مقصر اصلی افزایش نقدینگی و پایه پولی
عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه سال جاری نسبت به پایان سال قبل، رشد ۲/ ۹ درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۳/ ۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه‌گردان و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۸/ ۱۳ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان(جمعا به میزان ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان) است.
درباره تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰(مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۷/ ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان) سقف اولیه تنخواه‌گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی(۲/ ۴۱ هزار میلیارد تومان) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت. در ادامه، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶ خرداد سال جاری و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه(برای پیش‌گیری، امدادرسانی و جبران خسار‌ت ناشی از حوادث غیرمترقبه، مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه‌گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده(۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۲/ ۴۱ به ۹/ ۵۴ هزار میلیارد تومان) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه‌گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) قرار دهد. بنابراین بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، تا آخر خرداد ماه سال جاری نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه(۷۴/ ۱۳ هزار میلیارد تومان) اقدام کرد.
دو عامل افزایش سقف تنخواه گردان
درباره عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال جاری، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت(نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد(حدود ۳/ ۳ هزار میلیارد تومان) که از این میزان، معادل ۲ هزار میلیارد تومان در ۵ خرداد ماه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها(برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه‌گردان(خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) به میزان ۹/ ۵۶ هزار میلیارد ریال، ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۲/ ۴۳ هزار میلیارد تومان(۷۸ درصد) در قبل و ۳/ ۱۲ هزار میلیارد تومان(۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است. این امر بدان معناست که دولت بعد از فصل بهار، دیگر امکان زیادی برای استفاده از تنخواه‌گردان جهت جبران کسری بودجه نخواهد داشت. صرفا حدود ۴/ ۱ هزار میلیارد تومان امکان قانونی برای استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه وجود دارد و دولت در فصل‌های دیگر امکان استفاده بیشتر از این را ندارد.
عامل دوم افزایش پایه پولی
یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال جاری، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۹/ ۱ درصد افزایش (معادل۷/ ۸ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۹/ ۱ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتا ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است. ارز نرخ نامه‌ای، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی ارزهای غیر نرخ ترجیحی را در بازار به قیمت‌های بالاتر به فروش رسانده و با نرخ‌های پایین‌تر خریداری کرده و این امر سبب افزایش ارزش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و رشد پایه پولی شده است.
کاهش سهم پول از نقدینگی
بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در سه ماه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول در نقدینگی است؛ به طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۳/ ۰ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به طوری که رشد پول از ۵/ ۱۷ درصد در سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵/ ۱ درصد در سه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است.
علاوه بر این، در پایان خردادماه سال جاری، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۳۹۷/ ۷ رسید. به این ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۳/ ۲ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل(منفی ۱/ ۱درصد)، ۲/ ۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه نسبت به پایان سال قبل، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰۰۸۹/ ۰ در پایان سال ۱۳۹۹ به
۰۱۲۴ / ۰در پایان خرداد ماه سال جاری) بوده است. به طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۴/ ۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ به ۹/ ۴۴ هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه رسیده که عمدتا ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعا ۴ درصدی تنخواه‌گردان خزانه) به بازار پول بوده است.
سه دلیل عدم جذابیت اوراق مالی
همچنین درباره وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری لازم به توضیح است که از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۳/ ۶ هزار میلیارد تومان به فروش رفته است. این در حالی است که از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، طی چهار حراج برگزار شده، تنها ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان(از ۲۵ هزار میلیارد تومان عرضه شده) به فروش رفته بود. درباره دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که سهم بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید اوراق بهادار دولتی در سال جاری (طی ۹ حراج برگزار شده) به ترتیب حدود ۸۱ و ۱۹ درصد بوده است.
کنترل نقدینگی در بازار باز
بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی(جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به طور متوسط هر هفته ۲۶/ ۵ هزار میلیارد تومان جذب کرده است. در پایان انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی(ثبات قیمت‌ها) با موفقیت بیشتری همراه شود. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.
