تورم قرمز در قاره سبز
دنیای‌اقتصاد : قاره سبز در کنترل تورم عملکرد بهتری را نسبت به آمریکا به ثبت رسانده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده برای منطقه یورو ۹/ ۱درصد و برای اتحادیه اروپا ۲/ ۲درصد اعلام شد. افزایش قیمت نفت جهانی باعث افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی در سراسر جهان شده است. به‌طوری‌که در تورم اعلام‌شده در اروپا، حامل‌های انرژی و سوخت‌های فسیلی بیشترین اثر را در افزایش تورم داشته‌اند. همچنین امیدهای بازگشایی بعد از بهبود از پاندمی کرونا در حال افزایش است که با خود افزایش تقاضا را به همراه دارد. این درحالی است که انتظار می‌رود سمت عرضه، مدتی زمان لازم داشته باشد تا این تقاضا را پاسخ دهد که این می‌تواند موج تورمی اخیر را بلندتر کند.
چراغ زرد تورمی برای قاره سبز
نرخ تورم سالانه منطقه یورو و اتحادیه اروپا اعلام شد. بعد از اعلام نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) در ایالات‌متحده، روز جمعه بانک مرکزی اروپا با انتشار گزارشی نرخ بهره ماه ژوئن را در قاره سبز اعلام کرد. براساس این گزارش نرخ تورم سالانه اتحادیه اروپا در ماه ژوئن ۲/ ۲درصد اعلام شد. این درحالی است که تورم سال به سال در ماه قبل (مه) ۳/ ۲درصد اعلام شده بود. نرخ تورم در منطقه یورو نیز ۹/ ۱درصد اعلام شد که مطابق پیش‌بینی کارشناسان بود و نسبت به ماه مه که تورم ۲درصدی ثبت شده‌بود، کاهش ۱/ ۰درصدی را تجربه کرد. در این میان، کمترین نرخ تورم در ماه ژوئن را کشورهای اروپای غربی داشتند. پرتغال با منفی۶/ ۰درصد کمترین تورم را در میان اروپایی‌ها تجربه کرد و در رتبه‌های بعدی مالت (۲/ ۰درصد) و یونان (۶/ ۰درصد) قرار داشتند. رکورددار بیشترین نرخ تورم نیز در اروپا در دست کشورهای اروپای شرقی و در رأس آنها مجارستان، با تورم ۳/ ۵درصدی بود.
در تورم ۹/ ۱درصدی منطقه یورو بیشترین سهم را انرژی به خود اختصاص داده است. تورم در بخش انرژی با ۱۶/ ۱درصد و کالاهای صنعتی غیرانرژی مثل خودرو و... با ۳۱/ ۰درصد بیشترین نقش را در تورم ماه گذشته منطقه یورو داشتند. تورم بخش‌های مختلف اقتصاد در منطقه یورو نیز این سهم را تایید می‌کند. نرخ تورم در بخش انرژی با کاهشی اندک نسبت به ماه مه، ۶/ ۱۲درصد ثبت شد. دلیل این تورم چشم‌گیر در بخش انرژی به افزایش قیمت نفت در ماه‌های گذشته برمی‌گردد. قیمت دسته تنباکو و دخانیات نیز در رتبه بعد رشدی ۹/ ۱درصدی را ثبت کرد.
بانک مرکزی اروپا تعادل تورم و سطح اشتغال را از نزدیک مشاهده می‌کند. این خوانش تورمی با توجه به افزایش نرخ تورم در سراسر جهان می‌تواند باعث یجاد ثبات و آرامش در برخی بخش‌های سیستم اقتصاد جهان شود. اما در ایالات‌متحده چنین شانسی وجود ندارد؛ زیرا بازارهای آتی برای افزایش نرخهای خود با سد تورم ۴/ ۵درصدی ایالات‌متحده مواجه شدند. بانک ING در همین راستا خاطرنشان کرد: «خوانش قوی شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئن نرخ برابری یورو به دلار را به زیر سطح ۱۸/ ۱ رساند. درحالی‌که فشارهای تورمی باید فدرال رزرو را مجبور به شروع عادیسازی سیاست‌های پولی، زودتر از پیش‌بینی فعلی خود کند، بانک مرکزی اروپا باید محتاطانه عمل کند و در عوض پتانسیل صعودی نرخ برابری یورو به دلار را محدود کند تا از پتانسیل حفظ و بهبود تراز تجاری صیانت کند. تراز تجاری منطقه یورو که برای ماه مه تنظیم شده‌بود، به ۴/ ۹میلیاردیورو رسید. در گزارش یورواستات آمده است: «اولین برآورد صادرات کالاهای منطقه یورو به سایر نقاط جهان در ماه مه، ۲/ ۱۸۸میلیاردیورو بوده است که در مقایسه با ماه مه سال گذشته میلادی (۷/ ۱۴میلیارد یورو)، ۹/ ۳۱درصد افزایش داشته است. این تغییرات، تحت‌تاثیر اقدامات کشورها برای مهار پاندمی کووید-۱۹ که به‌طور گسترده توسط کشورهای عضو منطقه یورو انجام شده است، رخ داد.
لمس کانال هزار و ۸۳۰
طلای جهانی صبح جمعه نزولی شد. فلز زرد جهانی بعد از رسیدن اخبار تورمی ایالات‌متحده، در روز سه‌شنبه، روزهای منجر به پایان هفته را صعودی پیش برد. طلا در روز چهارشنبه با صعودی یک‌درصدی برای اولین‌بار در یک ماه گذشته به کانال ۱۸۳۰دلاری نزدیک شد. در روز پنج‌شنبه نیز روند همچنان صعودی بود؛ اما شدت روز گذشته را نداشت. طلای جهانی روز جمعه را با قیمت هزار و ۸۲۸دلار آغاز کرد و با روند نزولی آغازین خود به هزار و ۱۸۱۳ دلار در هر اونس (تا ساعت ۱۹:۳۰به وقت تهران) رسید. در صورت بسته‌شدن قیمت طلا در بالای قیمت هزار و ۸۰۸دلار در پایان این هفته، چهارمین هفته متوالی سبز برای طلا ثبت خواهد شد. این اتفاق درحالی رقم خورد که شاخص دلار آمریکایی در دو روز پایانی هفته صعود خوبی را رقم زد و با رشدی ۳۳/ ۰درصدی به ۶/ ۹۲ واحد رسید.
فلز زرد با تاکید جروم پاول، رئیس بانک مرکزی فدرال ایالات‌متحده مبنی بر گذرا بودن هرگونه تورم و ادامه حمایت بانک‌مرکزی از اقتصاد، افزایش یافت. اظهارات پاول در روز دوم نشست وی در روز پنج‌شنبه در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ارائه شد؛ جایی که وی تعهد خود را در مورد «حمایت قدرتمند» از بهبود اقتصادی ایالات‌متحده که از پاندمی کووید-۱۹ نشأت گرفته است، تکرار کرد. با این‌حال، سرمایه‌گذاران به‌طور گسترده انتظار دارند که بانک فدرال برنامه کاهش سرعت خرید دارایی را تا پایان سال ۲۰۲۲ آغاز کند. حتی برخی از آنها افزایش نرخ بهره را از اوایل سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کردند؛ ولی اذعان کردند که شیوع کرونا دلتا همچنان بزرگ‌ترین خطر اقتصادی است.
