جدیدترین بیانیه گروه ویژه اقدام مالی از عدم تغییر وضعیت ایران خبرداد
عدم تغییر جایگاه ایران در FATF
همچنین از دیگر تصمیمات مهم این سازمان باقی ماندن پاکستان در لیست خاکستریFATF است. حضور ایران در لیست سیاه این سازمان کشور را از برخی خدمات مالی در سطح بین‌المللی محروم کرده و هزینه‌ها و محدودیت‌های زیادی را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل می‌کند. به همین دلیل یکی از مسائل مهم پیش روی سیاست خارجی و اقتصاد ایران در شرایط کنونی چگونگی مواجهه با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF) است. اگرچه بر کسی پوشیده نیست که برخی کشورها می‌توانند از قوانین بین‌المللی پیگیر اهداف سیاسی‌شان باشند اما راه جلوگیری از این مساله انزوا نیست؛ چراکه هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده و راه را برای رسیدن کشورهای خارجی به اهداف خود در به موضع ضعف راندن ایران هموار می‌کند. ایران نیز باید با حضور فعال در این گروه و با تکیه بر ظرفیت تعامل با کشورهایی که با ایران مراودات مالی و تجاری گسترده دارند، از این تنگنای مالی و اقتصادی بگریزد.
لیست سیاه، بدون تغییر
گروه ویژه اقدام مالی در پی برگزاری اجلاس عمومی این سازمان از بدون تغییر ماندن وضعیت لیست سیاه نسبت به ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ خبر داد. مطابق بیانیه فوریه ۲۰۲۰ دو کشور کره شمالی و ایران در لیست کشورهای پرخطر و با ریسک بالا در مراودات مالی شناسایی شده‌اند و در واقع FATF با این اطلاعیه به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. این سازمان با قراردادن کشورها در لیست سیاه اعلام می‌کند که این کشورها در زمینه‌هایی مانند مقابله با پولشویی، مبارزه تامین مالی تروریسم و جلوگیری از تامین مالی گسترش تسلیحات هسته‌ای دارای نواقص جدی هستند و از کشورهای عضو این سازمان می‌خواهد تا مراقبت‌های لازم را در ارتباط مالی با این کشورها انجام دهند. با شروع پاندمی کرونا، از فوریه سال ۲۰۲۰ فرایند رسیدگی به پرونده کشورهای حاضر در لیست سیاه متوقف شده است. به همین دلیل آخرین وضعیت اعلامی از سوی FATF همان اطلاعیه ۲۱ فوریه سال ۲۰۲۰ است. با این توصیف باید توجه داشت که این اطلاعیه لزوما منعکس‌کننده آخرین وضعیت ایران و کره شمالی نیست. در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تامین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها هدف اصلی FATF محسوب می‌شود. در بیانیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ ذکر شده که FATF بررسی پرونده ایران و خروج آن از لیست سیاه را به تکمیل برنامه اجرایی این سازمان و تصویب کنوانسیون پالرمو و «مبارزه با تامین مالی تروریسم» منوط کرده است و تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناسایی شده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم را به انجام نرساند این سازمان همچنان از تهدید سیستم مالی بین‌المللی از سوی ایران نگران است. با این تعاریف به نظر نمی‌رسد در صورت بررسی دوباره وضعیت ایران از سوی FATF تغییری در وضعیت ایران رقم بخورد و ایران از لیست سیاه این سازمان خارج شود. بعد از اجرایی شدن توافق هسته‌ای FATF در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
پاکستان در لیست خاکستری ماند
روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی رسما اعلام کرد که وضعیت پاکستان تغییر نکرده است و این کشور همچنان در لیست خاکستری این سازمان باقی ماند. در یک کنفرانس مطبوعاتی مسوولان FATF اعلام کردند که دولت پاکستان پیشرفت چشمگیری در تقویت و کارآمد‌سازی سیستم‌های مقابله با تامین مالی ضد تروریسم داشته است و این عمدتا به اجرای ۲۶ مورد از ۲۷ مورد برنامه اجرایی برمی‌گردد که پاکستان در ژوئن ۲۰۱۸ متعهد شده بود آنها را اجرا کند. این سازمان همچنین یک برنامه شش ماده‌ای دیگر به منظور تعیین روند گزارش ارزیابی به اسلام‌آباد ارائه داده است. با این حال این اقدامات FATF را مجاب نکرد تا این کشور را از لیست خاکستری خارج کند. این در حالی است که چندی قبل وزیر امور خارجه پاکستان گفت که پس از انجام کلیه الزامات تعیین شده از سوی ناظر مستقر در پاریس، توجیهی برای نگه داشتن پاکستان در لیست خاکستری وجود ندارد. در فوریه سال‌جاری میلادی، FATF تصمیم گرفت پاکستان را در لیست خاکستری خود نگه دارد و چهار ماه دیگر و تا ژوئن ۲۰۲۱ به آن کشور فرصت داد تا برنامه عملیاتی کامل خود را تکمیل کند.
مواجهه ایران با FATF
زمانی که FATF یک کشور را در لیست سیاه قرار می‌دهد یا اعلام می‌کند که «اقدامات مقابله‌ای» باید علیه آن کشور اتخاذ شود، در واقع از اشخاص حقیقی و حقوقی کشورها نمی‌خواهد روابط تجاری خود را با اشخاص حقیقی و حقوقی آن کشور به‌طور کلی قطع کنند، بلکه از آنها می‌خواهند که تدابیری را به‌منظور مدیریت ریسک معامله به‌کار گیرند. این تدابیر گاه به قدری دشوار است که طرف معامله را از انجام آن معامله منصرف می‌سازد یا اینکه هزینه‌های اضافی تحمیل می‌کند. بانک‌ها و به‌طور کلی تمام تجار چین و روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اگر حاضر به انجام معامله باشند، باید تدابیری برای کاهش و مدیریت ریسک معامله با تجار ایرانی اتخاذ کنند. به نظر می‌رسد در صورت عدم همکاری از سوی ایران، وضعیت فعلی راهکار جایگزین خواهد بود؛ یعنی علاوه‌بر اینکه هزینه انجام تدابیر مضاعف بر تجارت کشور تحمیل می‌شود، اطلاعات بیشتری برای انجام معامله توسط تجار ایرانی باید در اختیار طرف معامله قرار گیرد. در بسیاری از موارد طرف معامله به هیچ قیمتی حاضر نیست تبعات معامله با ریسک بالا را بپذیرد و بنابراین در این میان بانک‌ها و تمام نهادهای مالی ایرانی هر روز در صحنه بین‌المللی منزوی‌تر خواهند شد. باید توجه داشت نقش FATF در نظام مالی جهان نه یک محکمه یا دادگاه، بلکه سازمانی است که در واقع از کشورها می‌خواهد که نظام پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داخلی خود را به نحوی طراحی کنند که موثر و کارآمد باشد. اگر کشوری بتواند هر چه بیشتر در این جهت اقدام کند؛ یعنی نظام موثرتر و کارآمدتری در کشور خود برای پیشگیری و مبارزه با این جرائم طراحی کند، یعنی سطح بالایی از همکاری با FATF دارد و هر کشوری که نظام پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ضعیفی دارد یعنی با FATF همکاری ندارد. حال باید توجه کرد ایجاد چنین نظام مالی‌ای، بدون توجه به مسائل سیاسی و تحریم‌ها، امری زمان‌بر و نیازمند کار کارشناسی است و برخلاف تحریم‌ها که امکان برطرف شدن آنها در یک مدت چند ماهه وجود دارد، حل مشکلات اساسی شناسایی‌شده در نظام پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ممکن است چندسال طول بکشد و این‌طور نیست که به صرف تصویب دو کنوانسیون CFT و پالرمو شاهد خروج ایران از لیست سیاه این سازمان باشیم.
