بهانه‌های اجرای یک طرح
درحالحاضر با وجود ابلاغ بخشنامه به تمام نهادهای اجرایی مبنی بر خدمات الکترونیک و حذف کپی مدارک شناسایی همچنان با معضل کاغذبازی در ادارات کشور از جمله بانکها روبهرو هستیم.
بخشنامه چه میگوید
در بخشنامهای که سازمان اداری و استخدامی کشور، ۵ دی ۱۳۹۶ به تمام نهادهای اجرایی کشور در حوزه دستورالعمل احراز اصالت هویت برخط ابلاغ کرد، بر خدمات الکترونیک تاکید بسیاری شده است. بر این مبنا اخذ کارت ملی و صفحه نخست شناسنامه برای انجام کارهای اداری حذف شده است. این بخشنامه به استناد آییننامه توسعه خدمات الکترونیکی نهادهای اجرایی سال۹۳ به تصویب شورای‌‌عالی اداری و ضوابط فنی رسیده بود. همچنین اجرای توسعه دولت الکترونیک در همان سال برای کمک به مقابله با جعل و فساد اداری، افزایش سلامت اداری و رضایتمندی عمومی ابلاغ شد. از سوی دیگر در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید شده است «این دستورالعمل در اجرای ماده۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمام نهادهای اجرایی لازمالاجرا است»، با وجود این همچون برخی از قوانین و بخشنامهها در حد رونوشت کاغذی باقی مانده است. دلیل این امر چیست؟ چرا ادارات دولتی از جمله بانکها به این قانون تمکین نمیکنند و بهانه‌تراشی می‌کنند؟
طرحی که اجرا نمی‌شود
عادت‌کردن نهادها به یک فرآیند یکی از بازدارنده‌های اجرای طرح‌های جدید است. افراد برای ادامه شیوه‌های سنتی بهانه‌هایی مختلفی دارند تا اجرای آن به تعویق بیفتد.
اصغر پورمتین، یکی از کارشناسان حوزه بانکی کشور، در اینباره گفت: نخستین خدمات الکترونیک امضای الکترونیکی مشتری است که متاسفانه دادگاهها آن را قبول نمیکنند. در امور بانکی برای تقاضایی که مشتری دارد، اگر مشتری فرمهای موردنظر را برخط پر و امضا کند و از آن‌سو دادگاه این اطلاعات را قبول کند، مشکل حل می‌شود. وی افزود: درحالحاضر چالش بانکها برای خدمات الکترونیک و ادامه بوروکراسی اداری و کاغذبازی نپذیرفتن اطلاعات و امضای الکترونیکی مشتری از سوی دادگاه است. همچنین هنگامی که مامور و کارشناس سازمان بازرسی کل کشور وارد شعبهای از بانکی می‌شود، برای هر تسهیلات و خدماتی (به‌عنوان مثال وام ازدواج) از بانک مستندات می‌خواهد و این سازمان مدارک غیرکاغذی را اصلا قبول نمیکند.
پورمتین با بیان اینکه اگر قانونی تصویب می‌شود، تمام نهادها و سازمانها باید از آن تبعیت کنند، ادامه داد: هماهنگی لازم بین نهادها و سازمانهای کشوری وجود ندارد. بانک برای هر خدماتی که دارد باید مدرک (کپی برابر اصل) ارائه دهد، پس ناچار است از مدارک و مستندات، کپی در اختیار داشته باشد. این کارشناس حوزه بانک با اشاره به خلأهای موجود یادآور شد: هنگامی که قرار است قانونی به تصویب برسد، باید قانون‌گذار مطالعات لازم را انجام دهد و تمام فرصتها و تهدیدهای آن قانون را شناسایی کند. در ادامه تمام نهادها باید تمکین کنند و جزیرهای عمل نکنند. در اجرای این طرح چرا باید سازمان بازرسی کل کشور کپی برابر اصل از بانک بخواهد و ما چگونه باید اطلاعات الکترونیکی درج‌شده مشتری را با اصل مدارک تطبیق دهیم؟
شناسایی نقصها پیش از انجام
پورمتین با بیان اینکه قرار است اصلاحاتی در ابعاد بزرگ انجام شود، گفت: نخست باید طرح در بخش کوچکی به‌عنوان پایلوت، به‌صورت آزمایشی اجرا و کاستیهای آن شناسایی و رفع شود. اگر پیش از اجرای کشوری طرحها در ابعاد کوچکتر انجام شود، ضعفها و عیوب کار مشخص می‌شود و طرح با اصلاحات و خطای کمتر میتواند در بعد وسیعتر به اجرا درآید. با رفع نقصها همه اعتماد می‌کنند و طرح با موفقیت انجام می‌شود.
این کارشناس حوزه بانک با اشاره به شیوه جدید چکنویسی بیان کرد: تغییر قانون چک مشکلات بسیاری برای افراد به وجود آورده است؛ موضوعی که کمتر به آن پرداخته می‌شود. به‌عنوان مثال مشتری برای پرداخت مالیات یا عوارض شهری، نیاز دارد به سازمان مالیاتی کشور یا شهرداری چک بدهد. آیا این نهادها کد اقتصادی یا شناسه ملی دارند که مامور بانک آن را ارائه دهد؟ مشخصات مورد نیاز را باید از کجا دریافت کرد؟ درحالحاضر با شیوه جدید چکنویسی به‌نوعی تمام چکها از حیث اعتبار خارج شدهاند. بانک مرکزی دو بار اجرای این طرح را به تعویق انداخت، اما همچنان معضلات بدون حل باقی ماندهاند. پورمتین با انتقاد از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چرا قانون‌گذار پیگیری نمیکند که آیا قانون اجرا شده است یا خیر و اگر اجرا نشده دلیل آن چیست؟ چرا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطالعات مورد نیاز را انجام نمیدهد که معضلات شناسایی شود و طرح با کمترین خطا به مرحله اجرا برسد یا حتی با عارضهیابی نقصهای قانونی را رفع کند. او افزود: با تمام تلاشها اگر نتیجه مورد انتظار حاصل نشود، تمام هزینهها هرز رفته و دوباره در نقطه اول ایستادهایم.
زیرساختها فراهم نیست
پورمتین در ادامه سخنان خود اظهار کرد: کدام سازمان یا نهاد مرتبطی از من بانک مجوز اسکن‌شده یک تولیدکننده را برای دریافت تسهیلات قبول می‌کند؟ از کجا بانک باید بداند مجوز اسکن‌شده اصل است یا تقلبی؟ کاربر بانک برای تسهیلاتی که پرداخت می‌کند باید تمام این موارد را در نظر بگیرد. جابه‌جایی پول از بانک در قالب تسهیلات، وام و... یکی، دو ریال نیست. این مبالغ هم برای سپردهگذاران است. بانک در برابر این پولها مسوولیت دارد و باید پاسخگو باشد. بنابراین سوءاستفادههای مجازی یک طرف معادله خدمات الکترونیک قرار دارد که باید نهادهای ذیربط احتمال آن را در کشور به حداقل برسانند.
راهکار چیست؟
این کارشناس با اشاره به جزیرهای عمل‌کردن نهادها و سازمانهای کشوری ادامه داد: برای اجرای خدمات الکترونیک دادگاهها و قضات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و... باید مدارک و امضاهای الکترونیکی را بپذیرند. همچنین سامانه الکترونیک یکپارچه در کشور وجود داشته باشد و سامانههای تمام نهادها به‌وسیله این سیستم یکپارچه کشوری به یکدیگر متصل باشند. او اضافه کرد: بهدلیل ضعفهایی که در حوزه خدمات الکترونیک وجود دارد، اعتماد لازم به اطلاعات برخط حتی بین مشتریان هم وجود ندارد و در کنار نهادها، مشتریان هم به نوعی مستندات کاغذی را برای انجام معاملات خود بیشتر قبول دارند.
