اثر «تحریم» در کارکرد صندوق توسعه ملی بررسی شد
نگاه جامع به عامل تورم‌ساز
در هفته‌های گذشته، یک مجادله تورمی میان بانک‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت و به نوعی هر یک دیگری را عامل ایجاد تورم معرفی می‌کردند. این مجادله تورمی، البته در بحث کارشناسی بود و هر یک از طرف‌ها، تحلیل‌های کارشناسی خود را ارائه می‌کردند. در بخش مبادله تورمی، مسوولان بانک‌مرکزی خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تامین کسری بودجه توسط بانک‌مرکزی را باعث افزایش پایه پولی می‌دانستند. در نتیجه این روند باعث تغییر روند تورمی در کشور شده است. از سوی دیگر، مسوولان سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاکید کردند که استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، در سال‌های گذشته نیز صورت گرفته و در آن زمان، این ادعا مطرح نمی‌شد. از نگاه مسوولان سازمان برنامه و بودجه، افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر اثر بیشتری در نرخ تورم داشته است. در میان این مجادله، هر دو نهاد برای ارائه استدلال‌های خود، به یک موضوع اشاره می‌کردند و آن نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است. پاسخ به این سوال که چه کسی از مقررات استقراض از صندوق توسعه ملی، تخطی کرده است، می‌تواند نقش اصلی مجادله تورمی را ایفا کند.
مکانیزم صندوق توسعه ملی
هفته نامه «تجارت فردا» در یک پرونده تحلیلی، به نقش برداشت از ذخایر ارزی در ایجاد تورم پرداخته است. در این پرونده به نکات جالبی درباره نقش صندوق‌های ثروت در زمان بحران‌ها پرداخته شده است. همچنین در بخشی از این گزارش‌ها، مجادله تورمی از دید کارشناسان صندوق توسعه ملی، مورد بحث قرار گرفته است. به‌طور کلی، صندوق‌های ثروت در کشورها براساس مدیریت به دو دسته تقسیم بندی می‌شوند: در صندوق‌های متعلق به کشورهای توسعه‌یافته یک شفافیت نسبی مبتنی بر تصمیم جمعی و هماهنگ با دولت و مجلس دیده می‌شود، اما صندوق‌هایی نیز وجود دارد که با مقیاس بزرگ ثروت، که کاملا فردمحور هستند و مدیریت آن براساس تشخیص برعهده رئیس‌جمهور یا امیر یا سلطان آن کشور است، مانند سنگاپور، ترکیه، روسیه و آذربایجان یا کشورهای امیرنشین. صندوق توسعه ملی در کشور ما در این دسته‌بندی‌ها قرار نمی‌گیرد؛ اشتراکات و تفاوت‌هایی با هر دو مدل دارد، از این جهت که هم به نحوی با مجلس در ارتباط است و هم با رئیس‌جمهور؛ چون طبق اساسنامه صندوق که قانون دائمی مصوب مجلس است دارایی‌های صندوق «متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران» محسوب می‌شود که صراحتا در اساسنامه آمده است. برای همین قاطبه اعضای هیات امنای صندوق، اعضای اقتصادی دولت هستند و به‌رغم حضور دو عضو از مجلس و یک عضو از قوه قضائیه (دادستان کل)، دولت تاثیر و نفوذ اصلی را بر استراتژی و راهبری صندوق داراست. اما نکته قابل توجه این است که سایر قوانین اصلی، دولت را محدود می‌کند و حتی در اساسنامه هرگونه استفاده دولت از منابع صندوق منع شده است. از این‌رو در بسیاری از مواقع خاص، رئیس‌جمهور برای برداشت از منابع صندوق ناگزیر از کسب اذن و اجازه از مقام معظم رهبری است.
اما نقش دولت و بانک‌مرکزی، در مکانیزم بهره‌گیری از منابع صندوق توسعه ملی چیست؟ زمانی که دولت با مجوز مجلس و اذن رهبری از صندوق توسعه ملی استقراض می‌کند (می‌توانید به تبصره (۱) و (۴) قوانین بودجه سنوات گذشته رجوع کنید) در واقع به صندوق بدهکار می‌شود نه هیچ دستگاه دیگری. دولت در طول سال‌ها، ارقام میلیارد دلاری از صندوق به‌صورت تسهیلات ارزی دریافت کرده که این منابع صرف زیرساخت‌ها و طرح‌هایی مانند مبارزه با ریزگرد، آبخیزداری، فاضلاب شهر اهواز و طرح‌های آب و خاک بزرگ‌مقیاس شده و از نظر حسابداری، دولت بدهکار صندوق است نه بانک‌مرکزی.
مکانیزم تورمی استفاده از منابع صندوق
اما اثر تورمی این رابطه مالی را به چه شکل می‌توان توضیح داد؟ وقتی دولت چندین میلیارد دلار استقراض می‌کند، این مبلغ به شکل ارز در اختیار دولت قرار می‌گیرد درحالی‌که مصارف خزانه، به ریال است. دولت نمی‌تواند بابت احداث فاضلاب شهری یا آبخیزداری ارز خرج کند و باید ریال داشته باشد. از طرفی ارز صندوق که به دولت اعطا می‌شود در کشورهایی است که صادرات نفت به آنها انجام شده ولی به دلایل تحریمی یا دیگر دلایل منابع ارزی در آنجا تجمیع شده یا دسترسی به آن نداریم یا جابه‌جایی آن بسیار پرهزینه شده است مانند کره‌جنوبی یا ژاپن و... در جریان عملیات صندوق در پرداخت تسهیلات ارزی به دولت، در واقع به بانک‌مرکزی درخواست ارسال می‌کند که برای مثال از محل منابع صندوق در کره‌جنوبی معادل مبلغ مشخصی دلار، ارز وون کره‌جنوبی در اختیار دولت قرار گیرد. در این شرایط بانک‌مرکزی علی‌القاعده باید بتواند وون را به ریال تبدیل کند و به خزانه دولت بدهد، اما اینجا با سد تحریم و سایر اصطکاک‌های ناشی از آن مواجه می‌شود. بانک‌مرکزی نمی‌تواند وون را به داخل بیاورد یا به واردکننده بفروشد و ریال از آن بگیرد و به خزانه واریز کند. یعنی نمی‌تواند عملیاتی انجام دهد که روی پایه پولی بی‌تاثیر باشد نه آنکه نخواهد یا نداند. در نتیجه بانک‌مرکزی ناگزیر است معادل مبلغ فریزشده در خارج یا بخشی از آن، ریال منتشر کند تا تعهد قانونی خود به دولت را اجرا کند. این رویه در سال‌های گذشته باعث شده که خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی در پایه پولی روند افزایشی داشته باشد، حال آنکه خالص بدهی دولت به بانک‌مرکزی رو به کاهش بوده است. حال در اینجا مقصر اصلی دولت است که از منابع صندوق توسعه ملی از مجرای قانونی استفاده کرد، یا اینکه بانک‌مرکزی است که نتوانسته به منابع ارزی خارج از کشور دست پیدا کند. از این نظر، نمی‌توان دوگانه ایجاد شده را میان بانک‌مرکزی و سازمان برنامه قبول کرد.
مقصر اصلی مجادله تورمی
به عقیده کارشناسان، در این مجادله تورمی، نقش یک عنصر مغفول مانده و آن «تحریم» است. در صورت توجه نکردن به این مساله، توصیه‌ها، تحلیل‌ها، راه‌حل‌ها و برآوردها دچار اشکال یا نقصان می‌شوند و احتمالا به غلط به‌دنبال مقصر می‌گردیم که نباید مقصر قلمداد شود. کشور ما نیز مانند بقیه دنیا، ابزار شناخته شده در اختیار سیاستمداران دارد، اما لزوما استفاده از این ابزار مشابه دیگر کشورها مقدور نیست و فضای مانور و عمل به‌خاطر تحریم محدود شده است. تحریم مانعی است که باعث می‌شود نتوانیم عملیات برداشت از منابع صندوق را به‌صورت سالم و بدون اینکه اثرات پولی داشته باشد انجام دهیم. اگر تحریم نبود، این عملیات می‌توانست به‌صورتی انجام شود که اثر تورمی نداشته یا بسیار کم داشته باشد. از نگاه کارشناسان درخصوص کارکرد صندوق توسعه ملی، باید به بحث تحریم اشاره شود، زیرا اگر می‌خواهیم عملکرد آن را با سایر صندوق‌های ثروت بررسی کنیم، باید به بحث تحریم‌ها نیز اشاره شود. در غیاب تحریم، صندوق توسعه ملی کشور نیز می‌توانست اوراق کشورهایی مانند هند، چین و کشورهای غیرمتخاصم را بخرد و هم حلقه مفقوده خطوط فاینانس کره‌ای‌ها یا ژاپنی‌ها و امثال آن را تکمیل و فعال کند یا از طریق SPVها در بازارهای مالی، طرح‌های موجه سرمایه‌گذاری داخلی را به‌صورت مشترک تامین مالی کند. در نتیجه عدم توجه به موضوع تحریم باعث ایجاد یک مناقشه بی‌حاصل خواهد شد.
