تورم خردادماه افزایشی شد
تورم میانگین در اوج ۱۰ساله
مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم خردادماه را منتشر کرد. بر این اساس تورم ماهانه با رشد 8/ 1 درصدی از کف 20 ماهه خود در اردیبهشت‌ماه فاصله گرفت و به 5/ 2 درصد رسید. تورم نقطه به نقطه این ماه نیز شاهد افزایش بود و نسبت به ماه گذشته با افزایشی جزئی به 6/ 47 درصد رسید. وضعیت در تورم سالانه نیز افزایشی بوده و از رقم 41 درصد در اردیبهشت‌ماه به 43 درصد در خردادماه رسیده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که کاهش سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه در خرداد ادامه نیافته و شاهد رشد نرخ تورم در همه ابعاد آن نسبت به ماه گذشته هستیم. مهم‌ترین دلیل این امر را می‌توان افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مشخصا محصولات کشاورزی فصلی دانست؛ به‌طوری که تورم کالاهای خوراکی از منفی 8/ 0 درصد در اردیبهشت‌ماه به 2/ 3 درصد در خردادماه رسیده است. با توجه به وزن قابل‌توجه خوراکی‌ها در سبد کالا و خدمات مورد محاسبه در تعیین نرخ تورم، این رشد قابل‌توجه تاثیر خود را در تورم نقطه به نقطه و سالانه خردادماه نشان دهد. به‌نظر می‌رسد استفاده دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی و افزایش بیش از 7 درصدی پایه پولی برای پرداخت دستمزد کارکنان دولت در اردیبهشت‌ماه تاثیر خود را در تورم خردادماه نشان داده است. لازم به ذکر است که تورم سالانه در خردادماه به 43 درصد رسیده که در دهه 90 شمسی رقم بی‌سابقه‌ای به حساب می‌آید. این در حالی است که از نظر قانونی امکان استفاده از اوراق برای تامین مالی توسط دولت وجود دارد.
تورم آخرین ماه بهار
آمارهای مربوط به شاخص قیمتی مصرف‌کننده از طریق سایت مرکز ملی آمار ایران منتشر شد. طبق این گزارش تورم ماهانه خرداد به 5/ 2 درصد رسید و از کف 20 ماهه خود در اردیبهشت فاصله گرفت. ماه گذشته تورم ماهانه به 7/ 0 درصد رسیده بود. در ادامه این گزارش تورم نقطه به نقطه در خرداد 1400 اعلام شد؛ تورم نقطه به نقطه خردادماه در عدد 6/ 47 درصد قرار گرفت که از افزایش 7/ 0 درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه گذشته خبر می‌دهد. آمار بعدی اعلام شده در این گزارش نرخ تورم سالانه بود که در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در عدد 41 درصد ایستاده بود و در خردادماه با افزایش دو درصدی به رقم 43 درصد رسید. این تورم بالاترین تورم سالانه به ثبت رسیده در دهه 90 است و در سال‌های اخیر این سطح از تورم سابقه نداشته است. این در حالی است که سال گذشته نرخ تورم هدفگذاری شده سالانه 22 درصد اعلام شده بود. دلایل مختلفی برای این تورم می‌توان در نظر گرفت اما اصلی‌ترین متهم این اتفاق را می‌توان رشد پایه پولی دانست.
افزایش دوباره انتظارات تورمی
بر اساس آمارهای منتشر شده، متغیرهای کلان اقتصاد ایران در زمستان سال گذشته نشان می‌داد که سهم پول در ترکیب افزایش نقدینگی بعد از وقفه‌ای دو ماهه، دوباره روند افزایشی به خود گرفت. نوسانات پول و شبه‌پول در سال گذشته فراز و نشیب‌هایی را تجربه کرد و از اول سال تا ماه مهر رشد پول بیشتر از شبه‌پول بود، در اواسط پاییز این روند شاهد تغییراتی بود و در آبان و آذر سال 99 به‌دلیل تغییرات انتظارت تورمی، رشد شبه‌پول از پول پیش افتاد. اما با تغییر انتظارات تورمی در دی‌ماه و بهمن‌ماه روند نزولی سرعت رشد پول متوقف شد و دوباره رشد ماهانه پول از شبه‌پول پیشی گرفت. اما بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی این روند در فروردین سال‌جاری موقتا معکوس شد و در اردیبهشت‌ماه بار دیگر شاهد افزایش حجم پول بودیم. این اتفاقات با کاهشی کردن انتظارات تورمی منجر به کاهش چشمگیر در نرخ تورم ماهانه اردیبهشت 1400 شد و می‌شد که کاهشی شدن انتظارات تورمی را در کند شدن روند افزایشی قیمت‌ها به وضوح مشاهده کرد. با این حال این روند پایدار نبود و با رشد دوباره پول روند رشد تورم بار دیگر از سر گرفته شد. در همین دوران رئیس‌کل سابق بانک مرکزی از استفاده دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی برای پرداخت دستمزد کارمندان دولت خبر داد که این اتفاق خود را در آمارها و رشد بیش از 7 درصدی پایه پولی در اردیبهشت‌ماه نشان داده است. به‌نظر می‌رسد این استفاده از پایه پولی می‌تواند در صورت تداوم تورم را متاثر کند و باعث شود تا تورم‌های بالاتری را شاهد باشیم («دنیای‌اقتصاد» در گزارش «گل به خودی در مهار تورم» به تشریح این اتفاق پرداخته است).
اثر تورمی پایه پولی
به‌نظر می‌رسد استفاده دولت از پایه پولی و در قالب تنخواه‌گردان خود را در تورم خردادماه نشان داده و باعث شده تورم سالانه سقف بشکند. تنخواه‌گردان بخشی از ترازنامه بانک مرکزی است و به این معناست که دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین هزینه‌های خود می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و تا پایان سال فرصت دارند آن را به بانک مرکزی بازپرداخت کنند. طبق قانون، دولت می‌تواند برای تامین هزینه‌های جاری خود به میزان ۳ درصد از بودجه مصارف عمومی کشور را در قالب تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کند. البته باید به این موضوع اشاره کرد که طبق قانون در شرایط خاص این ۳ درصد می‌تواند به ۶ درصد افزایش یابد. نکته قابل‌توجه این است که امروزه در کشورهای پیشرفته برای پایدارسازی درآمدهای دولت از فروش اوراق‌قرضه استفاده می‌شود و بهره‌گیری از تنخواه‌گردان در نظریات اقتصادی به معنای افزایش پایه پولی و از علل افزایش تورم به شمار می‌رود، به همین دلیل از استفاده از آن اجتناب می‌شود. نکته مهمی که مطرح می‌شود این است که در حال‌حاضر استفاده از اوراق‌قرضه برای تامین مالی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قانون میسر است و می‌تواند از این طریق به پایدارسازی هزینه‌های خود مبادرت کند. به‌نظر می‌رسد نتیجه این اقدامات پولی دولت خود را در تورم خردادماه به نمایش گذاشته است.
تورم خوراکی‌ها در صدر
گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به اردیبهشت‌ماه ثبت کردند. در گروه سبزیجات کالاهایی مانند گوجه‌فرنگی، سیب زمینی و بادمجان، گروه «میوه و خشکبار» و گروه «قندو شکر» شاهد بیشترین افزایش قیمت بوده‌اند. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «پوشاک و کفش»، گروه کالا و خدمات متفرقه و گروه هتل و رستوران شاهد بیشترین افزایش قیمت بودند. از سوی دیگر می‌توان تورم خردادماه را به‌صورت دهکی نیز مورد بررسی قرار دهیم. بالاترین تورم خوراکی‌ها و دخانیات مربوط به فقیر‌ترین دهک جامعه است که شاهد تورم 6/ 3 درصدی بوده و دهک اول در این بخش با 9/ 2 درصد افزایش در سطح قیمت پایین‌ترین تورم را تجربه کرده است. اما برخلاف کالاهای خوراکی در تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات روند معکوسی برقرار است. دهک اول با 7/ 2 درصد رشد، بالاترین تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات را تجربه کرده است. به طور کلی آمارهای خردادماه نشان می‌دهد که دهک اول که ضعیف‌ترین دهک اقتصادی به شمار می‌رود بیشتر از بقیه جامعه تحت‌تاثیر تورم قرار می‌گیرند. بررسی گروه‌های مختلف کالاها و خدمات به‌صورت نقطه‌ای اما شرایط متفاوتی را نشان می‌دهد؛ گروه خوراکی‌ها و خدمات در 12 ماه گذشته شاهد رشد 3/ 62 درصدی بوده‌اند در حالی که تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مدت مشابه، معادل 8/ 40 درصد بوده است.
