گرچه نام «بازارهای نوظهور» برای طیف وسیعی از کشورها از چین گرفته تا مصر و ایران استفاده می‌شود، اما فصل مشترک همه آنان «پیشرفته» نبودن است. صندوق بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود شاخص‌های شناسایی این بازارها را تعریف کرده و به تشریح آثار کووید بر این اقتصادها و آینده آنان پرداخته است.

بازار نوظهور چه بازاری است؟

تعریف دقیقی در باب آنکه بازارهای نوظهور چه بازارهایی هستند وجود ندارد، اما گزارش «چشم‌انداز جهانی اقتصاد» منتشر شده ازسوی «صندوق بین‌المللی پول» در تقسیم‌بندی خود برای اقتصادهای گوناگون، ۳۹ کشور را در رده «اقتصادهای پیشرفته» قرار داده است که شاخص آن بالا بودن درآمد سرانه، صادرات متنوع کالا و خدمات و ادغام بیشتر در سیستم مالی جهان بود.

بنا به رده‌بندی صندوق بین‌المللی پول، سایر کشورها به‌عنوان «اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه» قرار می‌گرفتند.

این در حالی است که در گزارش «مانیتور مالی» صندوق بین‌المللی پول، ۴۰ کشور در رده «بازارهای نوظهور و با درآمد متوسط» قرار گرفتند که شاخص آن بالا بودن درآمد سرانه بود. با این وجود درآمد سرانه به تنهایی معیاری برای انتخاب یک بازار به‌عنوان بازار نوظهور نیست.

بیشتر این کشورها دارای اقتصادی با رشد و ثباتی پایدار هستند که قادرند کالاهایی با ارزش افزوده بالا تولید کنند و نه‌تنها درآمد بالایی دارند بلکه در تجارت جهانی و بازارهای مالی مشارکتی گسترده دارند و در آن ادغام شدند.

در جمع‌بندی نهایی، صندوق بین‌المللی پول تاکید کرده که برای شناسایی یک بازار نوظهور باید به برخی فاکتورها توجه کرد: حضور سیستماتیک که عبارت است از اندازه اقتصاد یک کشور بر اساس تولید ناخالص داخلی آن، جمعیت آن کشور و سهم صادرات آن در تجارت جهانی، دسترسی به بازار که شامل سهم بدهی خارجی یک کشور نسبت به بدهی خارجی جهان است و تعداد و میزان اوراق قرضه بین‌المللی و سطح درآمد که عبارت است از تولید ناخالص داخلی سرانه یک کشور به دلار آمریکا.

با وجود تعیین چنین شاخص‌هایی برای تعریف بازارهای نوظهور، همچنان نمی‌توان مرز دقیقی میان این بازارها با بازارهای پیشرفته ترسیم کرد.

بنا بر فاکتورهای اعلامی IMF، بازارهای نوظهور کنونی عبارتند از آرژانتین، برزیل، شیلی، چین، کلمبیا، مصر، مجارستان، هند، اندونزی، ایران، مالزی، مکزیک، فیلیپین، لهستان، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، تایلند، ترکیه و امارات متحده عربی. این ۲۰ کشور به‌طور کلی ۳۴درصد از تولید ناخالص داخلی رسمی جهان را در قبضه خود دارند.

ترکش‌های یک ویروس

همچنان که همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ به سال دوم وارد شد، نگرانی‌ها در باب شرایط بازارهای نوظهور فزونی یافت. با این حال این کشورها به سرعت نسبت به این بحران واکنش نشان دادند و با ارائه بسته‌های محرک اقتصادی به بخش‌های آسیب‌پذیر و خانوارها در تلاش بودند تا از آسیب‌های این ویروس بکاهند.

پس از یک دوره کوتاه فشار اقتصادی در مارس ۲۰۲۰ بیشتر بازارهای نوظهور قادر به بازگشت به بازارهای مالی جهانی و تامین نیازهای مالی خود بودند. با این وجود در حالی که روند احیای اقتصاد در برخی کشورها سرعت بیشتری نسبت به سایر کشورها دارد و شرایط عدم‌اطمینان در مورد همه‌گیری همچنان فراگیر است، باید منتظر نوسانات زیادی در بازارهای نوظهور بود.

این چالش، آزمونی سخت برای سیاستگذاران این بازارهاست تا معادلات سیاسی را برای رسیدن به روند احیایی پایدار، مدیریت کنند.

بازارهای نوظهور از ابتدای قرن، پیشرفت چشمگیری در تقویت سیاست‌های اقتصاد کلان خود داشته‌اند که به‌طور متوسط سبب دو برابر شدن درآمد سرانه آنان شده است. در بیش از ۶۵ درصد کشورهایی که به‌عنوان بازارهای نوظهور شناسایی شدند، رژیم‌های هدفمندی برای تورم اتخاذ شده و در بیشتر این کشورها تورم کاهش پیدا کرده و تثبیت شده است. پس از بحران مالی دهه ۹۰میلادی، بسیاری از بازارهای نوظهور به اصلاحات عمده‌ای در حوزه بانک روی آورده‌اند. گرچه بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تلاش بانک‌ها برای اصلاحات را دچار افت و خیز کرد اما هرگز از ریل خارج نشد.

با این حال بحران کووید در سال ۲۰۲۰ سبب انقباض شدید فعالیت‌های اقتصادی در این بازارها شده است. بنا بر برآورد صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۱ از «چشم‌انداز اقتصاد جهانی»، بدون اقدامات سیاسی در سراسر جهان (هم در بازارهای نوظهور و هم در بازارهای پیشرفته) کاهش تولید ناخالص داخلی در جهان می‌تواند تا سه برابر بدتر از شرایط کنونی باشد.

بازارهای نوظهور به‌رغم آنکه در یک رده‌بندی قرار می‌گیرند اما تفاوت‌های فاحشی نیز با یکدیگر دارند. پاسخ متفاوت آنان به همه‌گیری ناشی از کووید-۱۹ این تفاوت را فاحش می‌کند.

به‌طور مثال کشورهایی چون چین و امارات متحده عربی که به سرعت نسبت به مهار ویروس سریع عمل کردند، روند احیای اقتصاد را با توان و شتاب بیشتری طی کردند. کشورهایی چون فیلیپین و لهستان نیز که دسترسی گسترده‌ای به بازار دارند، با چالش‌های کمتری در این دوران روبه‌رو بودند.

در پی محدودیت‌های سراسری برای مهار ویروس، اقتصاد همه کشورها به‌ویژه بازارهای نوظهور دچار بحران شده‌اند. این بازارهای نوظهور که از عدم‌تعادل در اقتصاد کلان یا افزایش بدهی‌‌ها رنج می‌برند در میان دو گزینه‌ حمایت از بهبود اقتصاد و کاهش این عدم‌توازن در حال نوسان هستند؛ کشورهایی چون آرژانتین، مصر و ترکیه مثال خوبی از این دسته کشورها هستند.

اقدامات پیش‌رو

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تاکید کرده بازارهای نوظهور برای گذر از این بحران به اصلاحات ساختاری اساسی و اقدامات سیاسی نیازمندند.

برخی از این اقدامات عبارتند از: اعمال اصلاحات بازارمدار از جمله برای شرکت‌های دولتی در کشورهایی مانند چین، هند و مکزیک، تقویت شبکه‌های امنیت اجتماعی در کشورهایی چون چین و شیلی و کوچک‌تر کردن شکاف‌های زیرساختی به‌عنوان مثال در اندونزی و فیلیپین. همچنین این کشورها نیازمند اعمال اصلاحات در پاره‌ای از بخش‌ها از جمله بازنشستگی، بازار محصولات، بازار کار و حکمرانی هستند و باید با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در راستای ایجاد پشتوانه اجتماعی برای این اصلاحات گام بردارند.

وقت آن است که بازارهای نوظهور به ساخت اقتصادی پرتوان‌تر نسبت به دوران قبل از همه‌گیری روی آورند که این امر با گام برداشتن در راستای دسترسی بهتر و برابرتر به مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی، تقویت زیرساخت‌های عمومی و آموزش مجدد کارگران محقق خواهد شد. در این مسیر ایجاد انعطاف‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی و دیجتالی شدن، امری ضروری است.