بانک مرکزی در گزارشی تشریح کرد
کارنامه تخصیص ارز به اقلام دارویی
تامین ارزی ۷۷۰ میلیون دلاری دارو
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات تامین ارز ترجیحی اقلام دارویی را در ۱۴ ماه گذشته مشخص کرد. به گزارش روابط عمومی این بانک، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵/ ۲ میلیارد دلار سهمیه ارز ترجیحی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد که با توجه به شرایط خاص موجود، در سال گذشته بالغ بر ۳ میلیارد دلار برای واردات اقلام اعلامی آن وزارت تامین ارز شده است.
همچنین براساس سهمیه ارزی تعیین شده آن ستاد برای شش ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز، مبلغ ۵/ ۱ میلیارد دلار برای واردات وزارت بهداشت تعیین شده که تاکنون بالغ بر یک میلیارد دلار آن براساس اولویت‌های اعلامی آن وزارتخانه تخصیص یافته است. از این مبلغ به میزان ۲۱۰میلیون دلار برای خرید واکسن و معادل ۵۶۰ میلیون دلار برای سایر اقلام تامین ارز و پرداخت شده است؛ بنابراین جمع تامین ارز صورت گرفته در دو ماهه سال‌جاری به میزان ۷۷۰ میلیون دلار است که از ۵۰ درصد کل سهمیه شش ماه اول نیز بیشتر بوده است. بنابراین عدم کفایت موجودی برخی اقلام، ارتباطی به موضوع تامین ارز ندارد.
پوشش ارزی کامل سیاستگذار در اقلام دارویی
در بخش دیگری از این گزارش به تصدی‌گری وزارت بهداشت در تعیین تکلیف اولویت و مقدار اقلام مشمول ارز ترجیحی پرداخته شده است. بنا بر گزارش‌های رسمی، اولویت اقلام مشمول دریافت ارز توسط وزارت بهداشت تعیین و در نتیجه میزان موجودی اقلام مختلف نیز صرفا با نظر آن وزارتخانه مدیریت می‌شود که این روش همواره برای تامین واردات با نرخ ارز ترجیحی انجام شده است.
اما به نظر می‌رسد برخی از واردکنندگان با محوریت منافع شخصی به انتشار اخبار و تفاسیر ناصحیح و سودجویانه از شرایط اقدام کرده و با هدف تمرکز بر منافع تجاری خود با زیر سوال بردن فرآیند واردات و تامین ارز اقلام دارویی در فضاهای رسانه‌ای، جامعه را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در خصوص موضوع مهم دارو و درمان ملتهب و نگران می‌کنند.
از این‌رو با استناد به آمار قطعی عملکرد تامین ارز صورت گرفته، تاکید می‌شود بانک مرکزی تامین ارز کالاهای اساسی به‌ویژه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را طبق مصوبات ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است و از رسانه‌ها درخواست می‌شود در این خصوص همواره به آمارهای صحیح و عینی اتکا کنند و از شبهه‌افکنی و شایعه‌پردازی بپرهیزند.
اقلام اساسی ارز ترجیحی در گذر زمان
به منظور اینکه تصویری از لیست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول زمان داشته باشیم؛ کافی است لیست اقلام مشمول ارز ترجیحی را از سال ۹۷ بررسی کنیم. در مرداد ۹۷، پس از اینکه دولت به این نتیجه رسید که توان حراج ذخایر ارزی به میزان نامتناهی با نرخ ترجیحی را ندارد، لیست مشخصی را برای واردات کالاهای اساسی تنظیم کرد. این لیست در ابتدا شامل دارو، برنج، ذرت، دام و طیور، دانه‌های روغنی، تجهیزات پزشکی، گوشت گاو و گوسفند، انواع روغن، کاغذ، سم، کود و داروهای دامپزشکی، کنجاله، جو، سایر غلات و فرآورده‌ها، لاستیک، حبوبات، کره و محصولات لبنی بدون کره، چای و ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده کالاهای اساسی مثل کمباین می‌شد. اما در سال ۹۸، دولت به این نتیجه رسید که فهرست را باید لاغرتر کند و چای، کره، حبوبات و گوشت را از لیست کنار بگذارد. در ادامه این فهرست در سال۹۹ نیز نحیف‌تر شد. سال ۹۸، حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات با کالاهای اساسی انجام شد، اما هیچ‌گاه مشخص نشد تخصیص این حجم رانت تا چه اندازه در کنترل تورم موثر بوده است. در واقع به‌طور دقیق، مشخص نبوده که ارز رانتی، تا چه حد موثر بوده است. در سال ۹۹ نیز فهرست مشمولان دلار ۴۲۰۰ محدودتر شد. قرار بر این بود که در ابتدای سال، حجم ارز ترجیحی از ۱۵میلیارد دلار سال گذشته به ۹ میلیارد دلار برسد و در نتیجه بخشی از کالاها، از چتر دلار ارزان خارج شوند. در سال۹۹ بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت به میزان ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵/ ۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۵/ ۱ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است.
دو نگاه به تخصیص ارز ترجیحی
تداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی برای دارو در سال جاری موضوعی است که به محل مناقشه بین موافقان و مخالفان این طرح تبدیل شده است. به اعتقاد مخالفان (بخش خصوصی) تخصیص دلار رانتی سبب تحمیل هزینه‌های گزاف به صنعت دارو شده و این روش، نه تنها منجر به ثبات قیمت نشده بلکه دو بخش واردات و تولید داروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
همچنین از نگاه فعالان و کارشناسان صنعت دارو، اختصاص ارز ترجیحی به واردات دارو و ملزومات مرتبط با آن، مانند سایر بخش‌ها نتوانسته است اهداف مورد نظر سیاستگذار را تامین کند. بر این اساس، اجرای این سیاست، دو بخش واردات و تولیدات داروهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و همچنین زمینه را برای خروج دارو‌هایی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند (به دلیل شکاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد)، فراهم کرده است.از سوی دیگر به اعتقاد موافقان مهم‌ترین دلیل اجرای این سیاست، کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها بوده تا از این طریق دو هدف کلی
دنبال شود. نخست اینکه، از رشد شدید شاخص قیمت کل جلوگیری شود و دوم از گروه‌های پایین درآمدی در مقابل افزایش قیمت‌ها حمایت شود به‌طوری که هزینه سبد غذایی برای تامین حداقل کالری مورد نیاز افزایش قابل ملاحظه پیدا نکند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این اهداف نه تنها محقق نشده، بلکه به‌طور کلی سیاست اتخاذ شده از ابتدا سیاست مناسبی برای اهداف تعیین‌شده نبوده است. در آخر اینکه کارشناسان بر این باورند که اگر قرار باشد دلار ۴۲۰۰ تومانی تنها به یک کالا تخصیص یابد، آن کالا دارو است.
