طبق آخرین آمار اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته ۹ هزار و ۵۸۷ حادثه شغلی در کشور رخ داده و ۹هزار و ۲۹۵ نفر که مشمول قانون کار می‌شوند در این بین آسیب دیده‌اند که ۱/ ۹۷ درصد (۹ هزار و ۲۴ نفر) مرد و ۹/ ۲درصد (۲۷۱ نفر) زن هستند. از میان ۹ هزار و ۲۹۵ فردی که دچار حادثه شغلی شدند، ۷۵۱ نفر فوت کردند. بیشترین آسیب هم در تهران با یک هزار و ۴۹۳ نفر حادثه‌دیده است که ۱۹۶ نفر از آنها فوت کردند.

بیشترین تعداد حادثه شغلی در سال گذشته به ترتیب مربوط به عامل «سقوط کردن و لغزیدن» با ۳۶ درصد و کمترین حادثه نیز مربوط به «گیرکردن داخل یا بین اشیا و ماشین» با ۹/ ۲۰درصد بود. همچنین بیشترین آسیب‌های شغلی در فعالیت‌های ساختمانی سه هزار و ۶۱۶ مورد و در صنعت (تولید) سه هزار و ۳۴۶ مورد است.

مقایسه جداول آماری نشان می‌دهد که حوادث شغلی در سه سال گذشته روند نزولی داشته و از رقم ۱۰ هزار و ۳۸۱ مورد در سال ۱۳۹۷ به رقم ۹ هزار و ۵۸۷ مورد در سال ۱۳۹۹ رسیده است و می‌توان گفت حوادث شغلی در سال گذشته ۸۵/ ۴ درصد و در سال ۱۳۹۸ نیز ۹/ ۲ درصد کاهش داشته است.

تعداد بازرسان بسیار کمتر از حد استاندارد است

علی مظفری در گفت‌‌وگو با مهر در مورد وضعیت بازرسی از کارگاه‌ها، اظهار کرد: از محدودیت منابع بازرسی برخورداریم که البته در سطح ملی نیست و در کشورهای دیگر هم موضوع سرانه تعداد بازرسان به جمعیت نیروهای کارگری تابع پارامترهای مختلفی است؛ از جمله این پارامترها به گستردگی جغرافیایی کشورها توجه می‌کنند که کشور ما پهناور است و پراکندگی کارگاه‌ها در استان‌های کشور هم از محدودیت‌های این حوزه است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سطح استاندارد در باب تعداد سرانه بازرسان، یک به ۱۰ هزار است که با توجه به جمعیت ۱۴ میلیون کارگر بیمه شده در کشور، از این استاندارد تبعیت نکرده‌ایم و سرانه بازرسان ما خیلی کمتر از این استاندارد است. مظفری تصریح کرد: درواقع می‌توان گفت هم‌اکنون تعداد بازرسان کار برحسب جمعیت کارگران شاغل با تعداد کارگاه‌های کشور تناسب تعدادی ندارد.

آغاز فرآیند جذب ۴۰۰ بازرس

وی گفت: برحسب ظرفیتی که در ساختار تشکیلاتی ادارات بازرسی کار استان‌ها داریم، ۴۰۰ پست خالی در حوزه بازرسی کار داریم که مکاتباتی در سطح عالی وزارتخانه و سازمان اداری صورت گرفته و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، در فرآیند جذب قرار داریم.

مظفری تاکید کرد: باید توجه کنیم که بحث ارتقای ایمنی در کارگاه تابع نظارت موردی بخش بازرسی نیست، یعنی نظارت‌ها باید براساس ظرفیت مواد ۹۵، ۸۵ و ۸۶ قانون کار برای کارفرما تعریف می‌شود و کارفرما مکلف است که در بنگاه اقتصادی خود بخش حقوق مربوط به صیانت از نیروی کار را بر عهده بگیرد. طبیعتا ناظر حاکمیت به صورت موردی حاضر می‌شود و این موارد را رصد می‌کند اما با توجه به اینکه فرآیند کار به صورت مستمر است حتما باید نظارت از سوی کارفرما انجام شود.