رخ پنهان اتهام ۳۰ میلیارد دلاری سیف
پانزدهم اردیبهشت به نقل از دادستان تهران اعلام شد پرونده ولی‌الله سیف، رئیس‌کل سابق بانک‌مرکزی به اتهام تضییع ۳۰میلیارد دلار و ۶۰تن ذخیره طلا به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی ارسال‌شده است.
به گفته این مقام قضایی در سال‌های۹۵ تا ۹۷ نه‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده است، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله‌ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطهگری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشده است. در کنار جنبه‌های سیاسی و سیاستی سوال این است که چنین اتهام‌هایی با حقوق مصوب در ایران چقدر سازگار است، آنچه به‌عنوان اتهام رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مطرح‌شده است با قواعد و رویه‌های حقوقی تناسب دارد.
دکتر علی‌رضا مسعودی عضو هیات‌علمی دانشگاه و مدیرمسوول و سردبیر مجله «حقوقی بانکی» اعتقاد دارد: این اقدام از لحاظ حقوقی مایه شگفتی و از لحاظ اجرایی بدعتی عجیب است. این وکیل پایه‌یک دادگستری تاکید دارد: در تمامی سال‌های پس از انقلاب و در برهه‌های خاص، بانک مرکزی اقداماتی جهت فروش طلا و ارز انجام می‌داد که به باور برخی اقتصاددانان، سیاست اشتباهی بوده است، ولی هیچ‌گاه چنین برخوردی نشده بود. اقتصاد‌نیوز در گفت‌و‌گو با این حقوقدان از همین زاویه به بررسی حقوقی مواضع اعلام شده درخصوص اتهامات علیه رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی پرداخته است.
در اخبار شنیده شد دادسرای عمومی تهران علیه رئیس‌کل سابق بانک مرکزی کیفرخواستی به اتهام اخلال کلان در نظام ارزی و پولی کشور مبنی‌بر تضییع حقوق بیت‌المال در سال‌های۹۵، ۹۶ و ۹۷ به میزان ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از ذخایر ارزی کشور به‌صورت مداخله ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلای کشور به‌صورت پیش‌فروش سکه، بدون توجه به نرخ واقعی ارز در کشور از طریق عدم اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و همچنین سوءمدیریت در اجرای سیاست مداخله ارزی در کشور و عدم‌رعایت تناسب و توازن در مداخله ارزی صادر کرده و پرونده به دادگاه ارسال شده است. نظر شما در مورد اتهامات این پرونده چیست؟
من از جزئیات کیفرخواست صادره اطلاعی ندارم و اطلاعات من نیز در حداخباری است که منتشر شده ولی درهمین حد هم بسیار مایه تعجب و شگفتی است که چنین کیفرخواستی صادر شده است. پیش از این دادسرای جرائم اقتصادی برای آقایان ولی‌الله سیف و عراقچی (معاون ارزی وقت بانک مرکزی) به اتهام مداخله در بازار فردایی، کیفرخواستی صادر کرده بود و استدلال دادسرا برای صدور کیفرخواست بر این اساس بود که بانک مرکزی فقط مجاز است که ارز را در بازار رسمی یعنی از طریق صرافی‌های مجاز یا ازطریق سیستم بانکی عرضه کند و عرضه و فروش ارز در غیر این بازارها، می‌تواند مصداق پولشویی باشد. صرف‌نظر از برخی مسائل سیاسی که می‌تواند در این ماجرا دخیل باشد، آنچه از لحاظ حقوقی اهمیت دارد این است که صدور چنین کیفرخواستی ناشی از عدم درک‌صحیح و دقیق از فرایندهای پولی و بانکی و وظایف و اختیارات بانک مرکزی است. دادسرای جرائم اقتصادی با صدور کیفرخواست سابق به تلویح و تصریح، اختیارات بانک مرکزی برای توزیع ارز در بازارهای رسمی را به رسمیت شناخته و متعرض آن نشده بود ولی این‌بار، کل فرایند را زیر سوال می‌برد. این اقدام از لحاظ حقوقی مایه شگفتی و از لحاظ اجرایی بدعتی عجیب است. در تمامی سال‌های پس از انقلاب و در برهه‌های خاص، بانک مرکزی اقداماتی برای فروش طلا و ارز انجام می‌داد که به باور برخی اقتصاددانان، سیاست اشتباهی بوده است، ولی هیچ‌گاه چنین برخوردی نشده بود. اگر گفته می‌شد که موضوع به‌عنوان یک تخلف اداری پیگیری می‌شود، موضوع قابل درک بود چراکه در تخلف عنصر اشتباه و خطا مهم است و ممکن است شخص مرتکب اشتباه شود، ولی در جرم، مساله سوء نیت مطرح است. جالب‌توجه آنکه در نظام حقوقی ایران مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذار با پذیرش اصل کلی احتمال اشتباه از طرف کارگزاران و مشخصا در مورد قضات، مقرر داشته که در صورت اشتباه قاضی در صدور حکم، خسارات توسط دولت جبران می‌شود.
طبق قوانین پولی و بانکی کشور بانک مرکزی چه وظایف و مسوولیت‌هایی به عهده دارد و مشخصا در مورد موضوع پرونده فوق‌الذکر، چه مقرراتی پیش‌بینی شده است؟
در قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۱ طیف وسیعی از وظایف، اختیارات و مسوولیت‌ها برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده است برخی از این وظایف و اختیارات از طریق شورای پول و اعتبار اعمال می‌شود و برخی دیگر را بانک مرکزی از طریق ادارات و زیرمجموعه‌های خود اعمال و اجرا می‌کند. براساس قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی:
الف-سیاستگذار پولی و بانکی است
ب- نهادناظر و مجوزدهنده برای انجام عملیات بانکی است
پ- بانکدار دولت است
ت- در حوزه معاملات طلا و ارز از یک‌طرف تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارز و طلا و نظارت بر ورود و صدور ارز به عهده بانک مرکزی است و از سوی دیگر بانک مرکزی وظیفه دارد که ارز حاصل از صادرات نفت را از دولت خریداری کرده و معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند.
بانک مرکزی ارز خریداری‌شده به ترتیب فوق را به دو صورت تخصیص می‌دهد:اول از طریق سیستم بانکی و با تخصیص ارز بابت معاملات و تعهدات ارزی و دوم از طریق صرافی‌های مجاز که طبق مقررات، مجوزهای لازم جهت انجام معاملات ارزی را اخذ کرده‌اند.
در بند۶ ماده۱۳ قانون، به اختیار بانک مرکزی برای خرید و فروش طلا و نقره تصریح شده است و بانک مرکزی این معاملات را در راستای سیاست‌های پولی و برای تحقق اهدافی که طبق قانون به عهده دارد، انجام می‌دهد و برای انجام این معاملات نیز نیازی به اخذ مجوز نهادهای دیگر از جمله شورای پول و اعتبار ندارد.
ظاهرا در کیفرخواست گفته شده که چندبرابر شدن قیمت دلار نشان می‌دهد که سیاست بانک مرکزی صحیح نبوده است. آیا از نظر حقوقی، می‌توان بالا رفتن نرخ ارز را دلیلی بر ارتکاب جرم دانست؟
به نظرم موضوع از دو زاویه قابل بحث است:
اول اینکه: هیچ دلیل قطعی و مشخصی وجود ندارد که بالا‌رفتن نرخ ارز دلیل اشتباه یا نادرست‌بودن سیاست‌ها بوده باشد، عوامل متعددی در این مسیر تاثیرگذار هستند؛ عوامل سیاسی- سیاست داخلی و سیاست‌های بین‌المللی- تحریم‌ها وغیره که باعث می‌شوند یک تصمیم یا سیاست با شکست مواجه شود و صرف عدم‌حصول نتیجه، به معنای نادرست بودن آن تصمیم نیست. ضمن اینکه در کشور ما تعدد مراکز تصمیم‌گیری و برخی نارسایی‌های حقوقی و اداری، ما را از حکمرانی مطلوب دور کرده است و بنابراین اندازه‌گیری و سنجش موفقیت یا عدم‌موفقیت تصمیمات به سادگی امکانپذیر نیست.
دوم اینکه: اشتباه‌بودن یک تصمیم نمی‌تواند دلیلی برارتکاب جرم باشد. اشتباه یعنی برداشت نادرست از یک واقعه و رویداد یا نتایج مترتب بر آن. ضمن اینکه براساس حدیث رفع، اشتباه از مواردی است که از نظر شرعی باعث رفع ضمانت و مسوولیت می‌شود.
باتوجه به وظایف و اختیارات بانک مرکزی، آیا قوه‌قضائیه می‌تواند وارد فرایند ارزیابی یا نظارت بر این تصمیم‌ها شود؟
بانک مرکزی طبق قوانین موجود، اختیارات لازم برای سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم و اقدام درحوزه مسائل پولی، ارزی و بانک را دارد. این اقدامات را شخصیت حقوقی بانک مرکزی انجام می‌دهد و فرایند تصمیم‌گیری و ساختار و تشکیلات اداری بانک مرکزی هم مشخص است. رئیس‌کل، شخصیت حقوقی بانک را نمایندگی و تصمیم‌هایی که در چارچوب قانون اتخاذ می‌شود را اجرا می‌کند.
