انضباط بنزینی به بهای اختلال
دنیای اقتصاد : محدودیت کارتهای اضطراری جایگاهها با هدف کنترل مصرف و مقابله با قاچاق اجرا شده، اما دشواری سوختگیری برای رانندگان فاقد کارت یا سهمیه، ضعف زیرساختهای اجرایی و بیتوجهی به نیاز خودروهای غیربومی، کارآمدی و عدالت این سیاست را زیر سوال برده است.

حمید ملازاده: از سهماه پیش حذف کارتهای اضطراری جایگاهها با هدف کنترل مصرف و مقابله با قاچاق آغاز شد؛ اما دشواری سوختگیری مسافران و خودروهای غیربومی، کارآمدی و عدالت این سیاست را در بوته آزمایش قرار داده است. طرح محدودسازی کارتهای سوخت پمپ بنزینها در برخی مناطق، با هدف کاهش صف، شفافسازی مصرف و مقابله با عرضه خارج از شبکه، از مردادماه بهصورت آزمایشی در کرمان آغاز و بهتدریج به ۱۰استان دیگر گسترش یافت. در این طرح، استفاده عمومی از کارت جایگاهها محدود شده و در مقابل، علاوه بر سهمیه عادی (۶۰ لیتر ۱۵۰۰تومانی و ۵۰لیتر ۳۰۰۰تومانی)، ۵۰لیتر سهمیه با نرخ ۱۰هزار تومان به کارت شخصی خودروهای مشمول طرح در ۱۱استان (کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، هرمزگان و یزد) اختصاص یافته است. دولت از نتایج اولیه طرح دفاع میکند و میگوید صفهای طولانی کاهش یافته و مصرف بنزین در استانهای مشمول نیز کمتر شده است. با این حال، تجربه اجرای طرح در استانهای جنوبی و مرزی، پرسشی اساسی را پیش کشیده است: وقتی دسترسی به سوخت به کارت شخصی وابسته میشود، تکلیف مسافران، خودروهای غیربومی و رانندگانی که سهمیهشان تمام شده یا کارت سوخت همراه ندارند، چیست؟
منطق دولت
منطق دولت برای این تغییر روشن است. به گفته کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، هر کارت اضطراری جایگاه روزانه با ۶هزار لیتر بنزین شارژ میشد و امکان انجام حداکثر ۲۵۵تراکنش را داشت. با تقسیم این دو رقم، سهم متوسط هر تراکنش حدود ۲۳لیتر به دست میآید؛ رقمی که با بازه ۱۵ تا ۳۰لیتری اعلامشده از سوی مسوولان همخوانی دارد. در نتیجه، ظرفیت کارتها در برخی جایگاهها از ساعات ابتدایی روز به پایان میرسید و صف شکل میگرفت. افزون بر این، استفاده از کارت جایگاه امکان شناسایی دقیق مصرفکننده را محدود و به گفته مسوولان، در مواردی زمینه عرضه خارج از شبکه و قاچاق را فراهم میآورد. اهمیت این موضوع در استانهای مرزی بیشتر است. طبق اظهارات مسوولان، سهم استفاده از کارتهای اضطراری در برخی استانها به ۵۰درصد رسیده بود؛ درحالیکه سقف قانونی مورد اشاره برای استفاده از این کارتها ۵درصد است. بنابراین، دولت میخواهد با انتقال سوختگیری به کارت شخصی، هم مصرف هر خودرو را ثبت کند و هم امکان انحراف سوخت از شبکه رسمی را کاهش دهد. این هدف از نظر مدیریت مصرف قابل دفاع است؛ اما مساله از جایی آغاز میشود که یک ابزار کنترلی، بدون پیشبینی دسترسی جایگزین، برای گروهی از مصرفکنندگان به کابوس تبدیل شود.
مسافر؛ حلقه فراموششده سهمیه
یکی از مهمترین ابهامها در مورد اجرای این طرح به شیوه محاسبه سهمیه جدید بازمیگردد. به گفته ویسکرمی، سهمیه سوم هر استان با تقسیم میزان مصرف گذشته کارتهای جایگاه بر تعداد خودروهای شخصی همان استان محاسبه شده است. این روش از نظر اجرایی ساده است، اما یک فرض مهم در آن وجود دارد: اینکه مصرف ثبتشده از طریق کارتهای جایگاه، عمدتا به خودروهای همان استان تعلق داشته است. این فرض لزوما درست نیست. بخشی از مصرف کارتهای اضطراری به مسافران، خودروهای عبوری و رانندگانی مربوط بوده که سهمیه شخصیشان تمام شده یا کارت سوخت همراه نداشتهاند. بخشی نیز ممکن است به عرضه خارج از شبکه اختصاص داشته باشد. در نتیجه، اگر کل مصرف گذشته کارتهای جایگاه مبنای محاسبه قرار گرفته باشد، سهم مصرف مسافران و خودروهای غیربومی نیز عملا میان خودروهای بومی توزیع شده است. چنین روشی ممکن است سهمیه ساکنان را افزایش دهد؛ اما جایگزین مشخصی برای نیاز مسافران ایجاد نمیکند. این ضعف در استانهایی مانند هرمزگان اهمیت بیشتری دارد.
فاصله زیاد میان شهرها، پراکندگی سکونتگاهها و وابستگی بخشی از مشاغل به خودروهای شخصی، نیاز به بنزین را در این استانها افزایش میدهد. در گزارشهای منتشرشده از هرمزگان، نمایندگان استان از ناکافیبودن سهمیه خودروهای شخصی و مشکلات ناشی از محدودیت کارتهای آزاد انتقاد کردهاند. به گفته آنان، سهمیه موجود برای بخشی از خانوارها و افرادی که ناچارند روزانه مسیرهای طولانی طی کنند، پاسخگو نیست. پیشنهاد افزایش سهمیه نیز در همین چارچوب مطرح شده است. اهمیت این اعتراض فقط در مقدار بنزین تخصیصیافته نیست، بلکه به تفاوت نیاز مناطق مختلف مربوط میشود. سهمیهای که برای یک خودروی کمکار در شهری با حملونقل عمومی مناسب کافی است، ممکن است برای خودرویی که در منطقهای کمبرخوردار یا پراکنده تردد میکند، کفایت نداشته باشد. بنابراین، یکسانسازی سهمیه بدون توجه به پیمایش، شرایط جغرافیایی و نوع استفاده از خودرو میتواند به توزیع نامتوازن سوخت منجر شود.
سیستان و بلوچستان؛ سوختگیری با نقشه جایگاهها
در سیستان و بلوچستان، مشکل شکل پیچیدهتری دارد. محدودیت کارتهای اضطراری با نظام کدینگ سوخت (تخصیص سوخت بر اساس مقدار پیمایش) و محدودیت سوختگیری خودروهای غیربومی تلاقی پیدا کرده است. در چنین شرایطی، رانندهای که با خودروی دارای پلاک این استان به کرمان یا مناطق همجوار سفر میکند، ممکن است برای پیدا کردن جایگاه مجاز با دشواری روبهرو شود. شرکت پخش برای کاهش این مشکل، فهرستی از جایگاههای قابل استفاده برای خودروهای غیربومی در استانهای همجوار منتشر کرده است. همچنین تعدادی کارت اضطراری در جایگاههای منتخب برای مسافران و شرایط ضروری باقی مانده است.
این اقدامات نشان میدهد کارتهای آزاد بهطور کامل حذف نشدهاند، بلکه دسترسی عمومی به آنها محدود و به نقاط مشخصی منتقل شده است. با این حال، انتشار فهرست جایگاهها بهتنهایی مشکل را حل نمیکند. راننده باید بداند در مسیر مورد نظرش کدام جایگاه امکان سوخترسانی دارد، فاصله میان جایگاههای مجاز چقدر است و آیا در زمان رسیدن او سوخت و کارت اضطراری دردسترس خواهد بود. برای مسافری که در جادهای طولانی حرکت میکند، اطلاع از وجود چند جایگاه در سطح یک استان کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، دسترسی واقعی در طول مسیر است. در واقع، اگر راننده ناچار باشد پیش از سفر مسیر خود را بر اساس فهرست جایگاههای مجاز تنظیم کند، دولت باید این اطلاعات را بهصورت عمومی، دقیق و بهروز در اختیار او قرار دهد. در غیر این صورت، محدودیتی که قرار است مصرف را مدیریت کند، میتواند به سردرگمی و افزایش هزینه رفتوآمد منجر شود.
شاخص مسوولان برای دفاع از طرح
مسوولان برای دفاع از نتایج اولیه طرح به ۲شاخص اشاره میکنند: برطرفشدن صفهای چندکیلومتری در کرمان و رضایت بیش از ۸۵درصد دریافتکنندگان سهمیه جدید. همچنین مدیرعامل شرکت پخش از کاهش ۳درصدی مصرف بنزین در ۲۴روز آبان در استانهای مشمول خبر داده است. این ارقام در صورت تایید با دادههای تفصیلی میتوانند نشانههایی از بهبود عملکرد طرح باشند؛ اما برای نتیجهگیری قطعی کافی نیستند. نخست آنکه رضایت ۸۵درصدی مربوط به دریافتکنندگان سهمیه جدید است، نه تمام کسانی که از تغییر شیوه سوخترسانی تاثیر میپذیرند. مسافران غیربومی، رانندگان فاقد کارت و افرادی که سهمیهشان تمام شده، ممکن است در این ارزیابی حضور نداشته باشند.
افزون بر این، روش نظرسنجی و تعداد پاسخدهندگان اعلام نشده است. بنابراین، نمیتوان رضایت دریافتکنندگان سهمیه را به رضایت عمومی از کل طرح تعمیم داد. کاهش ۳درصدی مصرف نیز نیازمند بررسی دقیقتر است؛ چراکه از رابطه این افت مصرف با تورم فزاینده نمیتوان چشمپوشی کرد. این کاهش همزمان با اجرای محدودیت کارتهای اضطراری و تغییرات قیمت بنزین رخ داده است. افزایش قیمت سهمیه سوم از هزار به ۱۰هزار تومان نیز میتواند بر رفتار مصرفکنندگان اثر گذاشته باشد. تغییرات فصلی و تفاوت شرایط استانها هم از عوامل احتمالی دیگرند. برای مشخصشدن اثر واقعی حذف کارتهای جایگاه، باید روند مصرف استانهای مشمول با استانهای مشابهی که هنوز طرح در آنها اجرا نشده است، مقایسه شود. بدون چنین مقایسهای، نسبتدادن تمام کاهش مصرف به اجرای طرح اغراقآمیز است.
مساله اصلی؛ تضمین دسترسی
دولت تاکید کرده که کارت اضطراری برای مسافران و شرایط ضروری در برخی جایگاهها باقی میماند. همچنین در استانهایی مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان، اقداماتی برای معرفی جایگاههای جایگزین و تسهیل سوخترسانی به خودروهای غیربومی در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات میتوانند بخشی از مشکلات را کاهش دهند؛ اما موفقیت آنها به میزان پوشش جغرافیایی، اطلاعرسانی و استمرار خدمات وابسته است. راهحل الزاما بازگرداندن کارت آزاد به تمام جایگاهها نیست. میتوان با حفظ محدودیت عمومی، کارتهای اضطراری را در جایگاههای بینراهی، مناطق کمدسترسی و مسیرهای پرتردد بهصورت هدفمند نگه داشت. همچنین لازم است برای خودروهای فاقد کارت یا دارای مشکل ثبتی، سازوکاری روشن تعریف شود و سهمیه خودروهایی که به دلایل شغلی یا جغرافیایی پیمایش بیشتری دارند، متناسب با نیاز واقعی بازنگری شود.
در نهایت، موفقیت طرح را نباید فقط با کاهش مصرف یا کوتاهشدن صفها سنجید. اگر صف در جایگاه کاهش یابد، اما مسافر برای پیدا کردن جایگاه بعدی سردرگم شود، بخشی از مشکل صرفا از داخل جایگاه به جاده منتقل شده است. سیاست جدید زمانی میتواند موفق تلقی شود که هم امکان ردیابی مصرف و مقابله با قاچاق را افزایش دهد و هم دسترسی مصرفکننده واقعی به سوخت را مختل نکند. پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر هدف دولت شفافسازی مصرف و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه است، آیا میتوان به این هدف رسید، بیآنکه مسافر و ساکن مناطق کمبرخوردار هزینه اصلی محدودیت را بپردازند؟ و اگر پاسخ مثبت است، چرا نقشه کامل جایگاههای مجاز، ضوابط سوختگیری اضطراری و آمار شکایتهای ثبتشده هنوز بهعنوان بخشی از ارزیابی عمومی طرح منتشر نمیشود؟


