مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشریح کرد
نیاز ۲۶میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی
بهگزارش «دنیایاقتصاد» حسن عباسزاده روز گذشته در نخستین اجلاس سرمایهگذاران پتروشیمی، با اشاره بهجایگاه راهبردی این صنعت در اقتصاد ایران اظهار کرد: «تحقق اهداف برنامه هفتم بدون تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و تنوعبخشی به ابزارهای مالی ممکن نیست. انتظار بحق فعالان بخشخصوصی این است که مسیر صدور مجوزها و اجرای طرحها کارآمدتر و شفافتر شود.» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به چالشهای موجود تصریح کرد؛ در حالحاضر حدود ۲۲درصد از ظرفیت نصبشده صنعت به دلیل کمبود خوراک در بخش بالادستی بدون استفاده ماندهاست. وی چهار راهبرد اصلی برای جبران این شکاف را برشمرد:
۱.جمعآوری گازهای مشعل (با هدفگذاری ۱۵۰۰میلیون فوتمکعب در روز).
۲. توسعه میادین واگذارشده به پتروشیمیها.
۳. گسترش انرژیهای تجدیدپذیر.
۴. بهینهسازی مصرف انرژی در بخش خانگی برای پایداری خوراک صنایع.
عباسزاده نیاز مالی برای پروژههای برنامه هفتم را ۲۶میلیارد دلار اعلام کرد که نیمی از آن تاکنون محقق شدهاست. وی همچنین برای افق برنامه هشتم، نیاز به ۴۴میلیارد دلار منابع مالی جدید را پیشبینی کرد. وی با انتقاد از سهم اندک ۱۵درصدی بخشخصوصی واقعی در سرمایهگذاریهای کنونی، از ابزارهای نوین مالی رونمایی کرد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مشوقهای پیشبینیشده در برنامه هفتم در حوزه سرمایهگذاری و تامین مالی گفت: یکی از ابزارهای مهم، صندوقهای ارزی پروژه است که در برنامه به آن تصریحشده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده ورود جدیتری به این حوزه داشتهباشد. در همین راستا مکاتباتی با معاون وزیر اقتصاد انجامشده و صنعت پتروشیمی آمادگی کامل برای استفاده از این ابزار را دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه حدود ۷۰درصد محصولات پتروشیمی صادراتی است و این صنعت ارزبر نیست، بلکه ارزآور است، بهترین بستر برای شکلگیری صندوقهای ارزی پروژه، صنعت پتروشیمی است و باید از این ظرفیت بهعنوان یک ابزار موثر تامین مالی بهرهگرفت. عباسزاده با اشاره به انتشار اوراق مرابحه ارزی گفت: حدود ۱۰روز گذشته، با همکاری بانکمرکزی، صندوق توسعهملی و بانک تجارت، اقدامات لازم انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شد که میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای مهم تامین مالی پروژههای پتروشیمی موردتوجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: این اطمینان را میدهیم که پروژههایی برای تامین مالی از طریق صندوق پروژه یا اوراق مرابحه معرفی خواهند شد که تامین خوراک آنها تضمینشده باشد و تمامی مجوزهای لازم از جمله آمایش سرزمین، تامین آب، مسائل زیستمحیطی و سایر الزامات قانونی را اخذ کردهباشند. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اهمیت مشارکت عمومی در سرمایهگذاری افزود: در پروژههایی که با منابع مردمی و از طریق انتشار اوراق تامین مالی میشوند، حساسیت ویژهای وجود دارد و تلاش میکنیم بهترین و کمریسکترین پروژهها را برای جذب سرمایه معرفی کنیم تا اعتماد عمومی حفظ شود.
وی همچنین به اوراق تسویه اشاره کرد و گفت: این اوراق جایگزین تخفیفهای پلکانی سابق میشود و حتی با ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی پروژه نیز قابلاستفاده و انتقال هستند. معاون وزیر نفت در ادامه به ماده۴۵ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و هشدار داد؛ هلدینگهای بزرگ پتروشیمی در صورت استفاده از منابع بالادستی و تخفیف خوراک، ملزم به بازسرمایهگذاری ۴۰درصد از سود سالانه خود در این صنعت هستند. وی ابراز امیدواری کرد؛ با بهرهبرداری از طرحهای جدید تا پایان سال۱۴۰۴، حدود ۷میلیون تن به ظرفیت تولید کشور افزوده شود. عباسزاده در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» در مورد عرضه اعتباری گفت: از اول امسال تا پایان شهریورماه، بیش از ۷۰ همت عرضه اعتباری از سوی پتروشیمیها به صنایع پاییندستی انجام شده و امیدواریم این رقم نسبت به سال گذشته که ۱۲۲همت بود، افزایش یابد. برنامه صادرات پتروشیمی برای پایان ۱۴۰۴ حدود ۱۳میلیارد دلار است و بیش از ۹۸درصد ارز پتروشیمیها به چرخه اقتصادی بازگشته است.
سهم ۸درصدی پتروشیمی از GDP
در ادامه این مراسم، حمید عجمی، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه خود را موظف میدانیم با تمام توان در مسیر رفع مشکلات سرمایهگذاران گام برداریم، بهجایگاه راهبردی این صنعت در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: صنعت پتروشیمی در حالحاضر حدود ۷ تا ۸درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاصداده و نزدیک به ۳۰درصد صادرات غیرنفتی از طریق این صنعت محقق میشود. حتی میتوان گفت بیش از نیمی از نیاز ارزی سالانه کشور، بهصورت مستقیم و غیرمستقیم، از محل فعالیتهای صنعت پتروشیمی تامین میشود.
