تعهد وزارت نفت به تحقق اهداف برنامه هفتم
وزیر نفت با اعلام اینکه این وزارتخانه تا پایان دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف پایبند است، بر تسریع اجرای بند«ب» ماده۱۵ قانون برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله هفتم توسعه تاکید کرد. به گزارش «شانا» محسن پاک‌‌‌‌‌نژاد با اشاره به افق‌‌‌‌‌های پیش‌روی صنعت نفت، از ریل‌‌‌‌‌گذاری دقیق مسیر برای تحقق اهداف در دولت چهاردهم یاد و اظهار کرد: ما در وزارت نفت، تا پایان دولت چهاردهم به تعهدات خود برای تحقق اهداف پایبند هستیم.
وزیر نفت بیان کرد: با توانمندی که در وزارت نفت وجود دارد، باید نقشه‌راه و راهکارهای عبور از مسائل پیش‌روی اجرای برنامه هفتم توسعه را پیدا کنیم. به باور من بهترین ساختار اکتشاف، توسعه و تولید در شرکت ملی نفت ایران وجود دارد و می‌توان راهکار اجرای بند«ب» ماده۱۵ قانون برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری‌اسلامی ایران را در نفت پیدا کرد.
وی افزود: باید وقت و انرژی خود را بر اجرای این برنامه بگذاریم تا مسیر توسعه کشور و شکوفایی اقتصاد هموار باشد. تحقق برنامه هفتم توسعه، مسیر افزایش تولید نفت و گاز است. وزیر نفت از ساختار شرکت ملی نفت ایران یاد کرد و گفت: این شرکت با ساختار مهندسی و حقوقی قدرتمند، سازوکار تدوین قرارداد در این زمینه را دارد و می‌تواند تمام جوانب حضور ساختارهای نظارتی و حضور شرکت‌های خصوصی را لحاظ و از حضور شرکت‌های ناموفق در صنعت نفت اجتناب کند تا بستر رقابت فراهم شود. پاک‌‌‌‌‌نژاد تاکید کرد: این قراردادها باید به شکلی باشند که در نهایت شرکت ملی نفت ایران منتفع شود و چگونگی اجرای آن بسیار اهمیت دارد.
بند «ب» ماده۱۵ چیست؟
بر اساس این بند از ماده۱۵ قانون برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری‌اسلامی ایران، وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و میدان‌های گازی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی ازجمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱.۱.۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌‌‌‌‌برداری از میدان‌‌‌‌‌ها به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به تشخیص وزارت نفت) اقدام کند، به‌‌‌‌‌نحوی که در پایان سال‌سوم اجرای این قانون حداقل ۲درصد و در پایان برنامه حداقل ۵ درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت‌های متقاضی غیردولتی ذی‌صلاح عرضه شده‌باشد.
