نشست اقتصادی «دنیای اقتصاد» در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران؛
ملیشدن نفت ؛ فریاد استقلال یا زمزمه سقوط؟
صبا طاهریان/دنیای‌اقتصاد
همچنین پرسش‌های دیگری مانند وضعیت قانونی و اخلاقی مصادره دارایی‌های شرکت‌های خارجی، شرایط قراردادهای پیشین و پیامدهای این رویداد بر صنعت نفت ایران مطرح شد. قبل از شروع بحث، شرکت‌کنندگان مستندی را با عنوان «فیدوس» به‌کارگردانی خانم سارا عابدی مشاهده کردند که در آن گوشه‌هایی از زندگی مهندس «حسن کتیبه» کارمند بازنشسته پالایشگاه آبادان و یکی از پیشکسوتان شاخص نفتی و آخرین بازمانده شرکت نفت ایران و انگلستان به تصویر کشیده شده‌بود. کتیبه در اوایل پیروزی انقلاب با حکم دولتی و بهرغم داشتن تجربه بسیار گرانبها درخصوص مسائل کلان، تخصصی، آموزشی و مدیریتی، بنا به شعار «تعهد بر تخصص اولویت‌دارد»، مجبور به خانه‌نشینی و ترک کشور شد و به خدمت صنعت نفت لیبی درآمد. در بازگشت به وطن در دوران کهنسالی، وی بازدید مجددی از پالایشگاه آبادان دارد که یادآور دوران طلایی مجموعه در گذشته است، ولی با کمال تعجب با صحنه‌های غم‌انگیزی مواجه می‌شود که ریشه در مدیریت و سیاست‌های غیر‌کارآمد این مجموعه نفتی دارد.
پالایشگاه آبادان که در سال۱۹۱۲ تاسیس شد، نهتنها بزرگ‌‌‌‌‌ترین پالایشگاه جهان در زمان خود بود، بلکه نمادی از پیشرفت و در عین‌حال سلطه بیگانگان بر منابع ایران به‌‌‌‌‌شمار می‌رفت. این پالایشگاه قبل از ملیشدن نفت، بهطور کامل تحت‌کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران قرار داشت.
در طول جنگ‌جهانی دوم، پالایشگاه آبادان نقش استراتژیکی در تامین سوخت برای نیروهای متفقین ایفا کرد. بحث پیرامون ملیشدن صنعت نفت ایران نیازمند درک دقیقی از رویدادهایی است که در اوایل قرن بیستم رخ‌داد، به‌ویژه در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران.
غصب اموال شرکت‌های خارجی
یکی از سوالات کلیدی این است که آیا ایران اموال شرکت‌های خارجی را غصب کرده‌است؟ به‌عنوان مثال، شرکت نفت ایران و انگلیس (Anglo-Persian Oil Company) پالایشگاه آبادان را ساخته و مالک آن بوده، اما پس از ملیشدن صنعت نفت در سال۱۳۲۹، ایران کنترل آن را بهدست گرفت. این اقدام، اگرچه ممکن است توجیه‌‌‌‌‌پذیر باشد، اما نگرانی‌هایی در مورد تبعات آن وجود دارد و ازجمله مهم‌ترین آنها این است که سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کنند، چراکه تاریخچه برخورد با شرکت‌های خارجی در گذشته، می‌تواند بر روابط و تصمیمات سرمایه‌گذاری امروز و آینده تاثیر بگذارد. علاوه‌بر این، بررسی گزینه‌‌‌‌‌های موجود در زمان ملیشدن نفت بسیار حائزاهمیت است. پس از کشف نفت و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه خارجی در کشور، تنش‌هایی میان دولت ایران و شرکت‌های نفتی خارجی به‌وجود آمد. ملیشدن صنعت نفت یکی از واکنش‌ها به این تنش‌ها بود، اما آیا ملیشدن تنها راه‌حل ممکن بود یا گزینه‌‌‌‌‌های دیگری برای حل اختلافات وجود داشت؟ این سوال نهتنها از نظر تاریخی، بلکه برای سیاستگذاری‌های امروز نیز اهمیت بالایی دارد. توانایی تحلیل دقیق رویدادهای گذشته به ما کمک می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌های آینده به‌درستی عمل کنیم، به‌ویژه زمانی‌که با مسائل مشابه مواجه می‌شویم. در این راستا، برخی از جمله شروین وکیلی بر این باورند که محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت و اطرافیانش چاره‌‌‌‌‌ای جز پیگیری ملیشدن نفت نداشتند، درحالی‌که برخی دیگر مانند شهرام اتفاق معتقدند؛ این تصمیم بدترین گزینه بود و به ضرر مردم ایران تمام شد. بر اساس این دیدگاه، ملیشدن نفت باعث شد که صنعت نفت ایران بهطور ضعیفی مدیریت شود و کارآیی آن به‌شدت کاهش یابد. یکی دیگر از مسائل مهم در این بحث تاریخی، جبران خسارت به سرمایه‌گذاران خارجی است که از کشور اخراج شدند. برخی معتقدند ایران آماده بود که خسارت آنها را پرداخت کند، اما نتوانست به توافق برسد. روند دادرسی در دادگاه بین‌المللی لاهه نیز در این زمینه حائزاهمیت است. طبق گفته‌‌‌‌‌ها، دادگاه نهتنها به نفع ملیشدن نفت حکم نداد، بلکه اعلام کرد؛ موضوع جبران خسارت باید در دادگاه‌‌‌‌‌های صالحه مورد بررسی قرار گیرد. این مساله نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و دیپلماتیک در این زمینه است.
دو دیدگاه متناقض
شهرام اتفاق با دیدگاهی انتقادی، ملیشدن صنعت نفت را تصمیمی زیان‌بار ارزیابی می‌کند. وی معتقد است این اقدام به‌‌‌‌‌جای توسعه صنعت نفت، منجر به ناکارآمدی در بازدهی و مدیریت آن شد. او با اشاره به قرارداد ۱۹۳۳ میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس، اظهار کرد؛ ایران سهم ۲۰درصدی از درآمدهای شرکت را دریافت می‌کرد و این قرارداد با وجود ضعف‌هایش، بهتر از ملیشدن نفت بود. به اعتقاد او، می‌شد با مذاکره، شرایط قرارداد را بهبود بخشید. در مقابل، شروین وکیلی از ملیشدن صنعت نفت به‌عنوان گامی مثبت یاد کرد. او بر این باور بود که این تصمیم استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را تقویت کرد و الگویی برای سایر کشورهای منطقه شد. وکیلی تاکید کرد؛ شرکت نفت ایران و انگلیس به تعهدات مالی خود در قبال ایران عمل نمی‌کرد و دولت مصدق برای دفاع از حقوق ملی مجبور به ملیکردن نفت شد.
پاسخ به پرسش‌های کلیدی
۱. آیا ملیکردن نفت یک ضرورت بود؟ شروین وکیلی بر این باور بود که ملیکردن نفت تنها گزینه پیشرو برای جلوگیری از استثمار منابع کشور بود، اما شهرام اتفاق معتقد است؛ این تصمیم از منظر اقتصادی توجیه‌‌‌‌‌پذیر نبود و پیامدهای سنگینی برای توسعه کشور داشت.
۲. مصادره دارایی‌های خارجی در چه شرایطی اخلاقی است؟ شهرام اتفاق این اقدام را غیراخلاقی دانست و اشاره کرد؛ عدم‌پرداخت غرامت به شرکت نفت ایران و انگلیس ، تبعات منفی در روابط بین‌المللی ایران داشته و دارد. از سوی دیگر، وکیلی این موضوع را دفاعی مشروع از حقوق ملی توصیف کرد.
۳. آیا دولت مصدق چاره دیگری نداشت؟ منتقدان ملیشدن نفت، از جمله شهرام اتفاق، تاکید کردند که دولت مصدق می‌توانست با اصلاح قراردادها به اهداف خود برسد، اما شروین وکیلی تاکید کرد؛ شرایط سیاسی و اقتصادی آن زمان، گزینه دیگری را برای مصدق باقی نگذاشته بود. ملیشدن صنعت نفت ایران یکی از بحث‌‌‌‌‌برانگیزترین وقایع تاریخ معاصر کشور است که تاثیرات عمیقی بر سیاست، اقتصاد و روابط بین‌المللی ایران داشت. این رویداد که در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ خورشیدی رخ‌داد، همچنان میان موافقان و منتقدان محل مناقشه است.
پیشینه تاریخی قراردادهای نفتی
در سال۱۲۸۰ شمسی (۱۹۰۱ میلادی)، مظفرالدین‌شاه قاجار قراردادی را با ویلیام ناکس‌دارسی، سرمایه‌گذار انگلیسی، امضا کرد که به‌عنوان قرارداد دارسی شناخته می‌شود. این قرارداد، نقطه شروع رابطه نفتی ایران با غرب بود و در آن به دارسی امتیاز انحصاری اکتشاف، استخراج و صادرات نفت ایران برای مدت ۶۰سال اعطا شد. در مقابل، ایران تنها ۱۶درصد از سود خالص عملیات نفتی را دریافت می‌کرد. این قرارداد در شرایطی امضا شد که ایران با مشکلات شدید اقتصادی و بودجه‌‌‌‌‌ای مواجه بود. شاهان قاجار، به‌دلیل ضعف مالی و ناتوانی در مدیریت منابع داخلی، مجبور به اعطای امتیازات گسترده به سرمایه‌گذاران خارجی شدند. بسیاری از روشنفکران و سیاستمداران این قرارداد را ناعادلانه و مغایر با منافع ملی می‌دانستند. کشف نفت در مسجدسلیمان در سال۱۲۸۷ شمسی (۱۹۰۸ میلادی)، نقطه‌عطف این قرارداد بود. این کشف باعث شد که انگلیس به یکی از بازیگران اصلی در حوزه تولید نفت تبدیل و تاثیر آن در سیاست‌های استعماری بریتانیا در خاورمیانه به‌‌‌‌‌وضوح دیده شد. با افزایش تولید نفت و سود هنگفتی که بریتانیا از این قرارداد بهدست می‌آورد، انتقادها نسبت به این قرارداد در ایران افزایش‌یافت. دولت‌های مختلف، به‌ویژه پس از ظهور رضا شاه پهلوی، تلاش کردند تا شرایط قرارداد را بهبود بخشند. این تلاش‌ها سرانجام در سال۱۳۱۲ شمسی(۱۹۳۳ میلادی) به اصلاح قرارداد دارسی منجر شد.
اصلاحات یا تثبیت استعمار؟
در سال۱۳۱۲ شمسی(۱۹۳۳ میلادی)، پهلوی اول قراردادی جدید با شرکت نفت ایران و انگلیس امضا کرد که به قرارداد ۱۹۳۳ معروف است. این قرارداد شامل تغییرات مهمی بود که از جمله آنها می‌توان به کاهش مدت امتیاز از ۶۰سال به ۳۲سال و محدود‌شدن آن به سال۱۹۹۳ میلادی، افزایش سهم ایران از درآمدهای نفتی و محدودیت در مناطق اکتشاف اشاره کرد، به‌‌‌‌‌طوری که شرکت انگلیسی دیگر نمی‌توانست بهطور انحصاری در سراسر ایران به اکتشاف بپردازد. هرچند این قرارداد در ظاهر شرایط بهتری برای ایران فراهم کرد، اما همچنان بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران معتقد بودند که سهم ایران از منابع نفتی بسیار ناچیز است. عدم‌شفافیت در محاسبه سود و تداوم سلطه شرکت انگلیسی، همچنان به نارضایتی عمومی دامن می‌‌‌‌‌زد.
پیامدهای ملیشدن نفت
پس از ملیشدن، تولید نفت افت کرد و ایران با تحریم‌های شدید بریتانیا روبه‌رو شد، به‌ویژه مدیریت دولتی صنعت نفت که جایگزین حضور شرکت‌های خارجی شد، ناکارآمدی گسترده‌ای به‌‌‌‌‌بار آورد. منتقدان مانند شهرام اتفاق به سوءمدیریت در صنعت نفت اشاره و تاکید کردند که این امر باعث کاهش بهره‌‌‌‌‌وری و افزایش هزینه‌ها شد. وی به نقل از بیژن زنگنه؛ وزیر نفت دولت حسن روحانی گفت: این وزارتخانه نزدیک به ۲۱۰هزار نفر پرسنل دارد که فقط ۷۰هزار نفرآنها مورد‌نیاز است؛ یعنی ۱۴۰هزار نفر اضافی هستند و اگر این وزارتخانه را بهدست بخش‌خصوصی بسپارند می‌شود با ۲۰هزار نفر پرسنل هم آن را اداره کرد. در دوره پهلوی دوم یعنی دوره محمدرضا ظرفیت تولید نفت ایران با حدود یک‌سوم کارمندان فعلی، ۶میلیون بشکه در روز بود و در حال‌حاضر با ۲۱۰هزار نفر این ظرفیت به نصف کاهش یافته‌است.
شفافیت گمشده
شهرام اتفاق در این جلسه به یکی از چالش‌های بزرگ صنعت نفت ایران اشاره کرد؛ مساله عدم‌شفافیت و دشواری دسترسی به اطلاعات حیاتی در حوزه انرژی. او با ذکر مثال‌هایی، این وضعیت را به نقد کشید: «محسن زنگنه، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون بودجه، گفته که از شرکت ملی نفت ایران خواسته‌‌‌‌‌اند میزان دقیق درآمدش را اعلام کند، اما حتی خود او اذعان‌کرده که تنها دو یا سه نفر در کشور از میزان واقعی این درآمد اطلاع دارند. او اضافه‌کرده؛ حتی همین افراد هم ممکن است واقعا اطلاعی نداشته باشند.» اتفاق سپس به تجربه شخصی خود پرداخت: «بیش از ۲۰سال است که من در حوزه انرژی فعالیت پژوهشی می‌کنم. بارها از طریق دانشگاه و کانال‌های رسمی، نامه‌‌‌‌‌نگاری‌‌‌‌‌هایی با شرکت ملی نفت داشته‌‌‌‌‌ایم تا اطلاعاتی درباره خرید و فروش بنزین کسب کنیم؛ از اینکه بنزین وارداتی از کجا خریداری می‌شود، به چه قیمتی تهیه می‌شود و میزان دقیق خریدها چقدر است، اما همیشه با یک جواب روبه‌رو می‌شوم: این اطلاعات محرمانه است. هیچ‌‌‌‌‌کس نمی‌تواند متوجه شود که در جمهوری‌اسلامی ایران، تاکنون چه مقدار بنزین خریداری‌شده و از کجا.» او همچنین به مساله اختلافات آماری در مصرف روزانه بنزین کشور اشاره کرد: «برخی آمار‌ها می‌گویند مصرف روزانه بنزین در ایران حدود ۱۲۰میلیون لیتر است، اما گروهی با تحلیل داده‌های مربوط به پیمایش خودروها در ایران به این نتیجه رسیده‌‌‌‌‌اند که حدود ۲۰میلیون لیتر از این مصرف، واقعی نیست و فقط در گزارش‌ها ذکر شده.» اتفاق این موضوع را با شفافیت شرکت‌های نفتی در کشورهای دیگر مقایسه کرد: «اگر شما به وب‌سایت آرامکو، شرکت ملی نفت عربستان، مراجعه کنید، می‌‌‌‌‌توانید به تمام اطلاعات به روزآن دسترسی داشته باشید؛ از گزارش‌های فصلی و سالانه گرفته تا جزئیات خرید و فروش، سهامداران، سود و زیان و حتی میزان استخراج نفت به بشکه در روز، اما در ایران، یک شهروند ایرانی حتی نمی‌تواند بفهمد که وزارت نفت، بنزین را از کجا تهیه می‌کند و قیمت تمام‌‌‌‌‌شده آن چقدر است.» این صحبت‌‌‌‌‌ها نشان‌دهنده یک خلأ بزرگ در مدیریت و شفافیت اطلاعات در صنعت نفت و انرژی ایران است؛ مشکلی که تاثیرات عمیقی بر سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها، اعتماد عمومی و بهره‌‌‌‌‌وری اقتصادی کشور دارد. اتفاق افزود: قبل از تغییرات عمده‌ای که پهلوی‌اول در عرصه سیاست و قراردادهای نفتی به‌وجود آورد و پیش از امضای قرارداد جدید ۱۹۳۳، ایران سهم ۱۶درصدی در شرکت نفت ایران و انگلیس داشت. این شرکت که به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های نفتی در دنیا شناخته می‌شد، تنها در ایران فعالیت نداشت؛ بلکه پروژه‌های مشابهی را در دیگر کشورهای خاورمیانه نیز اجرا کرده‌بود. شرکت نفت ایران و انگلیس، در کنار فعالیت‌های گسترده‌ای که در ایران داشت، در کشورهای دیگر نیز به اکتشاف نفت، ساخت پالایشگاه‌ها و سایر پروژه‌ها پرداخته بود. این شرکت در کشورهای مختلفی همچون کویت، عراق، قطر، مصر و فلسطین دارای سهام و پروژه‌هایی بود. به‌عنوان مثال، این شرکت ۵۰درصد سهام شرکت نفت کویت، ۲۳درصد سهام شرکت نفت عراق و ۵۵درصد سهام شرکت نفت فلسطین را در اختیار داشت. علاوه‌بر این، ۳۰۰ کشتی اقیانوس‌‌‌‌‌پیما و پالایشگاه‌هایی در فرانسه نیز تحت‌مالکیت این شرکت بودند.» این‌‌‌‌‌ها نشان‌دهنده ابعاد گسترده فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در سطح جهانی است. سهم ایران از این امپراتوری نفتی ۱۶درصد بود.»
قرارداد ۱۹۳۳ و تغییرات مهم
در سال۱۹۳۳، فشارهای سیاسی در ایران موجب شد که پهلوی‌اول قرارداد جدیدی با شرکت نفت ایران و انگلیس منعقد کند. در این قرارداد، ۱۶درصد سهم ایران از عواید شرکت باطل شد و بند‌جدیدی به ماده‌دهم قرارداد اضافه شد که طبق آن، ایران باید ۲۰درصد از هرگونه درآمد اضافی بر سهام عادی کمپانی دریافت می‌کرد. به‌عبارت دیگر، ۲۰درصد از تمام عواید فروش نفت، نهتنها از فعالیت‌های ایران، بلکه از تمامی شعب و پروژه‌های تابعه شرکت در سایر کشورهای منطقه، به ایران تعلق می‌گرفت.
«قرارداد ۱۹۳۳ یک تغییر مهم در سیاست‌های اقتصادی ایران بود. این قرارداد با وجود انتقادات به برخی جزئیات آن، همچنان تضمین می‌کرد که ایران سهمی از درآمدهای جهانی نفت داشته باشد.» منتقدان ملیشدن نفت معتقدند؛ این تصمیم به ایران ضرر زد، زیرا ایران با ملیشدن نفت از حق خود در دریافت ۲۰درصد عواید فروش نفت در سایر کشورها محروم شد و دیگر نمی‌توانست از درآمدهای شرکت نفت ایران و انگلیس در کشورهای مختلف بهره‌مند شود. این موضوع یک ضرر بزرگ اقتصادی به‌حساب می‌آید. نکته دیگری که در تحلیل این تحولات باید درنظر گرفته شود، تاثیر ملیشدن نفت بر موازنه سیاسی و اقتصادی ایران است. درحالی‌که به‌نظر می‌رسد قرارداد ۱۹۳۳ می‌توانست ایران را در موقعیتی قوی‌‌‌‌‌تر قرار دهد، با ملیشدن نفت، ایران عملا نفت را از دست بخش‌خصوصی گرفته و به دولت واگذار کرد. اتفاق افزود: «دولتی که قرار بود خدمتگزار مردم باشد، به‌تدریج به‌قدرتی تبدیل شد که از طریق کنترل منابع ملی، نقش ارباب را ایفا می‌کرد. این تغییرات در ساختار سیاسی ایران، همچنان در روابط بین مردم و دولت تاثیرات خود را باقی گذاشته‌است.» شهرام اتفاق در سخنان خود با تاکید بر تاثیر شرکت نفت ایران و انگلیس بر توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اجتماعی ایران، ادعا می‌کند؛ کشف و بهره‌‌‌‌‌برداری از نفت، یک انقلاب صنعتی مهم را در ایران رقم زد. او معتقد است؛ با وجود انتقادات وارد بر قراردادهای نفتی، این دوره نقطه‌عطفی در انتقال تکنولوژی و مدرنیزاسیون ایران بوده‌است.
ابعاد حقوقی و مالکیت زیرساخت‌ها
اتفاق به چارچوب حقوقی قراردادهای نفتی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که مالکیت تاسیسات ساخته‌‌‌‌‌شده در ایران کاملا به این قراردادها وابسته بوده‌است: «در قراردادها قید نشده بود که تاسیسات ساخته‌‌‌‌‌شده، مانند پالایشگاه‌ها یا ساختمان‌های سازمانی، متعلق به ایران باشد. بر اساس توافقات، ما سهامدار ۱۶درصدی شرکت بودیم؛ این‌یعنی تنها ۱۶درصد از تاسیسات، نظیر پالایشگاه آبادان، به ایران تعلق داشت.» او عملکرد شرکت نفت ایران و انگلیس را در دوره پیش از ملیشدن، با استناد به منابع معتبر تاریخی مانند نوشته‌های یرواند آبراهامیان نویسنده، مدرس دانشگاه و تاریخ‌‌‌‌‌نگار برجسته ایرانی، چنین توصیف می‌کند: «شرکت نفت انگلیس، طی دوران حضور در ایران، زیرساخت‌های قابل‌توجهی ایجاد کرد، از جمله ۲۱هزار خانه سازمانی، ۳۹ درمانگاه با ۹۰ خدمه پزشکی، چندین بیمارستان، ۴۸ مدرسه ابتدایی و متوسطه که به ۱۳هزار دانش‌‌‌‌‌آموز خدمات می‌داد، همچنین دانشکده فنی و هنرستان‌‌‌‌‌ها نیز تاسیس شدند که نقش مهمی در آموزش نیروی کار ماهر داشتند.» او با مقایسه شرایط قبل و بعد از فعالیت این شرکت، تحولات را چنین توصیف می‌کند: «در دوره‌‌‌‌‌ای که عده‌ای در بیابان‌ها زندگی می‌کردند و جاده و آب آشامیدنی کافی وجود نداشت، این شرکت زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن، شبکه‌‌‌‌‌های برق و آب، آتش‌‌‌‌‌نشانی، ورزشگاه‌‌‌‌‌ها، سینماها و حتی کارخانه‌‌‌‌‌های یخ‌‌‌‌‌سازی را در ایران ایجاد کرد. این اقدامات، بخشی از مدرنیزاسیون بود که به ایران وارد شد.»
انتقال تکنولوژی
اتفاق، علاوه‌بر تاکید بر دستاوردهای تکنولوژیک، به چالش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره می‌کند: «در زمان ساخت تاسیسات، مشکل بزرگی در تامین نیروی انسانی وجود داشت. برای مثال، در مسجدسلیمان، کارگران بومی غالبا مسلح بودند و همکاری میان آنها و شرکت دشوار بود، به‌همین‌دلیل شرکت مجبور به استخدام کارگران خارجی مانند هندی‌ها شد که توانایی برقراری ارتباط با مدیران انگلیسی را داشتند.» او بر اهمیت ورود تجهیزات پیشرفته به ایران تاکید می‌کند و آن را بخشی از یک انقلاب صنعتی می‌‌‌‌‌داند: «در این دوران، بزرگ‌‌‌‌‌ترین اسکله‌‌‌‌‌های خاورمیانه، شبکه‌‌‌‌‌های آب و برق و حتی یکی از بزرگ‌‌‌‌‌ترین جرثقیل‌‌‌‌‌های دنیا در ایران برپا شد. این تحولات، نشان‌دهنده انتقال تکنولوژی و آغاز مدرنیزاسیون در کشور بود، با این‌حال این تغییرات نهتنها در سطح فنی، بلکه در حوزه اجتماعی نیز با چالش‌هایی همراه بود.» شهرام اتفاق معتقد است؛ حضور شرکت نفت ایران و انگلیس، بهرغم ماهیت استعماری آن، موجب تحول صنعتی در ایران شد. در مقابل، شروین وکیلی بر این باور است که آنچه به اشتباه تحت‌عنوان «انتقال فناوری» توسط شهرام اتفاق مطرح می‌شود؛ در واقع انتقال فناوری واقعی نبوده‌است. او معتقد است؛ کل این روایت نادرست است، به‌ویژه زمانی‌که دوره ملیشدن صنعت نفت ایران بررسی می‌شود. به گفته وکیلی، فعالیت‌های شرکت‌های خارجی بیشتر به نفع خودشان بوده‌است و نه به نفع ایران. وکیلی می‌گوید: «هیچ‌یک از آنچه در مورد پیشرفت‌های فناوری گفته شد، ارتباط مستقیمی با ایران نداشته‌است.» او تاکید می‌کند که شرکت‌های فعال در ایران به‌دنبال ارتقای زیرساخت‌های فناوری کشور نبوده‌‌‌‌‌اند، بلکه پروژه‌های خود را به نفع خود و کارمندانشان در ایران پیاده‌‌‌‌‌سازی‌کرده و تعهد واقعی به رشد فناوری در ایران نداشته‌‌‌‌‌اند. مهم‌ترین نکته‌‌‌‌‌ای که وکیلی مطرح می‌کند این است که این شرکت‌ها صرفا برای منافع خود در ایران حضور داشتند. آنها ساختارهای خاص خود را داشتند و به‌دنبال ارتقای نیروی کار محلی یا به اشتراک‌‌‌‌‌گذاری پیشرفت‌های واقعی فناوری با متخصصان نبوده و نیستند.
چشم‌‌‌‌‌انداز اقتصادی ایران در دهه۳۰
وکیلی سپس به دوره ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۴ هجری شمسی (۱۹۵۵–۱۹۵۳) اشاره می‌کند که مصادف با دوران نخست‌وزیری محمد مصدق و ملیشدن صنعت نفت است. او اشاره می‌کند؛ درحالی‌که ادعاهایی در مورد رکود اقتصادی مطرح می‌شد، واقعیت پیچیده‌‌‌‌‌تر از آن چیزی بود که گفته می‌شود.» در واقع، داده‌های اقتصادی از سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، دوران مصدق، نشان می‌دهد؛ ایران در آن زمان مشکلات اقتصادی زیادی نداشته‌است. این دوره از ثبات اقتصادی با روایت‌‌‌‌‌هایی از یک کشور «ویران‌‌‌‌‌شده» در دوران مصدق مغایرت دارد.» وکیلی همچنین به اقدامات پهلوی‌اول و قراردادی که در سال۱۹۳۲ منعقد شد، نقدهایی وارد می‌کند. درحالی‌که برخی این قراردادها را گام رو به جلو می‌دانند، وکیلی معتقد است؛ واقعیت‌های موجود متفاوت است. به گفته او، شواهد تاریخی نشان می‌دهد؛ این قراردادها کمکی به پیشرفت واقعی فناوری در ایران نکردند؛ در واقع نهادهای خارجی کنترل منابع، فناوری و تخصص را در دست‌داشتند و هیچ سرمایه‌گذاری واقعی در توسعه نیروی کار متخصص ایرانی صورت نگرفت. وکیلی در نهایت به موضوع محدودیت‌های آموزش و انتقال تخصص اشاره می‌کند و می‌گوید: «در قراردادها ذکرشده بود که ایرانیان باید آموزش‌های تخصصی ببینند، اما این آموزش‌ها تنها در حد آموزش کارگری بود. هیچ‌‌‌‌‌گونه مدیریتی به متخصصان ایرانی داده نمیشد و حتی از هند نیروی کار وارد می‌کردند که هیچ ارتباطی با فرهنگ و توسعه فنی ایران نداشت.»
اختلاف‌‌‌‌‌نظر شاه و مصدق؛ واقعیت یا بزرگ‌‌‌‌‌نمایی؟
وکیلی معتقد است؛ اختلاف‌‌‌‌‌نظر میان شاه و مصدق در مساله ملیشدن نفت، برخلاف تصور رایج، چندان عمیق نبوده‌است.» شاه و مصدق، هر دو از ایده ملیشدن نفت حمایت می‌کردند، اما رویکردشان متفاوت بود. مصدق بهطور حقوقی و با سرعتی بیشتر عمل کرد، درحالی‌که شاه مسیر ملایم‌‌‌‌‌تری را در پیش گرفت که در آن منافع کشورهای دیگر نیز تا حدی لحاظ شود و حتی آمریکا را وارد ماجرا کرد، به‌همین‌دلیل، تقابلی که امروزه میان این دو شخصیت ترسیم می‌شود، تا این اندازه واقعی نیست.» او همچنین با نگاهی به تاریخ سیاسی ایران، به تضادهای ساختاری میان شاهان و صدراعظم‌‌‌‌‌ها اشاره کرد: «درگیری میان شاه و صدراعظم، یک قاعده تاریخی در ایران است. این تقابل، ناشی از ساختار سیاسی ایران است که در آن دربار، دیوان(دولت) و لشکر به‌عنوان سه نهاد مستقل عمل می‌کردند. این تفکیک قوا، برخلاف تصور رایج که آن را مدرن و منتسب به مونتسکیو می‌دانند، در ایران تاریخی ریشه‌‌‌‌‌دار است.» وکیلی به ماهیت استعماری شرکت نفت ایران و انگلیس اشاره کرد و نقش آن در تحولات نفتی ایران را برجسته کرد: «شرکت نفت ایران و انگلیس، نمونه‌‌‌‌‌ای آشکار از یک نهاد استعماری بود. این شرکت از زمان تاسیسش پس از جنگ‌جهانی اول، ساختاری کاملا وابسته به امپراتوری انگلستان داشت. تحولات کلیدی، مانند تغییر سوخت نیروی دریایی انگلستان از زغال‌سنگ به نفت، جایگاه ایران را به‌عنوان منبعی حیاتی برای این امپراتوری تثبیت کرد.» او همچنین به نکته‌‌‌‌‌ای جالب در مورد شفافیت حساب‌‌‌‌‌ها اشاره کرد: «بر اساس توافق‌ها، ایران باید ۱۶درصد از درآمد نفتی را دریافت می‌کرد، اما این سهم هرگز بهطور کامل پرداخت نمیشد. شرکت نفت، از شفافیت حساب‌‌‌‌‌ها خودداری می‌کرد و دولت ایران عملا کنترلی بر درآمدها نداشت.»
موفقیت‌های حقوقی ایران
وکیلی بهطور خاص به موفقیت‌های حقوقی ایران در صحنه بین‌المللی پرداخت: «ملیشدن نفت، به‌‌‌‌‌لحاظ حقوقی، اقدامی پیشرو بود. مصدق توانست این مساله را در دادگاه لاهه به نفع ایران پیش ببرد. این دستاورد، در دورانی که استعمار هنوز در بسیاری از نقاط جهان حاکم بود، یک پیروزی تاریخی محسوب می‌شد.» او این اقدام را در مقابله با استعمار، نمونه‌‌‌‌‌ای از مقاومت ملی می‌‌‌‌‌داند: «استعمار، به‌عنوان پدیده‌‌‌‌‌ای تاریخی، هیچ‌گاه به نفع مستعمرات نبوده‌است. ملیشدن صنعت نفت، حرکتی بود علیه این ساختار استعماری و نشان‌دهنده اراده ملی برای بازیابی حقوق مردم ایران.» وکیلی در پایان، ملیشدن نفت را نقطه‌‌‌‌‌ای روشن در تاریخ ایران معرفی کرد: «به نظر من، ملیشدن صنعت نفت، گامی درست و به‌‌‌‌‌نفع منافع ملی ایران بود. این اقدام، فراتر از اختلافات سیاسی داخلی، یک حرکت تاریخی برای بازگرداندن ثروت ملی به مردم بود و نشان‌داد که حتی در برابر قدرت‌های بزرگ، می‌توان با تکیه بر حقوق و اراده ملی موفق بود.»
