چنبره اژدهای زرد بر نفت عراق

به‌رغم هدف‌گذاری برای تولید ۷‌میلیون بشکه در روز تا سال‌۲۰۲۷، دستیابی به این مقصود به دلیل محدودیت‌های صادراتی و زیرساختی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و قیمت بالای نفت و مدیریت موثر چالش‌های داخلی و خارجی برای ثبات اقتصادی عراق حیاتی است. تلاش‌های بلندپروازانه عراق برای افزایش ظرفیت تولید نفت‌خام، بغداد را به سمت جذب سرمایه‌گذاری از کشور‌های شرق آسیا سوق داده، به‌ویژه که شرکت‌های بزرگ نفتی غربی تمرکز خود را به پروژه‌های با بازدهی بیشتر معطوف کرده‌اند. بسیاری از شرکت‌های غربی فعالیت‌های خود در عراق را کاهش داده‌اند و چین فعالانه برای پر‌کردن این شکاف وارد عمل شده‌است.

شرکت‌های چینی در حال‌حاضر حدود ۳۴‌درصد از ذخایر ثابت‌‌‌‌شده عراق و دو سوم تولید کنونی آن را مدیریت می‌کنند. سرمایه‌گذاران بزرگ چینی مانند CNPC و CNOOC سهام قابل‌توجهی در میادین نفتی کلیدی دارند و در حال افزایش تدریجی سهم خود هستند. مشارکت شرکت‌های چینی در بخش نفت عراق نه‌تنها تداوم تولید را تضمین کرده، بلکه سرمایه‌گذاری بسیار مورد‌نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها و فناوری را نیز به‌همراه داشته‌است. شرکت‌های چینی تکنیک‌‌‌‌های پیشرفته حفاری و روش‌های تولید کارآمد را معرفی کرده‌اند که به تثبیت و افزایش تولید کمک می‌کند.

حضور آنها همچنین فضای رقابتی را تقویت و سایر سرمایه‌گذاران خارجی را وادار به تجدیدنظر در استراتژی‌های خود در عراق کرده‌است، با این حال برنامه‌های توسعه عراق با چالش‌های داخلی متعددی مواجه است. ظرفیت محدود صادرات، مسائل مربوط به‌دسترسی به آب و اختلافات بر سر کنترل تولید در منطقه نیمه خودمختار کردستان، از جمله موانع اساسی به‌حساب می‌آیند. به‌رغم سهمیه‌‌‌‌بندی اوپک، عراق به تعهد خود پایبند نبوده و قرار است تولید خود را تا سال‌۲۰۲۷ به ۷‌میلیون بشکه در روز برساند، با این حال تحلیلگران چالش‌هایی را به دلیل محدودیت‌های صادراتی و مسائل زیرساختی پیش‌بینی می‌کنند. توانایی این کشور برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه تا حد زیادی بستگی به غلبه بر معضلات داخلی و تضمین سرمایه‌گذاری مستمر دارد. ظرفیت صادرات عراق به دلیل زیرساخت‌های قدیمی و مناقشه سیاسی و مالی با ترکیه که مانع از صادرات از شمال عراق شده، محدود می‌شود.

خط لوله کرکوک- جیهان

بسته‌شدن خط لوله کرکوک-جیهان در مارس ۲۰۲۳ به میزان قابل‌توجهی بر حجم صادرات تاثیر گذاشته‌است. این خط لوله یک مسیر حیاتی برای نفت‌خام کردستان و کرکوک بود که معمولا حدود ۴۵۰‌هزار بشکه در روز را حمل می‌کرد. تلاش‌ها برای جبران این خسارات منجر به افزایش تولید از سایر میادین شده، اما مناقشه جاری همچنان حل نشده باقی‌مانده و ظرفیت صادرات و پتانسیل درآمد عراق را به‌شدت محدود کرده‌است. شرکت‌های خارجی فعال در کردستان مجبور به تطبیق با کاهش هزینه‌ها و فروش نفت‌خام در داخل با قیمت‌های تخفیف‌‌‌‌خورده شده‌اند. این رویکرد باعث‌شده تا تولید ادامه یابد، اما اختلافات بر سر مالکیت نفت و گاز در اقلیم کردستان همچنان مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود. حکم دادگاه عالی فدرال عراق در سال‌۲۰۲۲ مبنی‌بر اینکه دولت اقلیم کردستان (KRG) صلاحیت بازاریابی مستقل نفت و گاز طبیعی خود را دارد یا نه، ابهامات بیشتری ایجاد‌کرده که اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش و چشم‌‌‌‌انداز عملیاتی را پیچیده کرده‌است.

برنامه‌های تولید عراق مستلزم سرمایه‌گذاری خارجی مستمر، به‌ویژه در بصره است که میدان‌های عمده‌ای مانند رمیله، قرنه‌غربی۱، زبیر، مجنون و فاز‌۲ غربی را در خود جای داده‌است. خروج شرکت‌های غربی مانند ExxonMobil که سهام خود را به شرکت نفت بصره عراق (BOC) منتقل کرد، نفوذ چین در بخش نفت عراق را افزایش داده‌است. نقش چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت‌خام عراق، با واردات متوسط یک‌میلیون و ۱۸۰‌هزار بشکه در روز در سال‌۲۰۲۳، اهمیت استراتژیک آن را نشان می‌دهد. تهاجم روسیه به اوکراین تاثیر قابل‌توجهی بر عملیات انرژی روسیه در عراق نداشته‌است. شرکت‌هایی مانند گازپروم و لوک‌اویل به پروژه‌های خود ادامه می‌دهند و لوک‌اویل اخیرا قرارداد خود را برای میدان غربی قرنه۲ تمدید کرده و قصد دارد تولید خود را دو‌برابر کند.

حفظ مشارکت‌‌‌‌های بین‌المللی

این ثبات در مشارکت روسیه، تعهد عراق به حفظ مشارکت‌‌‌‌های بین‌المللی متنوع را برجسته می‌کند. برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، عراق در حال کار بر روی بهبود دسترسی به آب است که موضوعی حیاتی برای حفظ تولید است. شرکت فرانسوی TotalEnergies در حال ساخت یک تصفیه‌‌‌‌خانه آب دریا برای تامین آب با هدف تزریق به میدان‌های نفتی است که برای حفظ فشار آنها ضروری است. این پروژه نشان‌دهنده گامی مهم در جهت رفع کمبود آب است که کارآیی و رشد تولید را فعلا مختل کرده‌است. وابستگی شدید عراق به درآمدهای نفتی و قیمت بالای نفت، سرمایه‌گذاری مستمر خارجی را الزامی می‌کند. به گفته تارنمای S&P Global، قیمت نفت برای حل مشکلات مالی عراق باید بالاتر از سطح فعلی بازار (۸۰ دلار در هر بشکه) باشد که چالشی برای ثبات اقتصادی آینده ایجاد می‌کند. قیمت‌های تعادل مالی عراق در سال‌۲۰۲۳، ۱۰۱دلار در هر بشکه، در سال‌۲۰۲۴، ۹۷ دلار در هر بشکه و در سال‌۲۰۲۵، ۱۰۳دلار در هر بشکه برآورد شده که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از قیمت‌های فعلی است که تحت‌فشار نزولی رشد عرضه غیر‌اوپک و نگرانی‌های اقتصادی جهانی قرار دارند. این فشار اقتصادی نیاز حیاتی عراق برای مدیریت موثر چالش‌های داخلی و خارجی خود به‌منظور تضمین رشد پایدار و ثبات در بخش نفت خود را برجسته می‌کند.