علت افزایش هزینه سوخت کشتیها
اتحادیه اروپا، نظام تجارت انتشار گازهای گلخانهای خود را برای پوشش انتشار کربن بخش حملونقل دریایی در سالجاری میلادی گسترش داده و از سال۲۰۲۵ شدت گازهای گلخانهای سوختهای نفتی مورداستفاده در تجارت Eurelated را از طریق مقررات سوخت دریانوردی (Maritime FuelEU) تشدید میکند. همچنین آمریکا با تصویب قانون کاهش تورم (IRA)، پرداخت یارانه را از طریق اعطای مشوقهای مالیاتی به توسعه انرژی پاک آغاز کردهاست. بر اساس نتایج مطالعه موسسه تحقیقاتی غیرانتفاعی مستقر در دانمارک، مقررات نظام تجارت انتشارکربن و سوخت دریانوردی اتحادیه اروپا میتوانند هزینه سوخت کشتیهایی که با نفتکوره کمسولفور کار میکنند را تا سال۲۰۳۰ تا ۱۰۰درصد و تا سال۲۰۵۰ بیش از پنجبرابر افزایش دهند.
قیمت سوخت دریایی
بر اساس دادههای موسسه پلاتس، قیمت سوخت دریایی با سولفور نیمدرصد در بندر روتردام در ۱۳دسامبر ۲۰۲۳ به ۱۲هزار و ۴۸۸دلار در هر گیگاژول رسید و در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۴ به ۱۴هزار و ۱۴۶دلار در هر گیگاژول افزایش یافت. این موسسه تحقیقاتی تخمین میزند با درنظرگرفتن هزینههای اضافی مرتبط با گواهی انتشار و انطباق با ضوابط مقررات FuelEU، هزینه سوخت دریایی نفتکوره کمسولفور میتواند در سال۲۰۳۰ به ۲۶دلار در هر گیگاژول، در سال۲۰۴۰ به ۴۱دلار و در سال۲۰۵۰ به ۷۰دلار در هر گیگاژول برسد. این موسسه تحقیقاتی اعلام کرد بخش عمده هزینههای اضافی سوخت دریایی تا سال۲۰۴۰ مربوط به اعمال مقررات نظام تجارت انتشار اتحادیه اروپاست، اما از آنجا که سوختهای منطبق با مقررات سوخت دریانوردی اروپا به کاهش شدت انتشار گازهای گلخانهای نیاز دارد، از سال۲۰۴۰ این مقررات به عامل بازدارنده برای استفاده از سوختهای معمولی دریایی تبدیل خواهد شد.
نتایج حاصل از این مطالعه بر اساس فرض قیمت کربن بیش از ۱۰۰دلار برای هرتن متریک معادل دیاکسیدکربن در سال۲۰۳۵ و ۴۰۰دلار در سال۲۰۵۰ است، زیرا انتظار میرود اتحادیه اروپا بهتدریج دسترسی به گواهی انتشار کربن را بهمنظور دستیابی به اهداف کربنزدایی خود محدود کند. براساس گزارش موسسه پلاتس، قیمت در قراردادهای گواهی انتشار اتحادیه اروپا برای تحویل دسامبر در روز ۲۹ژانویه، ۶۱.۸۰یورو (یا ۶۶.۹۴دلار) در هرتن معادل دیاکسیدکربن بود. از آنجا که مقررات سوخت دریانوردی اروپا تا سال۲۰۵۰ در چند مرحله، کاهش گازهای گلخانهای را تشدید میکند، این موسسه تحقیقاتی پیشنهاد میکند مصرفکنندگان سوخت کمسولفور سوخت خود را با استرهای متیل اسیدچرب ترکیب کنند، زیرا این کار ارزانتر از پرداخت جریمه خواهد بود.
طبق این مطالعه، با افزایش نسبت ترکیب سوخت زیستی در دهههای آینده برای انطباق با ضوابط مقررات یادشده، هزینههای اضافی ناشی از اجرای این مقررات در سال۲۰۳۰ به ۲دلار در هر گیگاژول، در سال۲۰۴۰ به ۱۶دلار و در سال۲۰۵۰ به ۵۵دلار در هر گیگاژول میرسد. موسسه تحقیقاتی یادشده میگوید: انتظار میرود ترکیب سوخت زیستی مقرونبهصرفهترین گزینه برای انطباق با ضوابط مقررات جدید سوخت باشد، بااینحال هزینه انطباق با کاهش شدت انتشار مدنظر مقررات سوخت دریایی، نسبت به نااطمینانی موجودبودن سوختهای زیستی بسیار حساس است.
فناوری جذب و ذخیرهسازی کربن
دولت ایالاتمتحده به موجب قانون کاهش تورم، اعتبار (معافیت) مالیاتی ۴۵ Vرا تا سقف ۳دلار به ازای هر کیلوگرم تولید هیدروژن پاک که میتواند برای تولید سوخت الکترونیکی استفاده شود، ارائه میکند، همچنین اعتبار مالیاتی ۴۵ Q را از ۵۰دلار به ۸۵دلار در هرتن کربن برای حمایت از فناوری جذب و ذخیرهسازی کربن که برای تولید سوختهای آبی ضروری است، افزایش میدهد. بر اساس این مطالعه، اعتبارات مالیاتی قانون کاهش تورم میتواند هزینههای تولید آمونیاک الکترونیکی و اتانول الکترونیکی را به میزان ۱۶دلار در هر گیگاژول، متان الکترونیکی را تا ۱۷دلار در هر گیگاژول و آمونیاک آبی را تا ۵دلار در هر گیگاژول در سال۲۰۳۰ کاهش دهد.
موسسه پلاتس هزینه آمونیاک الکترونیکی تولیدشده در سواحل خلیج آمریکا برای تحویل به اروپای شمالغربی را ۹۱۶.۵۲دلار در هرتن در ۲۹ژانویه اعلام کرد. این موسسه اضافه بهای هزینه آمونیاک آبی را نسبت به آمونیاک فسیلی در خلیج آمریکا آخرینبار در ۲۶ژانویه ۲۰۲۴، ۲۳.۰۵دلار در هرتن ارزیابی کرد. آمونیاک الکترونیکی که از طریق برق تجدیدپذیر تولید میشود، سوختی با انتشار کربنصفر است و میتواند به کربنزدایی عمیق برای مالکان کشتی کمک کند، اما این سوخت در مراحل اولیه توسعه بهعنوان منبع سوخت است و هماکنون هیچ کشتی با سوخت آمونیاک در جهان در حال تردد نیست. بر اساس این مطالعه، زمانیکه ضوابط و مفاد قانون کاهش تورم، تجارت انتشار و سوخت دریایی اروپا بهطور کامل عملیاتی شود، مالکان کشتیها میتوانند هنگام تغییر از سوخت ۰.۵درصد سولفور به آمونیاک الکترونیکی در سفرهای کانتینری ترانس آتلانتیک، هزینههای سوخت خود را تا ۲۰درصد کاهش دهند.
رویکردهای مختلف سیاستی در ایالاتمتحده و اتحادیه اروپا به ارائه راهحلهای مکمل برای افزایش تولید و مصرف سوختهای جایگزین در بخش حملونقل دریایی منجر میشود، بهطوری که قانون کاهش تورم آمریکا میتواند مزایایی را ارائه دهد که بهطور قابلتوجهی هزینههای تولید سوختهای جایگزین را کاهش دهد، درحالیکه مقررات اتحادیه اروپا، تقاضا برای جایگزینها را از طریق اعمال هزینههای اضافی برای سوختهای فسیلی افزایش میدهد.