«دنیای‌اقتصاد» تاریخچه پروژه فاز۱۱ پارس‌جنوبی را بررسی کرد
خودباوری گازی زیر ذره‌بین
فاز۱۱ نماد بدعهدی شرکت‌های خارجی است
کلاف سر‌در‌گم توسعه فاز۱۱
اواسط سال۱۳۷۹، شرکت ملی نفت ایران (۵۰درصد)، شرکت توتال‌فرانسه (۴۰درصد) و پتروناس مالزی (۱۰درصد)، با توافق سه‌‌‌‌‌جانبه، توسعه بخش بالادستی و همچنین پایین‌‌‌‌‌دستی فاز۱۱ پارس‌جنوبی را در اختیار گرفتند. در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به دلیل افزایش قیمت جهانی فولاد و هزینه اجرای این پروژه مرزی و مشترک، شرکت توتال فرانسه عهدشکنی و وقت‌‌‌‌‌کشی کرد و بعد از انجام مذاکرات طولانی و مخالفت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰میلیارد دلاری فرانسوی‌‌‌‌‌ها، توتال از اجرای فاز۱۱پارس‌جنوبی کنار رفت. در سال۱۳۸۸، چینی‌‌‌‌‌ها برای توسعه این فاز مرزی با پیشنهاد مالی ۴میلیارد دلار پیشقدم شدند. بر اساس قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت سیانپیسی امضا کرد، شرکت چینی موظف بود در مدت زمان ۵۲ ماه، فاز۱۱ را به تولید برساند اما این شرکت نیز بعد از گذشت مدت زیادی، از توسعه این فاز کنار گذاشته شد.
ادامه بلاتکلیفی‌ها در توسعه فاز۱۱
بعد از خلع‌ید شرکت چینی از طرح توسعه فاز۱۱ پارس‌جنوبی در سال۱۳۹۲ براساس تصمیمات مدیریتی اتخاذ‌شده و به دلیل زمان‌بر بودن توسعه بخش خشکی و دریایی هم‌‌‌‌‌زمان، قرار شد توسعه بخش دریایی به‌صورت مستقل و زودتر از بخش خشکی انجام شود. برنامه‌‌‌‌‌ریزی به منظور انتقال گاز این فاز با استفاده از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هم در صورت به تولید رسیدن و توسعه بخش دریایی پیش از بخش خشکی انجام‌شده بود. همه‌چیز مهیا و در انتظار پیمانکار بود و شرکت ملی نفت ایران در حال بررسی و تحقیق.
ورود شرکت‌های ایرانی
اردیبهشت ۱۳۹۲ بود و ساعات پایانی آخرین روز از بر‌‌گزاری هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که تفاهم‌نامه توسعه دریایی این فاز میان شرکت نفت و گاز پارس و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران با هدف ساخت و راه‌اندازی یک جکت، دو سکو و دو رشته خط لوله دریایی انتقال گاز به پالایشگاه خشکی امضا شد.
اواخر مرداد ۱۳۹۲ نیز قرارداد توسعه این میدان در قالب بیع‌متقابل به شرکت پتروپارس واگذار شد. بر اساس قرارداد، ساخت و نصب دو سکوی سرچاهی (پایه و عرشه) و حفر ۱۲حلقه چاه در هر سکوی سرچاهی در دستور کار پتروپارس قرارگرفت ضمن اینکه، دو خط لوله ۳۲ اینچ هریک به طول حدود ۱۳۵کیلومتر جهت انتقال گاز به خشکی، تاسیسات دریافت و جداسازی و تثبیت میعانات و مخازن ذخیره میعانات در خشکی و تاسیسات صادرات میعانات گازی نیز باید ساخته و نصب می‌شد. هنوز ۸ ماه از امضا قرارداد نگذشته بود که شرکت پتروپارس بهطور کامل از توسعه فاز۱۱ پارس‌جنوبی کنار رفت و بیژن زنگنه وزیر نفت وقت به صراحت اعلام کرد که فاز۱۱ فعلا در اولویت کاری وزارت نفت نیست و تصمیم درباره آن سر فرصت گرفته خواهد شد.
بازگشت توتال به فاز۱۱
زمان گذشت و توسعه فاز۱۱ همچنان گرفتار در بلاتکلیفی بود تا اینکه در سال۱۳۹۵ توتال بار دیگر برای توسعه فاز۱۱پیشقدم شد و موافقت‌نامه اصولی این طرح توسعه‌ای در همان سال و قرارداد آن هفت ماه بعد (۱۲ تیرماه ۱۳۹۶) در قالب شرایط عمومی، ساختار و الگوی جدید قراردادهای نفتی به ارزش ۸/ ۴میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه (۱/ ۵۰درصد)، شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی۳۰درصد) و پتروپارس (۹/ ۱۹درصد) امضا شد. از ویژگی‌های خاص این قرارداد استفاده از تاسیسات تقویت فشار برای نخستین‌بار در میدان گازی پارس‌جنوبی و افزایش مشارکت‌‌‌‌‌های بین‌المللی شرکت‌های ایرانی به‌عنوان مسیری برای انتقال فناورهای نوین در حوزه‌های مختلف به‌ویژه ازدیاد برداشت و ساخت تجهیزات بود. حدود چهار ماه بعد از امضای قرارداد توسعه فاز۱۱ با کنسرسیومی که رهبری آن را توتال برعهده داشت زمزمه‌‌‌‌‌های برکناری به گوش می‌رسید اما خبر آن روزها این بود که توتال تاکنون ۵۶میلیون یورو تعهد کرده و براساس آن در حال پیشبرد کارهاست.
تکرار بدعهدی توتال
زمزمه‌ها و حرف و حدیث‌‌‌‌‌ها که بیشتر شد، بیژن زنگنه؛ وزیر وقت نفت گفت؛ توتال در صورتی می‌تواند از توسعه فاز۱۱ کناره‌‌‌‌‌گیری کند که تحریم‌هایی از سوی شورای امنیت علیه ایران اعمال شود و در صورت ترک توتال از این پروژه، سهم آن به ۲ شرکت دیگر این کنسرسیوم (سیانپیسی و پتروپارس) می‌رسد در این‌صورت، سرمایه‌های توتال در ایران می‌ماند و پس از بهرهبرداری از فاز۱۱، از محل فروش بخشی از تولید، سرمایه آنها پرداخت می‌شود. ۲۹ مرداد۱۳۹۷ بود که شرکت نفت و گاز فرانسوی توتال در بیانیه‌‌‌‌‌ای تایید کرد که در پی ناتوانی از دریافت معافیت از تحریم‌های ضدایرانی ایالات‌متحده آمریکا، خروج خود را از پروژه چند‌میلیارد دلاری طرح توسعه فاز۱۱ پارس‌جنوبی اعلام می‌کند، از این‌رو فرآیند انتقال مسوولیت توسعه این فاز به سیانپیسی رسید. خروج توتال از پروژه توسعه فاز۱۱در حالی اتفاق افتاد که پیش از انعقاد قرارداد در مورد بدعهدی‌‌‌‌‌های این شرکت هشدارها داده‌شده بود اما دولت دوازدهم بی‌اعتنا به هشدارها دوباره به توتال اعتماد کرد و نتیجه اینکه توسعه فاز۱۱ دوباره دچار وقفه و عقب‌‌‌‌‌ماندگی شد.
ورود و خروج مجدد چینی‌‌‌‌‌ها
پس از خروج توتال عملا ۸۱درصد قرارداد توسعه فاز۱۱ پارس‌جنوبی بهطور رسمی در اختیار شرکت ملی نفت چین قرارگرفت. مدتی بعد از خروج توتال از برنامه توسعه فاز۱۱، درست در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸ بود که بهطور رسمی اعلام شد که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین هم از این پروژه کنار رفت و پتروپارس به تنهایی این پروژه را توسعه می‌دهد. بعد از کناره‌‌‌‌‌گیری شرکت چینی از طرح توسعه فاز۱۱، پتروپارس به‌عنوان مجری این طرح شناخته و از مهرماه ۱۳۹۸ بهطور رسمی کار خود را آغاز و برنامه خود را بر اساس مطالعات مهندسی، موجودی کالاها و نحوه تامین کالا و تجهیزات موردنیاز مرحله نخست این فاز و جکتی که در جزیره قشم کار ساخت آن را انجام داده بود، ارائه کرد.
