۲۰ هزار میلیارد‌تومان قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌‌‌‌‌‌یابد
وزارت نفت مکلف است مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت قیمت هر‌تن ۷۵ میلیون‌ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم‌باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به‌دستگاه‌های موضوع این بند افزایش خواهد یافت. مهلت هزینه‌‌‌‌‌‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ۱۴۰۳ است. همچنین سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌‌‌‌‌‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌‌‌‌‌‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی، ۴۹ درصد.)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌‌‌‌‌‌ها، ۲۰ درصد.)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، همچنین پردیس‌‌‌‌‌‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، ۵ درصد.)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط ۱۷درصد که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و ۵۰درصد مابقی برای شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۸درصد. به شرح زیر: ۶ درصد برای آسفالت مسیر راه‌‌‌‌‌‌های بین مزارع، پاسگاه‌‌‌‌‌‌های انتظامی، پایگاه‌‌‌‌‌‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ‌موزه و یادمان‌‌‌‌‌‌های دفاع مقدس و ۲ درصد نیز برای آسفالت پایگاه‌‌‌‌‌‌های شکاری و پادگان‌‌‌‌‌‌های نظامی و مجتمع‌‌‌‌‌‌های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستادکل ارتش جمهوری‌اسلامی ایران.
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی) برای آسفالت معابر، خیابان‌‌‌‌‌‌ها و جاده‌‌‌‌‌‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، یک‌درصد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات ارزش‌افزوده، ۲۰درصد وزنی محاسبه شود. به‌‌‌‌‌‌منظور آسفالت راه‌‌‌‌‌‌های روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنا خواهد بود. بنیاد مسکن می‌تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به‌‌‌‌‌‌صورت تهاتری انجام دهد. به‌دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون راسا نسبت به تامین قیر مورد‌نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌‌‌‌‌‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکت‌های قیرساز تسویه کنند. وزارت نفت موظف به تسویه‌حساب فی‌مابین خود و خزانه‌‌‌‌‌‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند‌موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از لازم‌‌‌‌‌‌الاجرا‌شدن این قانون هستند.
وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به‌‌‌‌‌‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه، بودجه‌و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای‌اسلامی ارسال کنند. کمیسیون برنامه، بودجه‌و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس شورای‌اسلامی ارائه کند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و گزارش‌های نظارتی خود را درخصوص عمل بموقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسوولان ذی‌ربط دستگاه‌های سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت به تعهداتشان به مجلس شورای‌اسلامی ارائه دهد و متخلفان را برای پیگیری قضایی به‌دستگاه قضایی معرفی کند.
